السودان يكشف أن الأميركيين سلموا مسودة الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة»

TT

السودان يكشف أن الأميركيين سلموا مسودة الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة»

كشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة الاتفاق النهائي بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، المقدمة من وزارة الخزانة الأميركية، موضحاً أن الدول الثلاث تعكف على درسها.
وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحافي أمس، إن الوفد السوداني أكمل رده على النقاط الخلافية التي تمثّل نحو 10 في المائة من مسودة الاتفاق النهائي الذي عرضته الإدارة الأميركية. وأشار إلى أن الدول الثلاث توافقت على نحو 90 في المائة من القضايا الخلافية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك طوال 10 اجتماعات بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعُقدت في كل من الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة وواشنطن.
وكشف الوزير عباس للصحافيين الإطار العام لمسودة الاتفاقية النهائية لسد النهضة المقدمة من وزارة الخزانة الأميركية، وتتكون من 17 بنداً تتعلق بكيفية ملء السد وتشغيله، وتتضمن التعريف بالاتفاقية والقضايا المهمة لسلامة السد في أثناء التشغيل، وآليات حل النزاعات. وتابع أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من ممثلي الدول الثلاث، بصفتها «اتفاقية دولية»، إذ يتطلب دخولها مرحلة التنفيذ المصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية في الدول الثلاث، بحسب الإجراءات الدستورية المتبعة في كل منها.
ويعقد في واشنطن يومي 28 و29 فبراير (شباط) الحالي اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري والموارد المائية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، وذلك لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة، وترعاه وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
وقال وزير الري السوداني إن الاتفاق سيمهد الطريق لاستكمال الدراسات البيئية والاجتماعية الناجمة عن تشغيل السد، التي أرجئت لما بعد توقيع اتفاقية الملء والتشغيل. ووصف عباس الاتفاقية بأنها وسيلة يمكن أن تفتح الباب أمام التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث، ومشاركتها في مشروعات اقتصادية مشتركة تحقق التكامل بينها، بما يحقق مصالحها المشتركة.
واختتم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، منتصف فبراير (شباط) الحالي، آخر اجتماعاتهم بواشنطن. وجاء في بيان ختامي أن الجانب الأميركي سيقوم، بالمشاركة مع البنك الدولي، ببلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الأطراف للتوقيع قبل نهاية الشهر الحالي.
ووصف عباس دور السودان بأنه كان أساسياً ومحورياً في الوصول إلى اتفاق، وقال إن نحو 80 في المائة من بنود الاتفاق كان عبارة عن مقترحات سودانية، وأن الأميركيين أثنوا على دور السودان، والمقترحات المتعلقة بملء السد وتشغيله. وأضاف: «نصح الأميركيون وفدي إثيوبيا ومصر بتبني مقترحات السودان لحل مشكلة سد النهضة، ووصفوها بالمعقولة والمقبولة لإدارة الخلاف بين الدول الثلاث».
ونفى المسؤول السوداني ما تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي السودانية بشأن تنازلات يقدمها وفده بشأن حصص المياه المخصصة للسودان، وقال إن الوفد السوداني حرص خلال التفاوض على تحقيق «مصالح السودان أولاً». وأضاف أن «السودان حريص على الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، من دون إحداث أي ضرر بالآخرين». وجزم الوزير بعدم تأثير ملء سد النهضة على حصة السودان من مياه النيل، البالغة 18.5 مليار متر مكعب.
وأبدى عباس اطمئنان حكومته على أمان سد النهضة وتصميمه، قائلاً إن الوفود السودانية شاركت بفعالية في عمليات التأكد من تنفيذ المقترحات المتعلقة بتأمين السد التي قدمها خبراء سودانيون، بما في ذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالملء بين إدارة سد النهضة وإدارة خزان الروصيرص السوداني.
وأوضح أن التعديلات المتعددة التي أجريت على تصميم السد باتفاق الدول الثلاث «مقنعة للسودان»، وزاد: «قضية أمان السد في عملية الملء والتشغيل هي جوهر التفاوض الحالي بين الوفود»، مشيراً إلى أن كلفة التعديلات التي أجريت على تصميمات سد النهضة الأولية بلغت نحو 1.3 مليار دولار.
ونفى المسؤول السوداني أيضاً تعرض وفده لأي ضغوط أميركية لتقديم تنازلات بشأن حصة البلاد من المياه، وأوضح أن الوفد دافع عن مصالح السودان «بقوة وجرأة».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.