عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقة
الاقتصاد عقارات

تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة

بما يعادل 1.567 مليون وحدة

تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد للقطاع الخاص بنسبة 0.1 % خلال الشهر الماضي
تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد للقطاع الخاص بنسبة 0.1 % خلال الشهر الماضي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة

تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد للقطاع الخاص بنسبة 0.1 % خلال الشهر الماضي
تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد للقطاع الخاص بنسبة 0.1 % خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت مؤخراً، تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فقد تراجع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها، خلال الشهر الماضي، بنسبة 3.6 في المائة، إلى ما يعادل 1.567 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 17.7 في المائة إلى ما يعادل 1626 مليون وحدة سنوياً، في الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون تراجع العدد بنسبة 11.4 في المائة إلى ما يعادل 1425 مليون وحدة سنوياً، خلال الشهر الماضي، مقابل 1608 ملايين وحدة سنوياً في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية. وتراجع عدد مشروعات المباني ذات الوحدة السكنية الواحدة بنسبة 5.9 في المائة إلى ما يعادل 1.010 مليون وحدة سنوياً، خلال يناير الماضي، في حين ارتفع عدد مشروعات المباني متعددة الوحدات بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 557 ألف وحدة سنوياً. وفي الوقت نفسه، أشار تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع عدد تراخيص البناء بنسبة 9.2 في المائة إلى ما يعادل 1.551 مليون وحدة سنوياً، خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 3.7 في المائة إلى ما يعادل 1.420 مليون وحدة سنوياً خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
يذكر أن تراخيص البناء تعتبر مؤشراً على الطلب المستقبلي في قطاع المساكن. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عددها خلال الشهر الماضي، بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 1.450 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.416 مليون وحدة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
ومع الارتفاع الأكبر من المتوقع، وصل عدد تراخيص البناء خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2007، عندما سجل ما يعادل 1.596 مليون وحدة سنوياً.
كانت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة، قد تراجعت على غير المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، متأثرة على الأرجح بنقص في الوحدات الأرخص، لكن سوق الإسكان تظل مدعومة بتدني أسعار الرهن العقاري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 0.4 في المائة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية، بلغت 694 ألف وحدة الشهر الماضي، مع انخفاض المبيعات في الجنوب إلى أدنى مستوى في أكثر من عام. وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي في المبيعات. وجرى خفض وتيرة مبيعات نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 697 ألف وحدة من 719 ألف وحدة في القراءة السابقة. وتركزت مبيعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي في شريحة 200 إلى 749 ألف دولار. وشكلت مبيعات المنازل التي يقل سعرها عن 200 ألف دولار، وهي الشريحة الأعلى طلباً، 10 في المائة من المبيعات.
كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا زيادة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.1 في المائة من مبيعات سوق الإسكان، 1.5 في المائة، إلى معدل يبلغ 730 ألف وحدة في ديسمبر (كانون الأول).
وتُستمد بيانات مبيعات المنازل الجديدة من واقع التراخيص، وتميل إلى التذبذب من شهر لآخر. وقفزت المبيعات 23 في المائة عنها قبل عام. وبالنسبة للعام 2019 بأكمله، زادت مبيعات المنازل الجديدة 10.3 في المائة إلى 681 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ 2007. وسوق الإسكان مدعومة بأسعار رهن عقاري منخفضة بعد أن قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي. من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخراً تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلاف التوقعات، بعد ارتفاع أكبر من المتوقع خلال نوفمبر الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق على مشروعات التشييد تراجع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة 0.2 في المائة، إلى ما يعادل 1.328 تريليون دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 1.330 تريليون دولار سنوياً، خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
وجاء هذا التراجع مفاجأةً للمحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد بنسبة 0.5 في المائة. ومع التراجع غير المتوقع، انخفض الإنفاق على مشروعات التشييد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن أعلى مستوى له منذ أكثر من عام في الشهر السابق.
وتراجع الإنفاق على مشروعات التشييد للقطاع الخاص بنسبة 0.1 في المائة، مع ارتفاع الإنفاق على المشروعات السكنية بنسبة 1.4 في المائة، وتراجع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 1.8 في المائة. وأشار تقرير وزارة التجارة الأميركية إلى تراجع الإنفاق على المشروعات العامة بنسبة 0.4 في المائة إلى ما يعادل 336.4 مليار دولار سنوياً.
كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً، ليعطي سوق الإسكان الأميركية قوة دفع في بداية العام الجديد، مع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة، ونمو الوظائف، وتفاؤل المشترين وشركات التشييد.
وحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة اليوم، فقد ارتفع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 16.9 في المائة إلى ما يعادل 1.61 في المائة مليون وحدة سنوياً، مقابل ما يعادل 1.375 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، وتتجاوز كل تقديرات المحللين الذين استطلعت رأيهم. في الوقت نفسه تراجع عدد تراخيص البناء التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يعتبر مؤشراً على نشاط التشييد في المستقبل بنسبة 3.9 في المائة إلى ما يعادل 1.42 مليون وحدة سنوياً.
وارتفعت أسعار أسهم شركات تشييد المساكن في بداية تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية، حيث وصل المؤشر المجمع لهذا القطاع إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2005. وذكرت «بلومبرغ» أن هذه البيانات تشير إلى أن قطاع تشييد المساكن ساهم في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد مساهمته في نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام لأول مرة منذ نهاية 2017.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادة قد لا تستمر عند المستويات الحالية، فإن الطلب على المساكن يزداد مدفوعاً بأسعار الفائدة التي انخفضت إلى أقل مستوياتها منذ حوالي ثلاث سنوات، واستمرار الأداء القوي لسوق الوظائف وتحسن الأجور، ما يؤدي إلى زيادة الأموال المتاحة لدى المشترين المحتملين للمساكن.
وحسب بيانات وزارة التجارة، فقد ارتفع عدد مشروعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 11.2 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2007، في حين تراجعت تراخيص بناء هذا النوع من المشروعات بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي. وارتفع عدد مشروعات المساكن متعددة الوحدات الجديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 29.8 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 1986.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات