تفجيرات بروكسل: طلب إجراء تحقيق إضافي يؤجل إجراءات المحاكمة

بعد أن قررت الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل التأجيل لأجل غير مسمى لجلسة إحالة المتهمين في ملف هجمات بروكسل 2016 إلى المحاكمة، بسبب مطالبة الدفاع بإجراء تحقيقات إضافية، أصبح الأمر الآن يتوقف على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويجب أن يحدد قضاة التحقيق الذين شاركوا في التحقيقات في هذا الملف ما إذا كان هناك سبب منطقي لإجراء تحقيقات إضافية أم لا، وعليهم تحديد هذا الأمر في غضون 8 أيام من تاريخ طلب الدفاع إجراء تحقيق إضافي.
وبعد الإعلان عن قرارهم، سواء برفضهم المضي قدماً في التحقيقات أو إجراء تحقيقات إضافية، يمكن للغرفة الاستشارية أن تنعقد للنظر في طلب إحالة المتهمين إلى المحاكمة، بحسب ما ذكره مكتب الادعاء العام في بروكسل.
وحسب ما أوضحه الإعلام البلجيكي، فقد كان من المفترض أن تنعقد جلسة الغرفة الاستشارية منتصف الأسبوع الماضي، وبعدها يصدر قرار الإحالة، ولكن محاميين من فريق الدفاع عن المشتبه بهم في القضية طلبا إجراء تحقيقات إضافية.
وكشفت صحيفة «لاتست نيوز»، البلجيكية الناطقة بالهولندية، عن أن محامي أحد المشتبه بهم في الملف، وهو محمد عبريني الذي ألقى بالحزام الناسف في مطار بروكسل، دون أن يفجر نفسه على غرار الشخصين الآخرين، وأيضاً محامي مشتبه به آخر يدعى على الحداد، طالبا بإجراء 20 تحقيقاً إضافياً حول بعض الأمور، وأبرزها الأسباب التي كانت وراء سفر الشباب من بلجيكا إلى سوريا للانضمام إلى جماعات مسلحة هناك.
وجاء ذلك بعد أن قررت غرفة الاتهام في بروكسل اعتماد الإجراءات والخطوات غير التقليدية التي اتبعها رجال التحقيق في أثناء البحث والتحريات والتحقيق في هذا الملف.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل إن قرار غرفة الاتهام قبل ما يزيد على أسبوع كان هو الخطوة الأخيرة في المسار المتبع، قبل إحالة الملف إلى المحكمة الاستشارية لإصدار قرار الإحالة بالنسبة للمتهمين.
وكان مكتب التحقيق قد طلب إحالة كل من صلاح عبد السلام، وأسامة عطار، ومحمد عبريني، وسفيان عياري، وأسامة كريم، وعلى الحداد، وبلال المخوخي، وهيرفي باينغانغ (من أصول أفريقية)، إلى المحكمة الجنائية. كما طلب إحالة كل من إسماعيل وإبراهيم فارسي إلى المحكمة الابتدائية، بينما اقترح مكتب التحقيقات عدم ملاحقة 3 من المشتبه بهم، وهم: فيصل شيفو وإبراهيم تابيشي ويوسف العجمي.
وفي مطلع الشهر الحالي، انعقدت أول جلسة استماع في غرفة الاتهام، داخل مجمع المحاكم بالعاصمة البلجيكية، حول ملف تفجيرات بروكسل 2016، وبحثت في إمكانية اتباع طرق بحث وتحقيق غير تقليدية. وكانت الجلسة خلف الأبواب المغلقة، ويأتي ذلك في ظل غياب نصف الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في تفجيرات بروكسل، حيث إنه من بين 13 شخصاً يشتبه في تورطهم بهذا الملف، يوجد حالياً في السجون الفرنسية صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأيضاً هناك من لا يزال هارباً، ووضعته بلجيكا على قائمة المطلوبين دولياً، ولا يعرف حتى الآن إذا ما كان على قيد الحياة أو مات في سوريا في أثناء العمليات القتالية، ضمن صفوف الجماعات المسلحة المتشددة.
وكانت جلسة غرفة الاتهام هي الخطوة الأخيرة، قبل انعقاد جلسة الإحالة للمحاكمة، وذلك استعداداً لبدأ المحاكمات في سبتمبر (أيلول) 2021 التي ستنعقد في مبنى المقر القديم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل. والجميع الآن في انتظار جلسة الإحالة للمحاكمة، وفيها سيتقرر مصير الأشخاص الذين وردت أسمائهم في طلب الادعاء العام إحالتهم للقضاء، على خلفية ملف تفجيرات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016، وشملت مطار العاصمة ومحطة قطارات، وراح ضحيتها 32 شخصاً، وأصيب 300 آخرون. وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، جرى الإعلان عن انتهاء التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، وجرى تسليم ملف التحقيقات إلى المدعي العام، عقب انتهاء التحقيقات في يونيو (حزيران) من العام نفسه، التي استمرت 3 سنوات و3 أشهر، ويتضمن ملف الدعوة 6200 محضر، وآلاف الوثائق التي تجري ترجمتها إل 9 لغات مختلفة، تمثل غالبية الضحايا.