32 مليون يورو من ألمانيا لخفر سواحل تركيا

32 مليون يورو من ألمانيا لخفر سواحل تركيا
TT

32 مليون يورو من ألمانيا لخفر سواحل تركيا

32 مليون يورو من ألمانيا لخفر سواحل تركيا

تعتزم الحكومة الألمانية دعم خفر السواحل التركية بـ32 مليون يورو، بغرض خفض عدد المهاجرين القادمين إلى الجزر اليونانية.
وبحسب خطاب بعثت به وزارة المالية إلى لجنة الموازنة في البرلمان الألماني ونقلته «د.ب.أ» أمس (الأحد)، فإن المال الذي ستقدّمه وزارة الداخلية سيتم تخصيصه لأغراض منها شراء محركات بديلة وشراء قطع غيار وتعليم وتدريب خفر السواحل التركية.
وجاء في الخطاب، أن «إنقاذ حياة الناس وتعزيز الموقف الإنساني في منطقة البحر المتوسط يخدمان أيضاً مصالح الدولة في ألمانيا مثل منع حركة الهجرة غير الخاضعة للسيطرة والمتجهة نحو ألمانيا».
ورأت الحكومة، أنه يجب دعم خفر السواحل التركية في أقرب وقت ممكن «في ظل تحسن وضع الطقس بدءاً من الربيع وما يُحْتَمَل أن يصحبه من معاودة تزايد حركات الهجرة مرة أخرى».
وانتقدت السياسية أولا يلبكه، عضو البرلمان عن حزب اليسار، خطط الحكومة، وقالت إن تركيا «دائماً ما تختلق أسباباً جديدة للجوء بسبب سياستها الحربية من شمال العراق، مروراً بسوريا وصولاً إلى ليبيا». ورأت يلبكه أنه لهذا السبب، من الخطأ الأساسي السماح بمنح الحكومة في أنقرة ملايين عدة من اليورو لـ«تسليح» خفر سواحلها «حتى تتصرف تركيا كحارس وحشي للاتحاد الأوروبي وتبعد الباحثين عن الحماية عن حدود أوروبا».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.