معضلة إردوغان في إدلب قد تحوله الخاسر الأكبر

TT

معضلة إردوغان في إدلب قد تحوله الخاسر الأكبر

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان معضلة صعبة لتجنّب تحوّله إلى الخاسر الأكبر في معركة إدلب، في ظل مواصلة نظام الرئيس السوري بشار الأسد حملته العسكرية بلا هوادة، بينما يتجمّع نازحون عند الحدود التركية، فيما يبدو أن حليفه الروسي تخلّى عنه، ذلك حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
قُتل هذا الشهر نحو 17 جندياً تركياً على أيدي قوات النظام السوري في محافظة إدلب، بشمال غربي سوريا، بينما حوصرت عدة نقاط مراقبة تركية في المناطق التي استعادتها قوات النظام، بعدما اعتقدت أنقرة أنها في مأمن بموجب اتفاقاتها مع روسيا، الحليف الأبرز لدمشق.
وفي محاولة لمنع «انتصار الأسد» وتجنّب تدفق مزيد من اللاجئين الذين يتجمعون عند المعابر الحدودية لبلاده، هدد إردوغان بشن عملية ضد قوات دمشق ما لم تنسحب بحلول نهاية الشهر الحالي.
لكن على وقع توتّر العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر الخلافات بشأن سوريا، تحمل أي عملية عسكرية محتملة ضد النظام خطر إشعال مواجهة مع موسكو، وهو أمر غير مطروح بالنسبة لإردوغان.
وقّع إردوغان ونظيره الروسي على اتفاق في سوتشي عام 2018 لإقامة «منطقة منزوعة السلاح» تفصل قوات النظام السوري عن تلك التابعة لفصائل المعارضة المسلحة والمجموعات الجهادية في محافظة إدلب. لكن الاتفاق انهار قبل أسابيع، بينما تبادلت أنقرة وموسكو الاتهامات بإفشاله.
وقال المحلل السياسي في أنقرة، علي باكير: «إذا فشل نظام الأسد في التراجع إلى الخطوط السابقة في نهاية الشهر، وإذا فشلت تركيا وروسيا في التوصل إلى اتفاق، فهناك فرصة كبيرة بأننا سنشهد مواجهة مباشرة بين تركيا ونظام الأسد». وأضاف أن «المشكلة بالنسبة لتركيا ليست النظام السوري، بل الروس».
واستقبلت تركيا حتى الآن 3.6 مليون لاجئ سوري، وأكدت أنها غير مستعدة لفتح حدودها أمام موجة جديدة من الهاربين من إدلب.
ومع تزايد التململ من السوريين في تركيا، يخطط المسؤولون لتخفيف العبء عبر إعادة بعضهم إلى المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش التركي في أعقاب 3 عمليات نفّذتها أنقرة منذ العام 2016.
وقال باكير إن «الموجة الجديدة من اللاجئين الواصلين ستمثّل أسوأ سيناريو ممكن بالنسبة لتركيا، لا الدخول في مواجهة مباشرة مع نظام الأسد».
وفي حال فشلت تركيا وروسيا في إعادة إحياء اتفاقية سوتشي، فإن خيارات إردوغان محدودة. وأفاد باكير: «أحد السيناريوهات المحتملة بالنسبة لتركيا هو إقامة منطقة آمنة فيما سيتبقى من إدلب، ولن تربط هذه المنطقة أي اتفاقيات مع روسيا أو نظام الأسد».
ومن شأن منطقة كهذه أن تسمح لتركيا بإيواء الأشخاص الذين نزحوا داخلياً هرباً من القتال في الأراضي السورية.
بدوره، أفاد الباحث لدى «شاتهام هاوس» حايد حايد أن «إردوغان يدرك الامتعاض الشديد في تركيا تجاه اللاجئين السوريين». وأضاف: «لذلك تصوّر (أنقرة) عملياتها العسكرية في إدلب على أنها وسيلة لمنع عبور مزيد من اللاجئين. سيكون الثمن (السياسي) أعلى بالنسبة إليه إذا خسر كثيراً من الجنود في سوريا، وفشل مع ذلك بمنع اللاجئين من العبور إلى تركيا». وأوضح: «لكنه قد يتمكن من تحقيق مكاسب من الأزمة إذا كانت نتيجة تدخله إيجابية».
ويرى حايد كذلك أن شن تركيا عملية ضد قوات النظام السوري «لا يزال محتملاً» إذا ثبت أن المفاوضات السياسية بين أنقرة وموسكو غير مجدية. وأضاف أن «السماح للأسد بالسيطرة على إدلب لن يؤذي إردوغان داخلياً فحسب، بل سيضر على الأرجح بسمعة تركيا وقدرتها على فرض سلطتها».
وبالنسبة لحايد، لن تعني مواجهة من هذا النوع بالضرورة انتهاء التحالف التركي - الروسي، نظراً لتوطد العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالي الطاقة والدفاع.
وقال إن «التحالف الحالي بين تركيا وروسيا يتجاوز سوريا». وأضاف: «لهذا السبب لا يرغب أي منهما على الأقل في الوقت الراهن بتقويضه. إدلب مهمّة بالنسبة لتركيا، لكنها ليست المسألة الحاسمة في العلاقة بين الجانبين».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.