أطراف اتفاق إيران النووي تعقد اجتماعاً في فيينا غداً

 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران مطلع الشهر الحالي  (أ ف ب)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران مطلع الشهر الحالي (أ ف ب)
TT

أطراف اتفاق إيران النووي تعقد اجتماعاً في فيينا غداً

 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران مطلع الشهر الحالي  (أ ف ب)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقي بوزير الخارجية الإيراني في طهران مطلع الشهر الحالي (أ ف ب)

يجتمع ممثلون عن الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني، في فيينا، الأربعاء، وفق ما أفاد مكتب الشؤون الخارجية الأوروبي، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية فض النزاع إثر تخلّي طهران عن بعض التزاماتها.
وأفاد مكتب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المكلّف الإشراف على اجتماع اللجنة بموجب آلية فض النزاع، بأن المسؤولة هيلغا شميد، ستترأس الاجتماع نيابة عنه، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إن لقاء الأربعاء «مجرد اجتماع عادي يعقد كل ثلاثة أشهر» برئاسة لجنة الاتفاق المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي، التي يرأسها الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة «تسنيم» عن موسوي قوله للصحافيين، إن «لا صلة بين الاجتماع وبين آلية فض النزاع».
يأتي الاجتماع في وقت تحاول الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي، إيجاد طريقة لإقناع إيران بالالتزام مجدداً بالاتفاق، بعدما تخلّت طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها، رداً على انسحاب الولايات المتحدة، وإعادتها فرض عقوبات على إيران.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015، ونص على وضع قيود على برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها ببطء، في طريق الانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحاب بلاده أحادي الجانب منه في 2018، وطالب بتوقيع اتفاق أشمل يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي الإيراني، ودورها الإقليمي، وتطويرها للصواريخ الباليستية.
وقاد الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية لإنقاذ الاتفاق، مشيراً إلى أنه مهم للأمن الدولي، لكن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أطلقت آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق في 14 يناير (كانون الثاني)، بعدما أصدرت تحذيرات متكررة حيال خطوات إيران للتخلّي عن التزاماتها.
وفي إعلانها الأخير، قالت طهران، إنها ستتوقف عن الالتزام بالحد المفروض على عدد المفاعلات المستخدمة لتخصيب اليورانيوم. وكانت هذه الخطوة الخامسة التي تتّخذها طهران للتخلي عن التزامات في الاتفاق منذ انسحاب واشنطن منه.
وأفاد بوريل بأنه يعتقد أن جميع الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بينها روسيا والصين، عازمة على إنقاذه.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».