الحكومة الإيرانية تتعهد التصدي لتبعات إدراجها على قائمة «تمويل الإرهاب»

محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني

تعهدت الحكومة الإيرانية، أمس، باتخاذ خطوات لـ«تقليل» تبعات قرار مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) بإدراج إيران على قائمة الدول التي لم تمتثل لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أمس، إن الحكومة «ستعمل بكامل قوتها وقدرتها على خلق مناخ مناسب على صعيد الأنشطة الاقتصادية».
وسرعان ما ترك قرار المجموعة الدولية أثراً على أسواق العملة والذهب، حيث ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته الجمعة. وخلال العام الماضي، جربت أسواق العملة الإيرانية حالة مماثلة خلال الشهور الأولى على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في صيف 2018. وتراجع سعر الدولار أمس إلى 147 ألف ريال، بعدما وصل إلى 150 ألف ريال أول من أمس، بحسب ما ذکره موقع صحیفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية.
وقال واعظي: «نحاول ابتكار حلول لتقليل تأثير الأوضاع الحالية على الاقتصاد تحت وطأة العقوبات والضغوط القصوى التي يمارسها الأعداء»، وتابع: «على خلاف المناخ الضبابي الذي أثاروه الجمعة، وترك أثره على الدولار، أعتقد أنه لم يحدث تغيير ملحوظ في أسواق العملة والتبادلات البنكية». وجاء ذلك غداة اتهامات غير مباشرة وجهها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام بالوقوف وراء إدراج إيران على القائمة السوداء لمجموعة «فاتف».
وطالب روحاني بمساءلة الجهاز المسؤول عن خطوة المجموعة الدولية، في إشارة إلى رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام تمریر قوانین تسمح للحكومة بالامتثال لمعايير دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ونوه روحاني بتمرير قوانين في الحكومة والبرلمان للانضمام إلى اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة، و«سي إف تي» لمكافحة تمويل الإرهاب.
ورفض مجلس صيانة الدستور، العام الماضي، قرار البرلمان، وأدى الخلاف بينهما إلى تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام.
واتهم روحاني مجموعة «فاتف» الدولية باستغلال قرار خارج عن صلاحيات الحكومة والبرلمان كـ«ذريعة» لاتخاذ قرار «يعارض مصلحة الشعب»، لافتاً إلى أنه «كان سبب مسرة أميركا، ويبرر العقوبات الأميركية»، قبل أن يتهكم من مجلس تشخيص مصلحة النظام، بقوله: «حان الوقت لمساءلة من قدموا الذريعة لأميركا، بمواقفهم الفاقدة للخبرة».
ومع ذلك، قال روحاني إن البنك المركزي والأجهزة الحكومية المعنية بالاقتصاد والتجارة «قامت بتخطيط برامج مطلوبة للتجارة في ظروف العقوبات».
وأوضح روحاني أن «قيود العقوبات الأميركية أشد وأكثر من قيود (فاتف)، لكن حاولت الحكومة ألا يكون قرار (فاتف) تصريحاً للحكومة الأميركية بممارسة ضغوط أكبر على شركائنا التجاريين».
وأعادت «مجموعة العمل المالي» (فاتف)، الجمعة، فرض عقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت هذه الهيئة، في بيان في ختام اجتماع في باريس: «نظراً لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود طبقاً لمعاييرنا» قررت الهيئة «إلغاء تعليق كل العقوبات، وهي تدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية».
وكانت «فاتف»، الهيئة الحكومية التي أنشئت في 1989، وتضم وزراء الدول الأعضاء، قد علقت العقوبات مؤقتاً في عام 2016، بناء على تعهدات إيرانية على هامش المفاوضات النووية، لمنحها الوقت للامتثال للمعايير الدولية.
وتضم اللائحة السوداء للهيئة كوريا الشمالية وإيران. ومذاك، وبالتزامن مع تشدد إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه إيران، وجّهت الهيئة عدة تحذيرات لطهران، قبل أن تقرر خلال الصيف الماضي إلغاء عقوبة أولى، والإبقاء على تعليق اثنتين حتى الخريف.
ولاحقاً، علّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، قائلاً: «على النظام (الإيراني) مواجهة عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية»، وأضاف أنّه «يتعيّن على إيران الكف عن سلوكها غير المسؤول، والتصرف كأمة طبيعية، إذا أرادت وضع حد لعزلتها».
وكان المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، قد اتهم المجموعة الدولية بـ«التسييس»، وقال إن «اتهام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمكن إلصاقه بإيران».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن حجم غسل الأموال «يقدر بالمليارات»، واتهم في تصريحات أمام البرلمان جهازاً متنفذاً «يملك المليارات، ويربح من عملية غسل الأموال» بالوقوف وراء الحملة الإعلامية التي تتعرض لها الخارجية الإيرانية والحكومة بسبب إصرارها على تشريع قوانين أربعة تفتح الباب للانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف).