مسلحو «القاعدة» يهزمون مسلحين سوريين تدعمهم واشنطن

المعتدلون الذين تولت واشنطن تسليحهم وتدريبهم إما استسلموا أو انشقوا إلى «النصرة»

عناصر من الجيش السوري الحر أثناء المواجهات مع جيش النظام بالقرب من حلب (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر أثناء المواجهات مع جيش النظام بالقرب من حلب (رويترز)
TT

مسلحو «القاعدة» يهزمون مسلحين سوريين تدعمهم واشنطن

عناصر من الجيش السوري الحر أثناء المواجهات مع جيش النظام بالقرب من حلب (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر أثناء المواجهات مع جيش النظام بالقرب من حلب (رويترز)

تعرضت الاستراتيجية التي تنتهجها إدارة أوباما حيال سوريا لانتكاسة كبرى، الأحد، بعدما انتصر مسلحون على صلة بـ«القاعدة» على آخرين تدعمهم الولايات المتحدة وطردوهم من معاقلهم الأساسية شمال البلاد، واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة، مما أثار موجات واسعة من الانشقاقات، وقضى على الآمال في عثور واشنطن بسهولة على شركاء سوريين في حربها ضد تنظيم «داعش».
وأفاد قادة مسلحون ونشطاء ومحللون بأن المسلحين المعتدلين الذين تولت واشنطن تسليحهم وتدريبهم، إما استسلموا أو انشقوا إلى صفوف جماعات متطرفة، بينما اجتاحت جبهة النصرة المرتبطة بـ«القاعدة» عدة مدن وقرى كانت واقعة تحت سيطرة المعتدلين في محافظة إدلب شمال البلاد، في إطار ما بدا أنه جهود منظمة لسحق الجيش السوري الحر.
وفر مسلحون آخرون في طريقهم نحو الحدود التركية مع استمرار تقدم المتطرفين، مما شكّل هزيمة كبيرة للقوات التي تعتمد عليها واشنطن للتصدي لـ«داعش».
الملاحظ أن المسلحين المعتدلين لا يزالون يحتفظون بوجود قوى جنوب سوريا، وهي منطقة لم يكن لـ«داعش» وجود كبير بها.
من جهته، قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع إن البنتاغون «يراقب التطورات عن قرب بأكبر درجة ممكنة»، لكنه لم يتمكن من «التحقق بصورة مستقلة» من التقارير المقبلة من ميادين القتال. واشترط التكتم على هويته، لأنه غير مخول له التعليق علانية على الأحداث.
يذكر أن مسلحين معتدلين سبق أن فروا بأسلحتهم أمام قوات موالية للنظام في حلب. ومن شأن وقوع هزائم أخرى للقوات المعتدلة بمناطق أخرى من شمال سوريا فرض عزلة على المسلحين في حلب، الذين يتصدون لمسلحي «داعش» والقوات الموالية للنظام.
يُذكر أن السوريين ينظرون منذ أمد بعيد إلى جبهة النصرة باعتبارها فصيلا أقل راديكالية عن «داعش»، وسبق لها المشاركة بجانب عناصر معتدلة في معارك ضد «داعش» في وقت سابق من العام. إلا أن ذلك لا ينفي أنها توجد ضمن القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، وهي الجماعة السورية الوحيدة التي أعلنت رسميا ولاءها لقيادة «القاعدة».
وقال رائد الفارس، الناشط بكفرنبل في إدلب: «عندما استهدفت الضربات الجوية جبهة النصرة، تضامن الناس معهم، لأنهم يحاربون النظام، بينما تساعد هذه الضربات النظام». وأضاف: «الآن يعتقد الناس أن أي شخص بالجيش السوري الحر يتلقى دعما من الولايات المتحدة عميل للنظام».
وذكر مقاتلون فارون أنهم خشوا من أن تشكل الهزيمة بداية النهاية للجيش السوري الحر، وهو اسم مظلة تندرج تحتها جماعات معتدلة مقاتلة سعت الولايات المتحدة للترويج لها بديلا لكل من نظام الأسد و«داعش» المتطرف. ومن بين الجماعات التي تعرضت للهزيمة خلال الهجوم الأخير «حركة حزم»، وهي أكبر متلقٍّ للمساعدات الأميركية في إطار برنامج سري محدود يتبع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تم إطلاقه هذا العام، وتضمن شحنات من صواريخ «تاو» المضادة للدبابات أميركية الصنع. وقد استولت جبهة النصرة، مساء السبت الماضي، على مقر قيادة الجماعة بقرية خان السبل، بعدما سلم مقاتلوها أسلحتهم وفروا من دون قتال، تبعا لما ذكره مقيمون بالمنطقة.
من ناحيته، رفض حسام عمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة، التأكيد على ما إذا كانت أسلحة أميركية قد وقعت في أيدي «جبهة النصرة»، معللا ذلك بأن المفاوضات مع الجبهة لا تزال جارية.
أيضا، تلقت «حركة حزم» أسلحة صغيرة وذخائر، علاوة على مساعدات أخرى غير فتاكة في صورة مركبات وأطعمة وملابس موحدة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والخليجيين الذين كونوا تحالف «أصدقاء سوريا». وتلقى عشرات المقاتلين تدريبا أميركيا في قطر في ظل البرنامج السري سالف الذكر، لكن لم يتسنّ التحقق مما إذا كان أي من هؤلاء المقاتلين انشق لحساب «القاعدة».
من بين المجموعات الأخرى المدعومة من الغرب «جبهة ثوار سوريا»، التي تخلت، السبت، عن قواعدها في جبل الزاوية الذي يضم مجموعة من القرى الجبلية كانت خاضعة لسيطرة أحد أمراء الحرب الموالين لواشنطن، وهو جمال معروف، منذ عام 2012. وأظهر مقطع مصور على موقع «يوتيوب» مقاتلي «جبهة النصرة»، وهم يكشفون عن مخزونات أسلحة داخل مقر رئاسة معروف بمسقط رأسه دير سنبل.
وفي مقطع مصور منفصل، ظهر معروف وهو يوجه خطابه لقيادة جبهة النصرة، قائلا إنه فر بجانب رجال لم ينشقوا «حفاظا على دماء المدنيين، لأنكم تقطعون الرؤوس وتذبحون الناس إذا لم يطيعوكم».
من ناحية أخرى، ربما يشكل سقوط إدلب صفعة قاسية للمسلحين المعتدلين الذين بدأ قتالهم ضد نظام الأسد عام 2012. وتعقد مسار القتال بسبب ظهور مجموعات إسلامية منافسة تحمل أهدافا مغايرة تماما لأهداف الثوار الأصليين.
في المقابل، تخضع غالبية باقي الشمال السوري لسيطرة «داعش»، بخلاف شريط صغير يحيط بمدينة حلب. وهناك، يحارب مسلحون للإبقاء على قوات «داعش» وقوات النظام بعيدا عن المدينة، ومن شأن الهزيمة التي وقعت في إدلب زيادة عزلة هؤلاء المقاتلين.
ربما تكون أهم نتائج هذه الهزيمة تعقيد مهمة إيجاد حلفاء سوريين على استعداد للانضمام إلى القتال ضد «داعش»، حسبما أوضح تشارلز ليستر، من مركز بروكنغز الدوحة في قطر.وأضاف: «تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة على تنظيمات مسلحة على الأرض في قتال داعش، والآن منيت هذه التنظيمات بهزيمة كبيرة».
واستطرد ليستر موضحا أنه رغم تلقي بعض الجماعات دعما أميركيا، فإنه لم يكن كافيا لقلب الموازين على الأرض. وقال: «هذا يبعث برسالة مفادها أن الدعم الغربي لا يعني بالضرورة النجاح».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.