32 مليون يورو من ألمانيا لخفر سواحل تركيا

32 مليون يورو من ألمانيا لخفر سواحل تركيا
TT

32 مليون يورو من ألمانيا لخفر سواحل تركيا

32 مليون يورو من ألمانيا لخفر سواحل تركيا

تعتزم الحكومة الألمانية دعم خفر السواحل التركية بـ32 مليون يورو، بغرض خفض عدد المهاجرين القادمين إلى الجزر اليونانية.
وبحسب خطاب بعثت به وزارة المالية إلى لجنة الموازنة في البرلمان الألماني ونقلته «د.ب.أ» أمس (الأحد)، فإن المال الذي ستقدّمه وزارة الداخلية سيتم تخصيصه لأغراض منها شراء محركات بديلة وشراء قطع غيار وتعليم وتدريب خفر السواحل التركية.
وجاء في الخطاب، أن «إنقاذ حياة الناس وتعزيز الموقف الإنساني في منطقة البحر المتوسط يخدمان أيضاً مصالح الدولة في ألمانيا مثل منع حركة الهجرة غير الخاضعة للسيطرة والمتجهة نحو ألمانيا».
ورأت الحكومة، أنه يجب دعم خفر السواحل التركية في أقرب وقت ممكن «في ظل تحسن وضع الطقس بدءاً من الربيع وما يُحْتَمَل أن يصحبه من معاودة تزايد حركات الهجرة مرة أخرى».
وانتقدت السياسية أولا يلبكه، عضو البرلمان عن حزب اليسار، خطط الحكومة، وقالت إن تركيا «دائماً ما تختلق أسباباً جديدة للجوء بسبب سياستها الحربية من شمال العراق، مروراً بسوريا وصولاً إلى ليبيا». ورأت يلبكه أنه لهذا السبب، من الخطأ الأساسي السماح بمنح الحكومة في أنقرة ملايين عدة من اليورو لـ«تسليح» خفر سواحلها «حتى تتصرف تركيا كحارس وحشي للاتحاد الأوروبي وتبعد الباحثين عن الحماية عن حدود أوروبا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.