هجوم انتحاري على غربيين بمطعم لبناني في كابل يسهم في توحيد الصفوف

دخل مسلحون متخطين جثث الحراس وبدأوا باطلاق الرصاص على الجميع

شباب أفغان وضعوا الزهور عند مدخل المطعم اللبناني «تافرنا دو ليبان» مع لافتات كتب عليها «لا للإرهاب» (نيويورك تايمز)
شباب أفغان وضعوا الزهور عند مدخل المطعم اللبناني «تافرنا دو ليبان» مع لافتات كتب عليها «لا للإرهاب» (نيويورك تايمز)
TT

هجوم انتحاري على غربيين بمطعم لبناني في كابل يسهم في توحيد الصفوف

شباب أفغان وضعوا الزهور عند مدخل المطعم اللبناني «تافرنا دو ليبان» مع لافتات كتب عليها «لا للإرهاب» (نيويورك تايمز)
شباب أفغان وضعوا الزهور عند مدخل المطعم اللبناني «تافرنا دو ليبان» مع لافتات كتب عليها «لا للإرهاب» (نيويورك تايمز)

إن حزامه الناسف مليء بكرات من الصلب بحجم كرات بندقية قديمة، وسار مهاجم طالبان في الشارع المليء بالحفر إلى مدخل مطعم «تافرنا دو ليبان». خلف الباب المصنوع من الصلب الرقيق، وفي غرفة حراسة صغيرة، كان ثلاثة رجال يجلسون طلبا للدفء من شتاء كابل القارس، الذين لم تتح لهم فرصة التعامل مع الانتحاري قبل أن يهم بتفجير حزامه الناسف في مدخل المطعم.
عقب الانفجار، دخل مسلحون متخطين جثث الحراس وتوجهوا إلى صالة المطعم وبدأوا إطلاق الرصاص من بنادقهم على الجميع دون استثناء. ولم يسع شكران، غاسل الأطباق الذي كان موجودا في صالة المطعم التي كانت تغص برائحة المتفجرات، سوى التوجه إلى الطابق الثاني تاركا خلفه الغرفة وقد امتلأت بجثث القتلى. ووقف بعض مرتادي المطعم مجمدين من الخوف، بينما زحف آخرون تحت الطاولات، لكن أحد لم ينج من الهجوم.
وعندما قتلت الشرطة المهاجمين، بعد ساعتين من الانفجار الأول، كانت الجثث هي الشيء الوحيد الباقي في المطعم، لتكشف عن مذبحة أصابت أبرز معالم الحياة الغربية في كابل. قتل خلال الهجوم الذي وقع يوم الجمعة 21 شخصا، ثلاثة عشر منهم من الأجانب، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد المدنيين الغربيين هنا منذ عام 2001. كان من بين القتلى مزيج من القوميات والوظائف المختلفة مثل أستاذ أميركي، وأفغاني متزوج حديثا، وسياسي بريطاني طموح، وصاحب المطعم اللبناني.
المثير للدهشة أن الهجوم أسهم في تجاوز الانقسام العاطفي بين بضعة آلاف من الغربيين، الذين يعيشون في الغالب حالة من الترف ويتمتعون بالحماية، بينما يتحمل المواطن الأفغاني العادي ويلات عنف الحرب.
في الوقت ذاته، ركز الانفجار الانتباه على الكراهية المتنامية التي يشعر بها الرئيس حميد كرزاي نحو المهمة الغربية، حيث شبه الهجوم على المطعم اللبناني بغارات «الناتو» الجوية التي شنها الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مصرع قرويين حوصروا في الصراع الدائر بين متمردين وقوات أفغانية.
لكن الهجوم الأخير على المطعم اللبناني أصاب الكثير من الأجانب بالشعور بالحصار بين رغبة المتمردين في قتلهم وحكومة تبدو راغبة في رحيلهم.
وقد ظهر التوتر بين كرزاي وداعميه الغربيين جليا يوم الأحد عندما قدم المسؤولون الأميركيون تفسيرات متضاربة بشأن الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الأميركية على معقل طالبان في ولاية باروان وتسببت في سقوط عدد من المدنيين. فقد تحدث مسؤولون أميركيون إلى الصحافيين يوم الأحد، أن الضربات الجوية كانت بطلب من القوات التي كانت في مهمة في مقاطعة سايح غريد، التي كان المقرر أن تقودها العمليات الخاصة الأفغانية، الذين كانوا بصحبة مستشارين أميركيين.
وسرعان ما اضطر الجنود الأميركيون والأفغان إلى طلب المساعدة نتيجة احتلال قوات طالبان الأراضي المرتفعة، ومصرع جنديين أحدهما أميركي والآخر أفغاني، وبعد ساعة من الصراع للهرب طلب القادة على الأرض دعما جويا، وقامت طائرة «إيه سي 130» حربية بهدم منزلين كانت تنطلق منهما نيران طالبان الكثيفة.
وأشار الأميركيون إلى أنهم لم يعلموا بوجود مدنيين في أحد هذه المنازل إلى جانب مقاتلي طالبان، مما أسفر عن مصرع فتاتين وإصابة سيدة، مؤكدين أن الضربة الجوية مشروعة للغاية وضرورية لحماية قواتهم.
لكن اللجنة التي شكلها كرزاي قدمت رواية مختلفة للغاية، فذكر عبد الستار خاواسي، الذي يقود اللجنة المكونة من ستة أفراد، في مؤتمر صحافي، أن ما بين 12 إلى 17 مدنيا قتلوا في الهجوم، حيث استمر القصف الجوي الأميركي للقرية ثماني ساعات ثم انتقلوا من منزل إلى آخر، وأطلقوا الرصاص على بعض القرويين وجرى تدمير عشرة منازل، بحسب روايات الشهود.
دفعت هذه الحادثة الرئيس كرزاي إلى تشبيه هذه المعاناة التي تسببت فيها الغارة الجوية بالهجوم على تافرنا.
وقال كرزاي في بيان له من مكتبه: «الشعب الأفغاني يتعرض للقتل كل يوم باسم الحرب على الإرهاب وبهجمات طالبان الإرهابية ضد الوجود الأجنبي في أفغانستان». لكن طالبان أكدت الفصل بين القتلى في القرية وتافرنا، حيث أشاروا إلى أنهم شنوا الهجوم على المطعم للانتقام للقتلى الذين سقطوا في الغارات الجوية.
لكن، إذا كان هدف المتمردين النهائي منح الغربيين عذرا آخر للرحيل عن أفغانستان، فقد أسفر الهجوم ولو لبعض الوقت على الأقل، في توحيد الأفغان والأجانب معا في الحياة والموت.
فقد أنقذ كامل حمادة، اللبناني صاحب المطعم، العاملين في المطعم، عندما أمرهم بالهرب من مخرج الطوارئ، وكان شكران، غاسل الأطباق، الذي كان من بينهم، ألفى النظرة الأخيرة على الهجوم في الضوء الخافت أثناء صعوده إلى الطابق الثاني الذي قال إن رجلين حليقي اللحى أطلقا النار من بنادق رشاشة دون تفرقة بين رواد المطعم.
أمسك حمادة بمسدس وعاد إلى صالة المطعم لمساعدة زبائنه. وكان المدير دائما ما يعد أنه في حال تعرض مطعمه لهجوم فسوف يدافع عنه بنفسه.
ويقول فريد، طاه في المطعم: «قال إنه سينزل إلى الصالة لمساعدة عملائه، وإذا كان حيا فسوف يعود للعمل هناك».
ينقسم المطعم بالداخل إلى منطقتين لتناول الطعام، وشق المسلحون طريقهم عبر الغرفة التي كان الحاج أحمد، رجل أعمال أفغاني، يتناول العشاء مع زوجته الجديدة بها، والذي صرخ طالبا النجدة من عمه قبل أن يلقى مصرعه على يد المهاجمين، وقتل أربعة موظفين في الأمم المتحدة، من بينهم مسؤول الشؤون السياسية في المنطقة وكذلك ممثل صندوق النقد الدولي في أفغانستان.
في الدور العلوي، تكدس أحد عشر شخصا عبر فتحة صغيرة تؤدي إلى السقف، وبعد الصعود إلى السقف واحدا تلو الآخر عبر الفتحة الصغيرة، قفز الرجال إلى المجمع المجاور. وقد أصيب البعض منهم خلال سقوطهم على الجليد. وبعد لحظات، اكتشفت الشركة العمال الخائفين وقامت باصطحابهم إلى منطقة آمنة. ومرت ساعات قبل أن يتمكن رجال القوات الخاصة من السيطرة على المطعم.
ردا على هذه الحادثة، قام الشباب الأفغان ظهر يوم الأحد بالاحتجاج على قصف المطعم للتنديد بالعمليات الإرهابية لحركة طالبان، حيث تجمع ما يقرب من 200 شخص هناك، ووضعوا الزهور عند مدخل المطعم مع لافتات كتب عليها «لا للإرهاب».
وقال رامين أنواري، الذي نظم المظاهرة: «موت أي إنسان مأساة، أيا كانت جنسية هذا القتيل. نحن لا نريد أن يترك المجتمع الدولي أفغانستان بسبب هذه التصرفات البربرية لطالبان».
* خدمة «نيويورك تايمز»



المجلس العسكري ببورما ينفي قتل مدنيين في غارة على مستشفى

مباني المستشفى المتضرر في ولاية راخين (أ.ب)
مباني المستشفى المتضرر في ولاية راخين (أ.ب)
TT

المجلس العسكري ببورما ينفي قتل مدنيين في غارة على مستشفى

مباني المستشفى المتضرر في ولاية راخين (أ.ب)
مباني المستشفى المتضرر في ولاية راخين (أ.ب)

نفى المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، اليوم (السبت)، قتل مدنيين في غارة جوية على مستشفى أودت بحياة 30 شخصاً.

واستهدفت طائرة عسكرية في وقت متأخر الأربعاء، مستشفى مروك يو العام في ولاية راخين الغربية المتاخمة لبنغلاديش، وفقاً لعاملَين في مجال الإغاثة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الحكومية، بأنّ «القتلى أو الجرحى لم يكونوا مدنيين؛ بل كانوا إرهابيين وداعمين لهم».

وبحسب مراقبين للنزاع، يكثّف المجلس العسكري الحاكم غاراته الجوية عاماً بعد آخر، منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد التي أعقبت استيلاءه على السلطة في انقلاب قام به في عام 2021، وأنهى الحكم الديمقراطي الذي استمر عقداً من الزمن.

والخميس، دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق، مشيرة إلى أنّ الهجوم يشكّل جريمة حرب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الخميس، على منصة «إكس»، إنّ عاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى قُتلوا، «وتعرّضت البنى التحتية للمستشفى لأضرار بالغة، حيث دمرت غرف العمليات وجناح المرضى الرئيسي تماماً».

وراخين هي ولاية يسيطر عليها بشكل شبه كامل «جيش أراكان»، وهو قوة انفصالية من الأقليات العرقية، نشأت قبل فترة طويلة من إقدام الجيش على إسقاط الحكومة المدنية التي كانت ترأسها أونغ سان سو تشي.

وقالت القوة الانفصالية في بيان، إنّ 33 شخصاً قُتلوا وأصيب 76 بجروح في الغارة.

أما المجلس العسكري فأكد أنّه «قام بالإجراءات الأمنية اللازمة، وشنّ عملية لمكافحة الإرهاب في 10 ديسمبر (كانون الأول)، على مبانٍ يستخدمها قاعدةً جيش أراكان وقوات الدفاع الشعبية».

وكانت قوات الدفاع الشعبية انتفضت لمعارضة الانقلاب العسكري الذي حصل قبل 4 سنوات.


العمليات العسكرية تتواصل بين تايلاند وكمبوديا خلافاً لإعلان ترمب وقف القتال

أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
TT

العمليات العسكرية تتواصل بين تايلاند وكمبوديا خلافاً لإعلان ترمب وقف القتال

أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)
أطفال يرفعون أيديهم خلال تلقي مساعدات في بلدة كمبودية نزحوا إليها من مناطق حدودية تشهد اشتباكات بين القوات الكمبودية والقوات التايلاندية (أ.ب)

أعلنت تايلاند، اليوم السبت، أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد كمبوديا، رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن البلدين الجارين في جنوب شرقي آسيا توصلا إلى اتفاق على وقف القتال بعدما أجرى اتصالات هاتفية بهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري في مؤتمر صحافي إنّ «أربعة جنود قضوا في اشتباكات وقعت في منطقة تشونغ آن ما»، موضحا أنّ عدد القتلى وصل إلى 14 جنديا منذ بدء المعارك الاثنين.

من جهته، قال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول عبر «فيسبوك»: «ستواصل تايلاند عملياتها العسكرية إلى أن نتخلص من أي ضرر أو تهديد لأرضنا، وشعبنا». وأضاف: «أفعالنا هذا الصباح كانت كافية للتعبير عن موقفنا».

وتوجه رئيس الوزراء ووزير الداخلية تشارنفيراكول اليوم إلى منطقة نونغ فوك في إقليم روي إيت، في شمال شرق تايلاند لرئاسة مراسم حرق جثامين جنود تايلانديين قتلوا في الاشتباكات. وقبل مغادرته العاصمة بانكوك، سأله الصحافيون هل تضمنت المكالمة الهاتفية مع ترمب، أمس الجمعة، أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، فأجاب: «لم نناقش ذلك. لم يكن هناك أي اتفاق من أي نوع. إنه ببساطة تبادل للمستجدات».

في السياق، قال وزير خارجية تايلاند، سيهاساك فوانغكيتكيو إن بعض تصريحات ترمب «لا تعكس فهما دقيقا للوضع». وأضاف: «أعرب عن أسفنا وخيبة أملنا من أن بعض النقاط الصادرة عن الرئيس ترمب أثرت على مشاعر الشعب التايلاندي وعلى تايلاند، لأننانعتبر أنفسنا-بل ونفتخر- بأننا أقدم حليف للولايات المتحدة في المنطقة».

دخان يتصاعد بعد سقوط قذيفة مدفعية في مقاطعة بورسات الكمبودية قرب الحدود مع تايلاند (أ.ف.ب)

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية عبر منصة «إكس» بأن «القوات المسلحة التايلاندية استخدمت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 لإسقاط سبع قنابل» على أهداف عدة.

وفي ضوء التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية في بيان أن «الحكومة الملكية في كمبوديا قررت تعليق كل عمليات الدخول والخروج في جميع المعابر الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، اعتبارا من الآن حتى إشعار آخر».

وبعد اندلاع أعمال عنف أولى في يوليو (تموز)، أسفرت اشتباكات حدودية هذا الأسبوع بين الدولتين العضوين في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار في كلا الاتجاهين.

ويأتي إعلان استمرار الأعمال العسكرية بعد ساعات فقط من تأكيد ترمب أن بانكوك وبنوم بنه اللتين تتنازعان على أراضٍ منذ عقود قد اتفقتا على وقف إطلاق النار.

وكان ترمب قد أعلن على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» أنه أجرى «محادثة ممتازة هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيه، بشأن استئناف الحرب طويلة الأمد بينهما، وهو أمر مؤسف للغاية. وقد اتفقا على وقف إطلاق النار تماماً ابتداء من هذه الليلة (الجمعة)، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي، ومعهما، بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم، أنور إبراهيم».

أفراد من الشرطة في إحدى قرى مقاطعة بوريرام التايلاندية يحفظون الأمن بعد نزوح معظم الأهالي هرباً من الاشتباكات (أ.ب)

وفي وقت سابق، قال أنوتين بعد اتصاله بترمب الجمعة: «لا بدّ من إبلاغ العالم أن كمبوديا ستمتثل لأحكام وقف إطلاق النار».

وأضاف أنوتين الذي حلّ البرلمان التايلاندي الجمعة ممهداً الطريق لإجراء انتخابات مطلع عام 2026: «يجب على من انتهك الاتفاق أن يحلّ الموقف، لا من تحمّل العواقب».

وصرح نظيره الكمبودي هون مانيه، السبت، في رسالة نُشرت على «فيسبوك»: «لطالما التزمت كمبوديا بالوسائل السلمية لحل النزاعات». وأضاف أنه اقترح على الولايات المتحدة وماليزيا استخدام قدراتهما الاستخباراتية «للتحقق من الطرف الذي بدأ إطلاق النار أولاً» في 7 ديسمبر (كانون الأول).

وفي يوليو، أسفرت موجة عنف أولى عن مقتل 43 شخصاً في خمسة أيام، وأجبرت نحو 300 ألف شخص على النزوح، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة من الولايات المتحدة، والصين، وماليزيا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

تايلانديون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء بمقاطعة بوريرام بعد نزوحهم من بلدات وقرى حدودية (أ.ف.ب)

وتتنازع تايلاند وكمبوديا على السيادة على أجزاء من أراضيهما تضم معابد عائدة إلى إمبراطورية الخمير على طول حدودهما التي رُسمت في أوائل القرن العشرين خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية. وقد وقّع البلدان اتفاقاً لوقف إطلاق النار في 26 أكتوبر (تشرين الأول) برعاية دونالد ترمب. لكن بانكوك علّقت الاتفاق بعد أسابيع قليلة إثر انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة عدد من جنودها.

 

 


الفلبين: إصابة صيادين وتضرر قاربين جرَّاء هجوم صيني في منطقة متنازع عليها

لقطة جوية لسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من منطقة متنازع عليها بينما تقوم طائرات تابعة لخفر السواحل الفلبيني بدوريات في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
لقطة جوية لسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من منطقة متنازع عليها بينما تقوم طائرات تابعة لخفر السواحل الفلبيني بدوريات في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
TT

الفلبين: إصابة صيادين وتضرر قاربين جرَّاء هجوم صيني في منطقة متنازع عليها

لقطة جوية لسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من منطقة متنازع عليها بينما تقوم طائرات تابعة لخفر السواحل الفلبيني بدوريات في بحر الصين الجنوبي (رويترز)
لقطة جوية لسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من منطقة متنازع عليها بينما تقوم طائرات تابعة لخفر السواحل الفلبيني بدوريات في بحر الصين الجنوبي (رويترز)

أعلن خفر السواحل الفلبيني اليوم (السبت) إن 3 صيادين فلبينيين أصيبوا وتعرض قاربا صيد «لأضرار جسيمة» عندما أطلقت سفن خفر السواحل الصيني مدافع المياه في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أنه تم استهداف أكثر من 20 قارب صيد بالقرب من سابينا شول، بمدافع المياه، ومناورات إعاقة، أمس الجمعة. وأضاف أن زورقاً صغيراً تابعاً لخفر السواحل الصيني قطع أيضاً حبال المرساة لعدد من القوارب الفلبينية، مما عرض طواقمها للخطر.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل الفلبيني: «يدعو خفر السواحل الفلبيني نظيره الصيني إلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها للسلوك، وإعطاء الأولوية لحماية الأرواح في البحر على التظاهر بإنفاذ القانون الذي يُعرِّض حياة الصيادين الأبرياء للخطر».

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل. وكان خفر السواحل الصيني قد ذكر أمس أنه أبعد سفناً فلبينية عدة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا، اليوم، إن هذا التصريح يمثل اعترافاً بالخطأ.

وأضاف تاريلا عبر الهاتف: «لقد اعترفوا بهذا الفعل الخاطئ الشائن بحق الصيادين الفلبينيين العاديين».

ومُنعت سفن خفر السواحل الفلبيني التي أرسلها لمساعدة الصيادين المصابين مراراً من الوصول إلى سابينا شول.

وجاء في البيان: «على الرغم من هذه التدخلات غير المهنية وغير القانونية، نجح خفر السواحل الفلبيني في الوصول إلى الصيادين هذا الصباح، وقدم العناية الطبية الفورية للمصابين».

تقع سابينا شول التي تشير إليها بكين باسم شعاب شيانبين، بينما تطلق عليها مانيلا اسم اسكودا شول، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد 150 كيلومتراً غربي إقليم بالاوان.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر مائي تعبر خلاله تجارة تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار سنوياً. وتتقاطع المناطق التي تطالب بها مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

وقضت محكمة تحكيم دولية في عام 2016 بأن مطالبات بكين الواسعة لا أساس لها بموجب القانون الدولي، وهو حكم ترفضه الصين.