تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة

بما يعادل 1.567 مليون وحدة

تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد للقطاع الخاص بنسبة 0.1 % خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت مؤخراً، تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فقد تراجع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها، خلال الشهر الماضي، بنسبة 3.6 في المائة، إلى ما يعادل 1.567 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 17.7 في المائة إلى ما يعادل 1626 مليون وحدة سنوياً، في الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون تراجع العدد بنسبة 11.4 في المائة إلى ما يعادل 1425 مليون وحدة سنوياً، خلال الشهر الماضي، مقابل 1608 ملايين وحدة سنوياً في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية. وتراجع عدد مشروعات المباني ذات الوحدة السكنية الواحدة بنسبة 5.9 في المائة إلى ما يعادل 1.010 مليون وحدة سنوياً، خلال يناير الماضي، في حين ارتفع عدد مشروعات المباني متعددة الوحدات بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 557 ألف وحدة سنوياً. وفي الوقت نفسه، أشار تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع عدد تراخيص البناء بنسبة 9.2 في المائة إلى ما يعادل 1.551 مليون وحدة سنوياً، خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 3.7 في المائة إلى ما يعادل 1.420 مليون وحدة سنوياً خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
يذكر أن تراخيص البناء تعتبر مؤشراً على الطلب المستقبلي في قطاع المساكن. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عددها خلال الشهر الماضي، بنسبة 2.4 في المائة إلى ما يعادل 1.450 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.416 مليون وحدة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
ومع الارتفاع الأكبر من المتوقع، وصل عدد تراخيص البناء خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2007، عندما سجل ما يعادل 1.596 مليون وحدة سنوياً.
كانت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة، قد تراجعت على غير المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، متأثرة على الأرجح بنقص في الوحدات الأرخص، لكن سوق الإسكان تظل مدعومة بتدني أسعار الرهن العقاري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 0.4 في المائة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية، بلغت 694 ألف وحدة الشهر الماضي، مع انخفاض المبيعات في الجنوب إلى أدنى مستوى في أكثر من عام. وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي في المبيعات. وجرى خفض وتيرة مبيعات نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 697 ألف وحدة من 719 ألف وحدة في القراءة السابقة. وتركزت مبيعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي في شريحة 200 إلى 749 ألف دولار. وشكلت مبيعات المنازل التي يقل سعرها عن 200 ألف دولار، وهي الشريحة الأعلى طلباً، 10 في المائة من المبيعات.
كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا زيادة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.1 في المائة من مبيعات سوق الإسكان، 1.5 في المائة، إلى معدل يبلغ 730 ألف وحدة في ديسمبر (كانون الأول).
وتُستمد بيانات مبيعات المنازل الجديدة من واقع التراخيص، وتميل إلى التذبذب من شهر لآخر. وقفزت المبيعات 23 في المائة عنها قبل عام. وبالنسبة للعام 2019 بأكمله، زادت مبيعات المنازل الجديدة 10.3 في المائة إلى 681 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ 2007. وسوق الإسكان مدعومة بأسعار رهن عقاري منخفضة بعد أن قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي. من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخراً تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خلاف التوقعات، بعد ارتفاع أكبر من المتوقع خلال نوفمبر الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الإنفاق على مشروعات التشييد تراجع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة 0.2 في المائة، إلى ما يعادل 1.328 تريليون دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 1.330 تريليون دولار سنوياً، خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
وجاء هذا التراجع مفاجأةً للمحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد بنسبة 0.5 في المائة. ومع التراجع غير المتوقع، انخفض الإنفاق على مشروعات التشييد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن أعلى مستوى له منذ أكثر من عام في الشهر السابق.
وتراجع الإنفاق على مشروعات التشييد للقطاع الخاص بنسبة 0.1 في المائة، مع ارتفاع الإنفاق على المشروعات السكنية بنسبة 1.4 في المائة، وتراجع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 1.8 في المائة. وأشار تقرير وزارة التجارة الأميركية إلى تراجع الإنفاق على المشروعات العامة بنسبة 0.4 في المائة إلى ما يعادل 336.4 مليار دولار سنوياً.
كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً، ليعطي سوق الإسكان الأميركية قوة دفع في بداية العام الجديد، مع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة، ونمو الوظائف، وتفاؤل المشترين وشركات التشييد.
وحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة اليوم، فقد ارتفع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 16.9 في المائة إلى ما يعادل 1.61 في المائة مليون وحدة سنوياً، مقابل ما يعادل 1.375 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، وتتجاوز كل تقديرات المحللين الذين استطلعت رأيهم. في الوقت نفسه تراجع عدد تراخيص البناء التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يعتبر مؤشراً على نشاط التشييد في المستقبل بنسبة 3.9 في المائة إلى ما يعادل 1.42 مليون وحدة سنوياً.
وارتفعت أسعار أسهم شركات تشييد المساكن في بداية تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية، حيث وصل المؤشر المجمع لهذا القطاع إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2005. وذكرت «بلومبرغ» أن هذه البيانات تشير إلى أن قطاع تشييد المساكن ساهم في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد مساهمته في نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام لأول مرة منذ نهاية 2017.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادة قد لا تستمر عند المستويات الحالية، فإن الطلب على المساكن يزداد مدفوعاً بأسعار الفائدة التي انخفضت إلى أقل مستوياتها منذ حوالي ثلاث سنوات، واستمرار الأداء القوي لسوق الوظائف وتحسن الأجور، ما يؤدي إلى زيادة الأموال المتاحة لدى المشترين المحتملين للمساكن.
وحسب بيانات وزارة التجارة، فقد ارتفع عدد مشروعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 11.2 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2007، في حين تراجعت تراخيص بناء هذا النوع من المشروعات بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي. وارتفع عدد مشروعات المساكن متعددة الوحدات الجديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 29.8 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 1986.