«تحالف رصد» يكشف انتهاكات الحوثي في قطاع التعليم

جانب من الندوة (الشرق الأوسط)
جانب من الندوة (الشرق الأوسط)
TT

«تحالف رصد» يكشف انتهاكات الحوثي في قطاع التعليم

جانب من الندوة (الشرق الأوسط)
جانب من الندوة (الشرق الأوسط)

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، مساء الاثنين، الانتهاكات الحوثية في قطاع التعليم والطفولة، خلال ندوة أقيمت بجامعة جنيف، بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام باليمن.
وجاءت ندوة "الانتهاكات الحوثية واقع مستمر-التعليم نموذجاً" على هامش الدورة 43 لجلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ورأسها البروفيسور ألكساندر لامبرت مدير برنامج الصحة والتنمية العالمي.
وأشار الدكتور خالد عبد الكريم عضو المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن رئيس المركز الدولي للاعلام والتنمية انتهاكات الطفولة، إلى استهداف الحوثيين للعملية التعليمية، وقيامهم بتجنيد الأطفال، وإرسالهم إلى جبهات القتال وتعريضهم للخطر.
وأضاف أنه يتم استخدام المدارس والمساجد ووسائل الإعلام لتحريض الأطفال على الالتحاق بجبهات القتال، ونشر أيدلوجية الميليشيا الحوثية، منوهاً بأن "النسب العالية للتجنيد بين الأطفال خلال السنتين الأخيرتين أمر باعث على القلق، وكلما امتدت سنوات الحرب كلما شكل ذلك بيئة خصبة للاستقطاب والارتزاق".
وربط الدكتور خالد عبد الكريم بين توسع رقعة البطالة، وازدياد عدد الملتحقين بصفوف القتال "خصوصاً وأن الحوثي يعمل على إغراء الأطفال، وغالباً ما يكون استقطاب أطفال الأسر التي تشكو ضعفاً في مستوى الدخل، وارتفاع نسب البطالة وزيادة عدد الشباب بين صفوفها".
وكشف عن أرقام سجلها "تحالف رصد" بهذا الخصوص، حيث وثّق خلال العام 2019 تجنيد ميليشيا الحوثي لـ(346) طفلاً في 14 محافظة يمنية، كانت صنعاء الأكثر عدداً، حيث سُجل فيها تجنيد (101) طفلاً، تلتها محافظة ذمار بعدد (93) طفلاً مجنداً، ثم محافظة عمران بواقع (67) طفلاً، تليها محافظتي إب والمحويت بواقع (27) حالة تجنيد أطفال في كل منهما.
وبحسب الباحث، فإن المعلومات التي جمعها فريق الرصد الميداني للمنظمة توضح أن من بين العدد الإجمالي المرصود في العام 2019، قُتل (89) طفلاً مجنداً في المعارك، فيما لا يزال (113) طفلاً يقاتلون بالمعارك، و(136) طفلاً لا يُعرف مصيرهم، بينما عاد (8) أطفال إلى ذويهم. 
وتناول المهندس خالد العفيف عضو المنظمات الاوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان الانتهاكات التي طالت المحافظات، معتبراً الواقع الإنساني في تعز نموذجاً واضحاً لما أحدثته الجرائم الحوثية بالمدينة التي كانت تعرف بمدينة الثقافة والسلام.
وأشار إلى قيام الحوثيين بمنع دخول الغذاء والماء والدواء والمشتقات النفطية والأوكسجين المنقذ للحياة في المستشفيات، كما منعوا وصول الغاز المنزلي، وأعاقوا حركة المواطنين بشكل كبير، ما دفع الناس إلى اتخاذ الجبال والمناطق الوعرة طرقاً لتجاوز نقاط المعابر التي تسيطر عليها الميليشيا، وينقلون من خلالها أهم احتياجاتهم.
ووفقاً للباحث، فإن 20 مستشفى تقريباً توقفت عن العمل إما جرّاء القصف أو بسبب عدم توفر الإمكانيات بسبب الحصار، مُستعرضاً نماذج لحوادث حكتها منظمة أطباء بلا حدود مثل قصف مستشفيات تعز من قبل الحوثيين، وقنص المدنيين بينهم أطفال.
ووضع خالد بعض الاحصائيات لتلك الانتهاكات التي مُورست ضد المدنيين في تعز، بينها 3000 حالة قتل خلال الفترة 2015 حتى 2018، منها 680 طفل و371 امرأة.
وتحدثت الدكتورة أروى الخطابي عن تأثير الانقلاب على الحياة الاجتماعية في اليمن، متطرقة إلى تضرر الحياة المجتمعية جراء انقلاب الحوثي على السلطة المجتمعية، مشيرة إلى أن الميليشيا تحاول  تغيير البنية المجتمعية من خلال تمكين ونشر الفكر الشيعي، مؤكدة أن هذا ما تسبب بحدوث حرب في اليمن بين المكونات المجتمعية، لاسيما بعدما تدخلت إيران ودعمت الحوثي. 
وأفادت بأن الحوثي يقوم بغسيل أدمغة الأطفال وأدلجتهم باستغلال المجال التعليمي لتغيير البنية الفكرية لهم.
وتطرقت الخطابي إلى الواقع الاقتصادي الناتج عن الانقلاب الحوثي، حيث تسبب بانهيار الوضع الاقتصادي، وانتشار الفقر، وارتفاع نسبة البطالة جراء عدد من الممارسات، منها عدم تسليم المرتبات، وجبي الجبايات، ومصادرة الأموال والممتلكات.
وأشارت إلى قيام الحوثيين بسرقة المساعدات، وإعاقة وصولها للسكان، واستغلالها لدعم العمليات الحربية. 
واستعرضت ممارسات الحوثيين المتعلقة بانتهاكات الحريات الشخصية والعامة، وتضييق الحريات على النساء، وممارسة العديد من الانتهاكات ضدهن.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.