موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: تدشين عقد «إيجار» للقطاع التجاري وبدء ارتباط «سكني» ببوابة «بلدي»
الرياض - «الشرق الأوسط»: دشّن ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، عقد «إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بالإلزام بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار.
ويأتي هذا التدشين بعد إطلاق برنامج «إيجار» في وقت سابق، النسخة الأولية من خدمة توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، حيث يمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءاً من يوم الأحد، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج والمجمعات التجارية والعمائر وغيرها، ويحتوي أنواعاً من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب، وغيرها.
وأكد نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أن برنامج «إيجار» يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظماً وفاعلاً، ورافداً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشياً مع «برنامج الإسكان» -أحد برامج «رؤية المملكة 2030»- وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية.
وأوضح أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبيناً أن تدشين عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري يمثّل إحدى الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

«إنفستكورب» تستحوذ على عقارات سكنية في فلوريدا قيمتها 164 مليون دولار
المنامة ــ «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «إنفستكورب» عن استحواذها على عقارات سكنية في جنوب فلوريدا مقابل قرابة 164 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها ستعزز بعملية الاستحواذ محفظة استثمارات «إنفستكورب» الأميركية في العقارات المتعدّدة المساكن، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تعقب فترة نشطة للغاية من الاستثمار في العقارات المتعدّدة المساكن، احتلت فيها الشركة المرتبة الثانية في قائمة المتملكين الأجانب للعقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة في عام 2019، وذلك وفقًا لبيانات «ريل كابيتال أنليتيكس».
يُذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكّل حالياً الحيّز الأكبر من منصة «إنفستكورب» العقارية، بقيمة المحفظة نحو 2.3 مليار دولار، وتشمل محفظة «إنفستكورب» للعقارات المتعددة المساكن 15 سوقاً تضم 18 عقاراً وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لدى «إنفستكورب» منذ تأسيسها أكثر من 18 مليار دولار في أكثر من 800 عقار.
ويوفر الاستحواذ الأخير على العقارات السكنية من الفئة «ب» المخصصة للإيجار في جنوب فلوريدا، لشركة «إنفستكورب» محفظة من 836 وحدة سكنية مشغولة بنسبة 95%. ويتميز العقاران بتصاميم داخلية تم تجديدها حديثاً ومناطق مشتركة تضم تسهيلات عدة، بما في ذلك نوادٍ وأحواض سباحة. يقع العقاران في حيّين يضمّان عدداً من المناطق السياحية والترفيهية وعلى مقربة من وسط مدينة فورت لودردايل، ومراكز العمل في جنوب فلوريدا. وتتمتع المناطق الحضرية في جنوب فلوريدا باقتصاد قوي ومتنامٍ ومتنوع، مع معدل بطالة متدنٍّ وتوقعات نمو لفرص العمل أعلى مقارنةً بالمعدل القومي على مستوى الولايات المتحدة.
بدوره قال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في «إنفستكورب»: «إننا على ثقة بأن هاتين الملكيتين العقاريتين ستعززان سجلّنا الطويل في الاستثمار في قطاع العقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة، وذلك نظرًا إلى العرض المحدود للشقق من الفئة (ب) في منطقة جنوب فلوريدا التي تتميز مؤخراً بتوقعات قوية للنمو السكاني وفرص العمل». وأضاف: «نعتقد أنه لا تزال هناك فرص كبيرة في قطاع العقارات ذات المساكن المتعددة في الولايات المتحدة من ضمن أسواقنا المستهدفة، وهو قطاع تدعمه أساسيات اقتصادية متينة وحركة طلب قوية».

62 % نسبة إنجاز المرحلة الأولى بمشروع «الممشى» في الشارقة
الشارقة ـ «الشرق الأوسط»: بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع الممشى بمنطقة مويلح بالشارقة والمخطط تسليمها نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفق خطة التنفيذ المعتمدة وتضم 7 مبانٍ متكاملة بواقع 693 وحدة سكنية، إلى 62%. فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 932 وحدة سكنية إلى نحو 42% ومن المتوقع تسليمها في يونيو (حزيران) 2021، على أن يتم رفد المشروع بـ88 محلاً تجارياً تم تخصيص عدد كبير منها لرواد المشاريع الشبابية.
جدير بالذكر أن مشروع الممشى الذي تبلغ تكلفته التطويرية نحو 3 مليارات درهم يعد أول مشروع من نوعه في الشارقة يتيح للسكان والزوار إمكانية المشي على كامل مساحته وخلوّه من المركبات ويضمن لمرتاديه سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية للإمارة مع سهولة الوصول إلى إمارة دبي والإمارات الشمالية.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين قدم مربعة وتبلغ مساحة مبانيه 9.3 مليون قدم مربعة ومساحة مناطق التسوق نحو 500 ألف قدم مربعة.
وقال عيسى عطايا مدير عام مجموعة «ألف» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة، خلال جولة إعلامية نظّمتها الشركة، أمس، في المشروع، إن الشركة طرحت الوحدات السكنية في المرحلة الثالثة التي تضم 693 وحدة سكنية للبيع، على أن يتم البناء بنهاية العام الجاري، فيما تضم المرحلة الرابعة 850 وحدة سكنية وستخصص المرحلة الخامسة للوحدات الكبيرة العائلية.
وأشار عيسى عطايا إلى أن الجولة جاءت في إطار التعريف بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس ضمن أعلى مواصفات الجودة للخروج بمنتج عقاري على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.