السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي 5 آلاف وحدة سكنية شمال جدة

وزارة الإسكان توسع النطاق مع القطاعات والجهات المختلفة

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
TT

السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي 5 آلاف وحدة سكنية شمال جدة

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة

بات للعاملين في قطاع الإعلام السعودي حظوة من حركة نشاط المشروعات العقارية المتنامية في السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها، بتخصيص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين. ووقعت وزارة الإسكان مؤخراً، في جدة (غرب السعودية)، اتفاقية مع شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري لتنفيذ وبناء 5336 وحدة سكنية متنوعة، ضمن مشروع «مياسم» شمال المدينة الذي يأتي ضمن المشاريع الثمانية الموزعة في جدة لتوفير 44.324 ألف وحدة سكنية.
وتوقيع هذه الاتفاقية لإنشاء الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق السعودية يأتي ضمن 70 مشروعاً لتوفير 125 ألف وحدة سكنية متنوعة تحت الإنشاء، تشمل فللاً وشققاً وتاون هاوس، بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألف ريال (66.6 – 200 ألف دولار)، وجودة عالية، وبيئة متكاملة توفر حياة أفضل للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة تملك السعوديين للمنزل الأول، والوصول لنسب تملك 70 في المائة بحلول 2030.
وأعلنت شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري التي تنفذ مشروع «مياسم»، الواقع في منطقة أبحر شمال جدة، خلال مراسم التوقيع، عن إنشاء حي الإعلاميين ضمن نطاق المشروع الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، بالقرب من «برج جدة»، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين وزارتي الإسكان والإعلام، وتشمل عدداً من المزايا للإعلاميين، بينها إنشاء أحياء سكنية مخصصة لهم في كل من الرياض وجدة والدمام، كمرحلة أولى.
ومن خلال دائرة تلفزيونية، تحدث ماجد الحقيل، وزير الإسكان، من العاصمة السعودية الرياض، في بث مباشر، قائلاً: «إن القطاع الخاص يعد شريكاً فيما يحقق من نجاحات وإنجازات على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج (سكني)، وشركة شمائل المتحدة للتطوير المنفذ لمشروع (مياسم)، ستسهم في إيجاد أحد أهم المشاريع السكنية النموذجية في محافظة جدة، التي تعد امتداداً لمشاريع مشابهة في بقية مناطق البلاد، حيث يتضمن هذا المشروع إنشاء نحو 6 آلاف وحدة سكنية، وعدد من المرافق الخدمية المتنوعة، بهدف توفير جودة حياة أعلى للأسر السعودية بمختلف فئاتها».
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعمهما لكل ما يحقق رفاهية المواطن واستقراره، وتلبية احتياجاته ورغباته، مضيفاً: «عملنا في وزارة الإسكان، من خلال مشاريع التطوير الشامل، على فتح آفاق جديدة في صناعة التطوير العقاري في المملكة لإيجاد بيئة تمتاز بجودة حياة مختلفة ومتطورة».
إلى ذلك، أكد المهندس مازن الداود، المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، خلال حفل التوقيع، حرص الوزارة على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في السوق، مما يضمن تنافس الشركات لكسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم، منوهاً بأن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، ويصل عددها إلى 16 مشروعاً توفر نحو 57 ألف وحدة متنوعة.
وأضاف الداود أن المشروع يكتسب أهمية كونه يقع في موقع استراتيجي ضمن أحياء أبحر الشمالية، الواقعة شمال محافظة جدة، بالقرب من «برج جدة» الأطول في العالم. كما يضم المشروع 5336 وحدة سكنية، على مساحة 1.6 مليون متر مربع، إضافة إلى توافر المواقع المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والترفيهية في المشروع، إلى جانب الحدائق وممرات المشاة وغيرها.
وبالعودة لـ«حي الإعلاميين» فهو يقع ضمن مشروع «مياسم» في المنطقة «جي»، الذي صمم بشكل مستقل بذاته، من خلال تقديم مجموعة نماذج متميزة متنوعة من الوحدات السكنية تناسب جميع الأسر السعودية، مع التركيز على الخدمات والحديقة الخضراء الكبيرة التي توفر مناظر طبيعية، وتؤسس قلباً هادئاً للحي، وتسهل حركة المشاة، وتربطها بالمدارس الواقعة مركزياً بالحي، لتوفير الخدمات والتسهيلات الإسكانية للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وهو إحدى ثمار الشراكة بين وزارتي الإسكان والإعلام.
وعن ذلك، قال المهندس عبد الله بن سعيد، المشرف على الإسكان المؤسسي، إن تخصيص حي الإعلاميين في مشروع «مياسم» يأتي ضمن تسهيلات عدة يوفرها برنامج «سكني» للإعلاميين، تسهم في تملّك المسكن الأول، وذلك تقديراً لدورهم، بصفتهم شركاء في التنمية، ولهم دور محوري في نشر المعرفة ورفع الوعي في المجتمع، وهم حلقة الوصل الفاعلة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.
ومن جانبه، قال عبد الله الغامدي، عضو مجلس إدارة شركة شمائل المتحدة للتطوير، إنه في ظل توجه الأسر السعودية للبحث عن أماكن توفر أسلوب حياة فريد، وبيئة متكاملة لا تقتصر على المسكن وحده، جاءت فكرة تطوير «مياسم»، ضمن مفهوم حياة صحية آمنة، وأسلوب حديث يوفر عناصر جودة الحياة، ضمن بيئة سكنية متكاملة، في مشروع يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويحتل موقعاً استراتيجياً في أبحر الشمالية، القلب الجديد المزدهر بشمال جدة، وهو مصمم لتلبية احتياجات الأسر المستقبلية. وذكر الغامدي أن الشركة وظفت أفضل الخبرات في صناعة التطوير لإرساء معايير جديدة في صناعة التطوير، عبر خلط الأنماط المحلية بالمعايير الدولية في سلسلة من ورش العمل لإخراج مشروع «مياسم» بعناية، من أجل تعزيز مفهوم جديد لجودة الحياة، وتبني التنمية المستدامة في مهامها التطويرية والاستراتيجية المستخدمة، لتوفير بيئة سكنية تقدم المسكن والمدرسة وأماكن العمل، والعلاج، والترفيه والاستجمام، والتسوق، والضيافة الفندقية، في مكان واحد، لنؤسس لمفهوم السكن والعمل والترفيه في المكان الواحد.
يذكر أن برنامج «سكني» قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، ومن بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة، بالشراكة مع المطورين العقاريين، بقيمة 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار). كما سلم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).