الصين تحكم على الناشر السويدي غوي مينهاي بالسجن 10 سنوات

صورة للناشر السويدي الصيني الأصل غوي مينهاي في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
صورة للناشر السويدي الصيني الأصل غوي مينهاي في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الصين تحكم على الناشر السويدي غوي مينهاي بالسجن 10 سنوات

صورة للناشر السويدي الصيني الأصل غوي مينهاي في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
صورة للناشر السويدي الصيني الأصل غوي مينهاي في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

حكمت محكمة صينية على الناشر السويدي الصيني الأصل غوي مينهاي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعدما دانته بنشر معلومات سريّة في الخارج خلافاً للقانون، في قضية يمكن أن تؤجج التوتر الدبلوماسي الحاد بين بكين واستوكهولم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصدرت محكمة في مدينة نينغبو بشرق الصين الحكم أمس (الاثنين)، بعدما دانته «بنشر معلومات سرية بشكل غير قانوني في الخارج»، من دون أن تكشف طبيعة هذه المعلومات.
وأكدت المحكمة في بيان أن الناشر طلب في 2018 استعادة جنسيته الصينية. وبينما لا تعترف الصين بازدواج الجنسية، لم يعرف ما إذا كان قد تخلّى عن جنسيته السويدية، أم لا.
وقال بيان المحكمة إن غوي «اعترف بالتهم الموجهة إليه ووافق على الحكم ولن يقدم طلب استئناف» له.
وكان غوي يعمل في هونغ كونغ لحساب دار النشر «مايتي كارنت» التي استفادت من أجواء الحرية في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي لإصدار كتب تتضمن معلومات عن الحياة الخاصة للقادة الصينيين، محظورة في الصين القارية.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا إن السويد تطالب بالإفراج عن الناشر السويدي - الصيني الأصل غوي مينهاي، عقب صدور الحكم بحسبه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت الإذاعة السويدية عن ليندا القول: «نطالب بالإفراج عن غوي مينهاي حتى يستطيع أن يجتمع مع ابنته وأسرته».
وأضافت في حديثها أثناء زيارة لبرلين: «لم نطلع بالتحديد على التهم الموجهة إليه، ولم نتمكن من تقديم الدعم القنصلي له. ولم نتمكن من حضور المحاكمة».
وأكدت ليندا أن غوي ما زال مواطناً سويدياً. وقالت: «لقد فعلنا كل ما نستطيع فعله، ولكن للأسف لم يؤدِّ ذلك للإفراج عنه، وهو ما طلبناه».
وفقد غوي و4 من زملائه في 2015 في تايلاند، حيث كان يقضي عطلة قبل أن يظهر في سجن صيني و«يقرّ» على شاشة التلفزيون الرسمي الصيني بأنّه سلّم نفسه للسلطات، بسبب تورّطه في حادث مروري وقع في نينغبو في 2003 وأسفر عن مصرع طالبة.
وأعلنت السلطات حينذاك أنها أفرجت عنه في أكتوبر (تشرين الأول). لكن ابنته أنغيلا أكدت أنه وضع في الإقامة الجبرية في نينغبو.
وفي يناير (كانون الثاني) 2018، أوقف غوي من جديد في قطار متوجه إلى بكين، بينما كان برفقة دبلوماسيين سويديين، من أجل موعد مع طبيب.
وظهر بعد ذلك من جديد على التلفزيون الصيني ليتهم السويد بأنها استخدمته «حجر شطرنج»، ليعترف بأنه «خالف القانون».
لكن مؤيّديه وأسرته يتهمون السلطات الصينية بأنّها اعتقلته في إطار حملة قمع سياسي تشنّها لإسكات المعارضين للنظام ومنتقديه.
ويمكن أن يؤجج هذا الحكم الجديد التوتر بين الصين والسويد التي تدهورت العلاقات بينهما بشكل كبير بسبب توقيف غوي مينهاي.
فقد دانت استوكهولم بشدة في فبراير (شباط) 2018 «التوقيف الوحشي» لغوي في القطار عندما كان برفقة دبلوماسيين سويديين، معتبرة أنه مخالف «للقواعد الدولية الأساسية حول الدعم القنصلي».
وعبرت الصين عن غضبها عندما منحت وزيرة الثقافة السويدية غيابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) جائزة جمعية الدفاع عن الكتاب (بين) لـ«غوي».
وهدد سفير الصين استوكهولم «بإجراءات عقابية»، وألغت بكين زيارة لوفدين من أرباب العمل الصينيين إلى السويد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.