السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي 5 آلاف وحدة سكنية شمال جدة

وزارة الإسكان توسع النطاق مع القطاعات والجهات المختلفة

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
TT

السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي 5 آلاف وحدة سكنية شمال جدة

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة

بات للعاملين في قطاع الإعلام السعودي حظوة من حركة نشاط المشروعات العقارية المتنامية في السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها، بتخصيص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين. ووقعت وزارة الإسكان مؤخراً، في جدة (غرب السعودية)، اتفاقية مع شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري لتنفيذ وبناء 5336 وحدة سكنية متنوعة، ضمن مشروع «مياسم» شمال المدينة الذي يأتي ضمن المشاريع الثمانية الموزعة في جدة لتوفير 44.324 ألف وحدة سكنية.
وتوقيع هذه الاتفاقية لإنشاء الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق السعودية يأتي ضمن 70 مشروعاً لتوفير 125 ألف وحدة سكنية متنوعة تحت الإنشاء، تشمل فللاً وشققاً وتاون هاوس، بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألف ريال (66.6 – 200 ألف دولار)، وجودة عالية، وبيئة متكاملة توفر حياة أفضل للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة تملك السعوديين للمنزل الأول، والوصول لنسب تملك 70 في المائة بحلول 2030.
وأعلنت شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري التي تنفذ مشروع «مياسم»، الواقع في منطقة أبحر شمال جدة، خلال مراسم التوقيع، عن إنشاء حي الإعلاميين ضمن نطاق المشروع الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، بالقرب من «برج جدة»، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين وزارتي الإسكان والإعلام، وتشمل عدداً من المزايا للإعلاميين، بينها إنشاء أحياء سكنية مخصصة لهم في كل من الرياض وجدة والدمام، كمرحلة أولى.
ومن خلال دائرة تلفزيونية، تحدث ماجد الحقيل، وزير الإسكان، من العاصمة السعودية الرياض، في بث مباشر، قائلاً: «إن القطاع الخاص يعد شريكاً فيما يحقق من نجاحات وإنجازات على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج (سكني)، وشركة شمائل المتحدة للتطوير المنفذ لمشروع (مياسم)، ستسهم في إيجاد أحد أهم المشاريع السكنية النموذجية في محافظة جدة، التي تعد امتداداً لمشاريع مشابهة في بقية مناطق البلاد، حيث يتضمن هذا المشروع إنشاء نحو 6 آلاف وحدة سكنية، وعدد من المرافق الخدمية المتنوعة، بهدف توفير جودة حياة أعلى للأسر السعودية بمختلف فئاتها».
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعمهما لكل ما يحقق رفاهية المواطن واستقراره، وتلبية احتياجاته ورغباته، مضيفاً: «عملنا في وزارة الإسكان، من خلال مشاريع التطوير الشامل، على فتح آفاق جديدة في صناعة التطوير العقاري في المملكة لإيجاد بيئة تمتاز بجودة حياة مختلفة ومتطورة».
إلى ذلك، أكد المهندس مازن الداود، المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، خلال حفل التوقيع، حرص الوزارة على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في السوق، مما يضمن تنافس الشركات لكسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم، منوهاً بأن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، ويصل عددها إلى 16 مشروعاً توفر نحو 57 ألف وحدة متنوعة.
وأضاف الداود أن المشروع يكتسب أهمية كونه يقع في موقع استراتيجي ضمن أحياء أبحر الشمالية، الواقعة شمال محافظة جدة، بالقرب من «برج جدة» الأطول في العالم. كما يضم المشروع 5336 وحدة سكنية، على مساحة 1.6 مليون متر مربع، إضافة إلى توافر المواقع المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والترفيهية في المشروع، إلى جانب الحدائق وممرات المشاة وغيرها.
وبالعودة لـ«حي الإعلاميين» فهو يقع ضمن مشروع «مياسم» في المنطقة «جي»، الذي صمم بشكل مستقل بذاته، من خلال تقديم مجموعة نماذج متميزة متنوعة من الوحدات السكنية تناسب جميع الأسر السعودية، مع التركيز على الخدمات والحديقة الخضراء الكبيرة التي توفر مناظر طبيعية، وتؤسس قلباً هادئاً للحي، وتسهل حركة المشاة، وتربطها بالمدارس الواقعة مركزياً بالحي، لتوفير الخدمات والتسهيلات الإسكانية للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وهو إحدى ثمار الشراكة بين وزارتي الإسكان والإعلام.
وعن ذلك، قال المهندس عبد الله بن سعيد، المشرف على الإسكان المؤسسي، إن تخصيص حي الإعلاميين في مشروع «مياسم» يأتي ضمن تسهيلات عدة يوفرها برنامج «سكني» للإعلاميين، تسهم في تملّك المسكن الأول، وذلك تقديراً لدورهم، بصفتهم شركاء في التنمية، ولهم دور محوري في نشر المعرفة ورفع الوعي في المجتمع، وهم حلقة الوصل الفاعلة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.
ومن جانبه، قال عبد الله الغامدي، عضو مجلس إدارة شركة شمائل المتحدة للتطوير، إنه في ظل توجه الأسر السعودية للبحث عن أماكن توفر أسلوب حياة فريد، وبيئة متكاملة لا تقتصر على المسكن وحده، جاءت فكرة تطوير «مياسم»، ضمن مفهوم حياة صحية آمنة، وأسلوب حديث يوفر عناصر جودة الحياة، ضمن بيئة سكنية متكاملة، في مشروع يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويحتل موقعاً استراتيجياً في أبحر الشمالية، القلب الجديد المزدهر بشمال جدة، وهو مصمم لتلبية احتياجات الأسر المستقبلية. وذكر الغامدي أن الشركة وظفت أفضل الخبرات في صناعة التطوير لإرساء معايير جديدة في صناعة التطوير، عبر خلط الأنماط المحلية بالمعايير الدولية في سلسلة من ورش العمل لإخراج مشروع «مياسم» بعناية، من أجل تعزيز مفهوم جديد لجودة الحياة، وتبني التنمية المستدامة في مهامها التطويرية والاستراتيجية المستخدمة، لتوفير بيئة سكنية تقدم المسكن والمدرسة وأماكن العمل، والعلاج، والترفيه والاستجمام، والتسوق، والضيافة الفندقية، في مكان واحد، لنؤسس لمفهوم السكن والعمل والترفيه في المكان الواحد.
يذكر أن برنامج «سكني» قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، ومن بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة، بالشراكة مع المطورين العقاريين، بقيمة 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار). كما سلم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.