النفط يتراجع 4 % بفعل مخاوف الطلب مع انتشار المرض

أدى انتشار «كورونا» في إيطاليا وكوريا الجنوبية إلى وضع أسعار النفط تحت ضغط كبير أمس (رويترز)

هبطت أسعار النفط في المبادلات الأوروبية أمس (الاثنين)، بسبب مخاطر تأثير انتشار فيروس «كورونا المستجد» خارج الصين، على الطلب العالمي في سوق تشهد أصلاً فائضاً.
وبلغ سعر برميل برنت، نفط بحر الشمال، تسليم شهر أبريل (نيسان)، 56,05 دولار في لندن، مسجلاً انخفاضاً بـ4,19% بالمقارنة مع سعر الإغلاق يوم الجمعة. وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه 3,97% ليبلغ 51,26 دولار، بعد فترة وجيزة من بلوغه 51,24 دولار، أي بانخفاض قدره 4,19%.
وقال كارستن فريتش المحلل في مجموعة «كوميرتس بنك»، إن «انتشار الوباء في إيطاليا وكوريا الجنوبية يجعل أسعار النفط تحت ضغط».
ويُنهي هذا الانخفاض الكبير في الأسعار، الاثنين، ارتفاع أسعار برميلي برنت والنفط الخفيف الذي بلغ 2% و10% على التوالي الأسبوع الماضي منذ استئناف صعودها في العاشر من فبراير (شباط).
وقال فريتش إن «هذا التبدل السريع يفسَّر بالمخاوف المرتبطة بالطلب. فإذا وصل الفيروس إلى مزيد من الدول والقارات، سيتباطأ النشاط الاقتصادي وسيكون عدد الرحلات أقل».
وأوضح إدوارد مويا، محلل السوق لدى «أواندا»: «أسعار النفط ستظل عرضة للخطر، إذ إن المتعاملين في الطاقة لم يضعوا في الحسبان أن يصبح (كورونا) وباءً». وأضاف: «بينما يشهد بعض أجزاء الصين تحسناً في الإحصاءات، فإن الأسواق المالية تظل في حالة من القلق حتى نبدأ في رؤية تحسن للوضع في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان».
وتنتظر الجهات الناشطة في الأسواق حالياً الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها الذين سيلتقون الأسبوع المقبل، في فيينا، لمحاولة تأمين رد بشأن العرض الذي يشهد فائضاً، يكون بحجم المخاطر التي يواجهها الطلب حالياً.
وتلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد أن قال مسؤولون محليون بقطاع الصحة في الصين أمس، إن أربع مقاطعات قلّصت إجراءات الطوارئ المتعلقة بالاستجابة للفيروس.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ، قد قال (الأحد) إن أكبر مستهلك في العالم للطاقة سيُجري تعديلاً على السياسة للمساهمة في تخفيف الضربة التي سيتلقاها الاقتصاد من تفشي الفيروس.
وقال «غولدمان ساكس» إن أسعار السلع الأولية قد تنخفض بشكل كبير قبل أن تسهم جهود تحفيز صينية في وقت لاحق من العام الحالي في أن يحقق القطاع عائداً متوقعاً له على مدى 12 شهراً بنسبة 10% تقريباً.