«كتلة المستقبل»: كلام دياب عن تراكمات 30 سنة مرفوض

ردّت «كتلة المستقبل» برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على كلام رئيس الحكومة حسان دياب حول حديثه عن 30 عاما من التراكمات، معتبرة أنه يصب في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية، ودعت إلى سحب خطر الكورونا من دائرة التسييس وإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين.
ولفت بيان الكتلة بعد اجتماعها الدوري إلى «انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ عام 1992، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء»، مؤكدة أن «الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الأسبوع الماضي مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء». وأضافت: «إذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات الحريرية، فقد كان حريا برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات المكشوفة الأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن الوصاية وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
وعن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس الكورونا، شددت الكتلة على «ضرورة إيلاء هذه القضية أهمية قصوى واتخاذ إجراءات صارمة، لا سيما في مناطق الاكتظاظ السكاني والمدارس والجامعات، وتجنب السفر بالحدود القصوى إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس».
ودعت إلى «سحب خطر الكورونا من دائرة التسييس وجعله مسألة خلافية حول جواز استقبال المسافرين من إيران أو من أي بلد انتشر فيه هذا الوباء أو عدم استقبالهم، وإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والمواطنات المقيمين في لبنان أو الموجودين في الدول التي ثبت تفشي الوباء فيها».
وتوقفت الكتلة أمام «اجتماعات مجلس القضاء الأعلى لإصدار التشكيلات القضائية»، داعية إلى «الالتزام بالمعايير والأسس التي وضعها ليصار إلى وضع كل قاض في المركز الذي يستحقه بعيدا عن التجاذبات والتدخلات السياسية»، مؤكدة أن «التشكيلات القضائية النزيهة هي المدخل الأول والوحيد لعملية الإصلاح ومحاربة الفساد في كل مرافق الدولة».
كما توقفت عند «الممارسات الكيدية التي جرت في وزارة الاتصالات على خلفيات طائفية وسياسية»، مشيرة إلى أنها «ستتابع هذا الأمر بكل جدية».