10 محطات فارقة في حياة مبارك

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
TT

10 محطات فارقة في حياة مبارك

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)
الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عام 1982 (أ.ف.ب)

غيّب الموت صباح اليوم (الثلاثاء)، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً، لينهي فصول حياته الحافلة بالأحداث والجدل على مدار حكمه مصر لثلاثة عقود متعاقبة من عام 1981 حتى 2011 عقب تنحيه عن الحكم تحت ضغوط احتجاجات شعبية.

وفيما يلي أبرز المحطات في حياة مبارك العسكرية وبعد توليه رئاسة الجمهورية:

بناء القوات الجوية
لعب مبارك المولود في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، دوراً بارزا في إعادة بناء القوات الجوية المصرية خلال حرب الاستنزاف في أعقاب نكسة 1967. ففي يوم 5 يونيو (حزيران) 1967، كان مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية، ثم عُين مديراً للكلية الجوية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. ورُقي لرتبة العميد في 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية.

حرب أكتوبر
في أبريل (نيسان) 1972 عُين مبارك قائداً للقوات الجوية، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية، ليقود القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973. وبعد عام من الحرب تمت ترقيته من رتبة اللواء إلى رتبة فريق طيار في 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981).

رئاسة مصر
عندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته في 1978 عين مبارك نائباً لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات كثيرة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر. وفي 14 أكتوبر 1981 تولى رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه لترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

استعادة طابا
أكمل مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، واستعادت البلاد في عهده، الأراضي المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل التي انسحبت من كامل سيناء في أبريل 1982، وتم حل الخلاف الحدودي حول طابا بالتحكيم الدولي وانسحبت إسرائيل منها عام 1989. وينظر إلى تحرير طابا بأنه أعاد السيادة المصرية على كامل سيناء، في انتصار كبير للدبلوماسية المصرية في عهد مبارك.

العلاقات العربية
بعد وصوله إلى الحكم، عمل مبارك على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وإعادتها إلى طبيعتها بعد انقطاع دام سنوات في أعقاب توقيع مبادرة السادات للسلام مع إسرائيل، وعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية، وعاد مقرها إلى القاهرة بعدما نقل مؤقتاً إلى تونس. كما قدم الرئيس الراحل دعماً عسكرياً لقوات التحالف الذي شُكّل لإخراج القوات العراقية من الكويت بعد الحرب التي اندلعت في يناير 1991. 


إصلاحات دستورية
وعلى المستوى المحلي، واجهته مصاعب عدة، فلم يتمكن من حل مشكلة البطالة والفقر، والتضخم السكاني، وأزمات اقتصادية عدة، وتزايد الإضرابات العمالية، وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة والمباحث الجنائية، وكذلك ظاهرة العنف ضد المرأة، ورغم ذلك نُفّذت في عهده مشروعات كبرى مثل مترو الأنفاق، وإعمار المدن الجديدة ومشروع توشكى الذي لم يكتمل.
واجه مبارك خلال رئاسته مطالبات واسعة بالإصلاحات السياسية. وفي عام 2005 قام بتعديل الدستور لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة وليس الاستفتاء الشعبي بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وشمل ذلك تعديلات للمادة 76 التي جرت على أثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. ورغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح بها النظام الدستوري المصري، فإنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل، وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين التي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمراً مستحيلاً.
وفاز مبارك في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع رغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وادعائها بأنها شابها الكثير من التجاوزات والرشى الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.

محاولة اغتياله
تعرض مبارك لأكثر من محاولة اغتيال، لكن الأبرز كانت في أديس أبابا في 26 يونيو عام 1995 لدى حضوره القمة الأفريقية، حيث استهدف مسلحون موكبه، لكن حرسه الشخصي نجح في حمايته وقتل خمسة من الإرهابيين، قبل أن يعود فوراً إلى القاهرة. وكشف مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، حسن الترابي، في 2016، عن تورط وزير الخارجية في ذلك الوقت علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع رئيس جهاز الأمن العام، في اغتيال مبارك، ودفع مليون دولار له سرا.
وفي عام سبتمبر (أيلول) 1999 تعرض لمحاولة أخرى لاغتياله في بورسعيد في على يد أحد المواطنين بواسطة آلة حادة، حسبما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية آنذاك.
https://www.youtube.com/watch?v=oHPvh0_k2gQ

فاجعة وفاة حفيدة
تعد وفاة حفيده محمد علاء مبارك عن عمر يناهز (13 عاماً) في 19 مايو 2009، محطة مؤثرة وفارقة في حياته وصحته النفسية، حيث يشير المقربون من العائلة الرئاسية إلى أن الجد كان شديد التعلق بحفيده ودخل في حالة نفسية سيئة لفترة طويلة

يناير 2011 والتنحي
بعد 30 عاماً في الحكم، واجه مبارك احتجاجات شعبية غير مسبوقة طوال رئاسته، طالب فيها المتظاهرون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع.
وبعد 18 يوماً من الاحتجاجات كان مركزها ميدان التحرير بالقاهرة، أعلن مبارك على لسان نائبه اللواء عمر سليمان، تخليه عن الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي حكم البلاد لنحو عام ونصف العام.

محاكمته
في 12 أبريل 2011، بدأ التحقيق مع مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به. وظهر مبارك في 3 أغسطس (آب) للمرة الأولى في قفص الاتهام ممدداً على سرير طبي متحرك أثناء محاكمته وينفي التهم الموجهة إليه، واستمرت على مدى 45 جلسة، حتى 22 فبراير 2012.
وحكمت المحكمة في يونيو 2012 على مبارك بالسجن مدى الحياة لدوره في قتل المتظاهرين ونقل من أكاديمية الأمن التي عقدت فيها المحاكمة إلى مستشفى سجن طرة، نظراً لحالته الصحية.
وقضت محكمة النقض في يناير 2013 بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وفي أبريل من العام نفسه، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وجرائم فساد مالي، حيث تنقضي فترة سنتين وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية جنائية.
وفي الشهر التالي، بدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة وكانت جلسة إجرائية قامت المحكمة بتأجيلها للاطلاع. وفي مايو 2014، حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات ونجليه 4 سنوات في قضية «قصور الرئاسة».

وكان آخر ظهور لمبارك في أروقة المحاكم والقضاء، في عام 2018 خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» وآخرين من قادة الجماعة في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، والمعروفة سابقاً بـ«اقتحام السجون»، وكان من أشهر تصريحاته، أن 800 مسلح تسللوا إلى مصر عن طريق الأنفاق بطريقة مخالفة صبيحة يوم 29 يناير 2011، لزيادة الفوضى في البلاد، ولكي يعاونوا «الإخوان» على قتل المتظاهرين بميدان التحرير بوسط القاهرة، ويهرّبوا عناصر الجماعة من السجون.
وكان آخر ظهور لمبارك خلال فيديو نشره حفيده على موقع «يوتيوب» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحدث فيه عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973 المجيدة.

 



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».