موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: تدشين عقد «إيجار» للقطاع التجاري وبدء ارتباط «سكني» ببوابة «بلدي»
الرياض - «الشرق الأوسط»: دشّن ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، عقد «إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بالإلزام بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار.
ويأتي هذا التدشين بعد إطلاق برنامج «إيجار» في وقت سابق، النسخة الأولية من خدمة توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، حيث يمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءاً من يوم الأحد، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج والمجمعات التجارية والعمائر وغيرها، ويحتوي أنواعاً من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب، وغيرها.
وأكد نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أن برنامج «إيجار» يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظماً وفاعلاً، ورافداً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشياً مع «برنامج الإسكان» -أحد برامج «رؤية المملكة 2030»- وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية.
وأوضح أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبيناً أن تدشين عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري يمثّل إحدى الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

«إنفستكورب» تستحوذ على عقارات سكنية في فلوريدا قيمتها 164 مليون دولار
المنامة ــ «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «إنفستكورب» عن استحواذها على عقارات سكنية في جنوب فلوريدا مقابل قرابة 164 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها ستعزز بعملية الاستحواذ محفظة استثمارات «إنفستكورب» الأميركية في العقارات المتعدّدة المساكن، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تعقب فترة نشطة للغاية من الاستثمار في العقارات المتعدّدة المساكن، احتلت فيها الشركة المرتبة الثانية في قائمة المتملكين الأجانب للعقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة في عام 2019، وذلك وفقًا لبيانات «ريل كابيتال أنليتيكس».
يُذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكّل حالياً الحيّز الأكبر من منصة «إنفستكورب» العقارية، بقيمة المحفظة نحو 2.3 مليار دولار، وتشمل محفظة «إنفستكورب» للعقارات المتعددة المساكن 15 سوقاً تضم 18 عقاراً وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لدى «إنفستكورب» منذ تأسيسها أكثر من 18 مليار دولار في أكثر من 800 عقار.
ويوفر الاستحواذ الأخير على العقارات السكنية من الفئة «ب» المخصصة للإيجار في جنوب فلوريدا، لشركة «إنفستكورب» محفظة من 836 وحدة سكنية مشغولة بنسبة 95%. ويتميز العقاران بتصاميم داخلية تم تجديدها حديثاً ومناطق مشتركة تضم تسهيلات عدة، بما في ذلك نوادٍ وأحواض سباحة. يقع العقاران في حيّين يضمّان عدداً من المناطق السياحية والترفيهية وعلى مقربة من وسط مدينة فورت لودردايل، ومراكز العمل في جنوب فلوريدا. وتتمتع المناطق الحضرية في جنوب فلوريدا باقتصاد قوي ومتنامٍ ومتنوع، مع معدل بطالة متدنٍّ وتوقعات نمو لفرص العمل أعلى مقارنةً بالمعدل القومي على مستوى الولايات المتحدة.
بدوره قال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في «إنفستكورب»: «إننا على ثقة بأن هاتين الملكيتين العقاريتين ستعززان سجلّنا الطويل في الاستثمار في قطاع العقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة، وذلك نظرًا إلى العرض المحدود للشقق من الفئة (ب) في منطقة جنوب فلوريدا التي تتميز مؤخراً بتوقعات قوية للنمو السكاني وفرص العمل». وأضاف: «نعتقد أنه لا تزال هناك فرص كبيرة في قطاع العقارات ذات المساكن المتعددة في الولايات المتحدة من ضمن أسواقنا المستهدفة، وهو قطاع تدعمه أساسيات اقتصادية متينة وحركة طلب قوية».

62 % نسبة إنجاز المرحلة الأولى بمشروع «الممشى» في الشارقة
الشارقة ـ «الشرق الأوسط»: بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع الممشى بمنطقة مويلح بالشارقة والمخطط تسليمها نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفق خطة التنفيذ المعتمدة وتضم 7 مبانٍ متكاملة بواقع 693 وحدة سكنية، إلى 62%. فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 932 وحدة سكنية إلى نحو 42% ومن المتوقع تسليمها في يونيو (حزيران) 2021، على أن يتم رفد المشروع بـ88 محلاً تجارياً تم تخصيص عدد كبير منها لرواد المشاريع الشبابية.
جدير بالذكر أن مشروع الممشى الذي تبلغ تكلفته التطويرية نحو 3 مليارات درهم يعد أول مشروع من نوعه في الشارقة يتيح للسكان والزوار إمكانية المشي على كامل مساحته وخلوّه من المركبات ويضمن لمرتاديه سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية للإمارة مع سهولة الوصول إلى إمارة دبي والإمارات الشمالية.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين قدم مربعة وتبلغ مساحة مبانيه 9.3 مليون قدم مربعة ومساحة مناطق التسوق نحو 500 ألف قدم مربعة.
وقال عيسى عطايا مدير عام مجموعة «ألف» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة، خلال جولة إعلامية نظّمتها الشركة، أمس، في المشروع، إن الشركة طرحت الوحدات السكنية في المرحلة الثالثة التي تضم 693 وحدة سكنية للبيع، على أن يتم البناء بنهاية العام الجاري، فيما تضم المرحلة الرابعة 850 وحدة سكنية وستخصص المرحلة الخامسة للوحدات الكبيرة العائلية.
وأشار عيسى عطايا إلى أن الجولة جاءت في إطار التعريف بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس ضمن أعلى مواصفات الجودة للخروج بمنتج عقاري على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»