موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: تدشين عقد «إيجار» للقطاع التجاري وبدء ارتباط «سكني» ببوابة «بلدي»
الرياض - «الشرق الأوسط»: دشّن ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، عقد «إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بالإلزام بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار.
ويأتي هذا التدشين بعد إطلاق برنامج «إيجار» في وقت سابق، النسخة الأولية من خدمة توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، حيث يمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءاً من يوم الأحد، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج والمجمعات التجارية والعمائر وغيرها، ويحتوي أنواعاً من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب، وغيرها.
وأكد نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أن برنامج «إيجار» يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظماً وفاعلاً، ورافداً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشياً مع «برنامج الإسكان» -أحد برامج «رؤية المملكة 2030»- وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية.
وأوضح أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبيناً أن تدشين عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري يمثّل إحدى الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

«إنفستكورب» تستحوذ على عقارات سكنية في فلوريدا قيمتها 164 مليون دولار
المنامة ــ «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «إنفستكورب» عن استحواذها على عقارات سكنية في جنوب فلوريدا مقابل قرابة 164 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها ستعزز بعملية الاستحواذ محفظة استثمارات «إنفستكورب» الأميركية في العقارات المتعدّدة المساكن، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تعقب فترة نشطة للغاية من الاستثمار في العقارات المتعدّدة المساكن، احتلت فيها الشركة المرتبة الثانية في قائمة المتملكين الأجانب للعقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة في عام 2019، وذلك وفقًا لبيانات «ريل كابيتال أنليتيكس».
يُذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكّل حالياً الحيّز الأكبر من منصة «إنفستكورب» العقارية، بقيمة المحفظة نحو 2.3 مليار دولار، وتشمل محفظة «إنفستكورب» للعقارات المتعددة المساكن 15 سوقاً تضم 18 عقاراً وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لدى «إنفستكورب» منذ تأسيسها أكثر من 18 مليار دولار في أكثر من 800 عقار.
ويوفر الاستحواذ الأخير على العقارات السكنية من الفئة «ب» المخصصة للإيجار في جنوب فلوريدا، لشركة «إنفستكورب» محفظة من 836 وحدة سكنية مشغولة بنسبة 95%. ويتميز العقاران بتصاميم داخلية تم تجديدها حديثاً ومناطق مشتركة تضم تسهيلات عدة، بما في ذلك نوادٍ وأحواض سباحة. يقع العقاران في حيّين يضمّان عدداً من المناطق السياحية والترفيهية وعلى مقربة من وسط مدينة فورت لودردايل، ومراكز العمل في جنوب فلوريدا. وتتمتع المناطق الحضرية في جنوب فلوريدا باقتصاد قوي ومتنامٍ ومتنوع، مع معدل بطالة متدنٍّ وتوقعات نمو لفرص العمل أعلى مقارنةً بالمعدل القومي على مستوى الولايات المتحدة.
بدوره قال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في «إنفستكورب»: «إننا على ثقة بأن هاتين الملكيتين العقاريتين ستعززان سجلّنا الطويل في الاستثمار في قطاع العقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة، وذلك نظرًا إلى العرض المحدود للشقق من الفئة (ب) في منطقة جنوب فلوريدا التي تتميز مؤخراً بتوقعات قوية للنمو السكاني وفرص العمل». وأضاف: «نعتقد أنه لا تزال هناك فرص كبيرة في قطاع العقارات ذات المساكن المتعددة في الولايات المتحدة من ضمن أسواقنا المستهدفة، وهو قطاع تدعمه أساسيات اقتصادية متينة وحركة طلب قوية».

62 % نسبة إنجاز المرحلة الأولى بمشروع «الممشى» في الشارقة
الشارقة ـ «الشرق الأوسط»: بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع الممشى بمنطقة مويلح بالشارقة والمخطط تسليمها نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفق خطة التنفيذ المعتمدة وتضم 7 مبانٍ متكاملة بواقع 693 وحدة سكنية، إلى 62%. فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 932 وحدة سكنية إلى نحو 42% ومن المتوقع تسليمها في يونيو (حزيران) 2021، على أن يتم رفد المشروع بـ88 محلاً تجارياً تم تخصيص عدد كبير منها لرواد المشاريع الشبابية.
جدير بالذكر أن مشروع الممشى الذي تبلغ تكلفته التطويرية نحو 3 مليارات درهم يعد أول مشروع من نوعه في الشارقة يتيح للسكان والزوار إمكانية المشي على كامل مساحته وخلوّه من المركبات ويضمن لمرتاديه سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية للإمارة مع سهولة الوصول إلى إمارة دبي والإمارات الشمالية.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين قدم مربعة وتبلغ مساحة مبانيه 9.3 مليون قدم مربعة ومساحة مناطق التسوق نحو 500 ألف قدم مربعة.
وقال عيسى عطايا مدير عام مجموعة «ألف» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة، خلال جولة إعلامية نظّمتها الشركة، أمس، في المشروع، إن الشركة طرحت الوحدات السكنية في المرحلة الثالثة التي تضم 693 وحدة سكنية للبيع، على أن يتم البناء بنهاية العام الجاري، فيما تضم المرحلة الرابعة 850 وحدة سكنية وستخصص المرحلة الخامسة للوحدات الكبيرة العائلية.
وأشار عيسى عطايا إلى أن الجولة جاءت في إطار التعريف بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس ضمن أعلى مواصفات الجودة للخروج بمنتج عقاري على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.