برلمان شرق ليبيا سيعلّق المشاركة في محادثات جنيف

سيعلق أعضاء البرلمان في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة القائد العسكري المشير خليفة حفتر مشاركتهم في محادثات السلام مع نظرائهم المتحالفين مع حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا الموقف بعدما قدّم طرفا النزاع مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينصّ على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جرّاء القتال، وفق ما أعلنت المنظّمة الدولية اليوم (الإثنين).
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستسهّل عملية وقف إطلاق النار إلى جانب لجنة عسكرية تضم أعضاء من الطرفين. وجاء الإعلان بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة التي أُجريت في جنيف بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.
وتهدف المحادثات التي تجرى برعاية موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى وقف دائم للقتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 ألفا منذ أبريل (نيسان) الماضي حين أطلق حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الطرفين «أعدّا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار تسهيلاً لعودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة مشتركة». وأضافت أن «الطرفين اتفقا على تقديم مسودة الاتفاق إلى قيادتيهما لإجراء مزيد من المشاورات والاجتماع مجدداً الشهر المقبل».
في غضون ذلك، وصف السراج الإثنين خصمه حفتر بأنه «مجرم حرب» واستنكر التقاعس الدولي تجاه العنف في البلاد. وقال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن «العالم بأسره حضر تصاعد الأعمال القتالية ضد طرابلس منذ 4 ابريل 2019. حتى اليوم، لم نر تحركا من المجتمع الدولي». وأدان «الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة وأدت إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مئات الآلاف».
وأكد السراج أن كثراً «فقدوا حياتهم، من نساء وأطفال ومسنّين، ونزحت عائلات، ووجد أطفال أنفسهم أيتاما بسبب الاعتداءات التي يرتكبها مجرمو الحرب أو مجرم الحرب السيد حفتر». وتحدّث عن هجمات عشوائية ضد البنى التحتية العامة، على غرار المطارات والمستشفيات.
من جهته، شدد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة إنه لا يمكن إبرام اتفاق ما دامت قوات حفتر في مواقعها. وقال إن وفد الحكومة إلى جنيف مصر على ضرورة «أن تنسحب هذه القوات بحيث لا تهدد طرابلس».