القضاء البريطاني ينظر في طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس «ويكيليكس»

مؤيّدون لجوليان أسانج خارج المحكمة في لندن (رويترز)
مؤيّدون لجوليان أسانج خارج المحكمة في لندن (رويترز)
TT

القضاء البريطاني ينظر في طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس «ويكيليكس»

مؤيّدون لجوليان أسانج خارج المحكمة في لندن (رويترز)
مؤيّدون لجوليان أسانج خارج المحكمة في لندن (رويترز)

بدأ القضاء البريطاني، اليوم (الإثنين)، النظر في طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع ويكيليكس المثير للجدل جوليان أسانج الذي تتهمه واشنطن بالتجسس لنشره معلومات سرية.
ومثل الأسترالي البالغ من العمر 48 عاماً أمام القضاء في قاعة مزدحمة داخل محكمة ووليتش بجنوب شرق لندن حيث تجمّع صحافيون وداعمون لأسانج الذي بدا هادئاً ومتيقظاً. وهو يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة التي تلاحقه بتهم تتصل بالقرصنة الإلكترونية والتجسس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أسانج أثناء جلسة استماع سابقة إنه يرفض «الخضوع لقرار تسليم بسبب عمل صحافي حصل على مكافآت كثيرة وحمى الكثير من الناس».
وسيمثل الرجل المحتجز في سجن بيلمارش الشديد الحراسة، أمام المحكمة طوال الأسبوع قبل إرجاء الجلسات إلى 18 مايو (أيار) حين تُستأنف على مدى ثلاثة أسابيع.
وكان أسانج ملاحقاً في البداية بتهم قرصنة إلكترونية، إلا أن القضاء الأميركي وجّه إليه 17 تهمة جديدة في مايو الماضي، بموجب قوانين ضد التجسس. وتتهمه الولايات المتحدة بأنه عرّض للخطر المئات من مصادرها عبر نشره عام 2010 على موقع ويكيليكس 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. ومن بين هذه الوثائق، مقطع فيديو يُظهر مدنيين قُتلوا بضربات شنّتها مروحية قتالية أميركية في العراق في يوليو (تموز) 2007، بينهم صحافيان في وكالة رويترز.
وينبغي على القضاء البريطاني أن يحدّد ما إذا كان طلب تسليمه يحترم عدداً من المعايير القانونية، خصوصاً ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.
وأُوقف أسانج في أبريل (نيسان) 2019 في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها طوال سبع سنوات. وكان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقا بتهمة اغتصاب، علماً أن هذه التهمة أُسقطت لاحقاً.
وأكد فريق الدفاع عن أسانج أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرض على مؤسس ويكيليكس العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بيانات من بريد الكتروني داخلي للحزب الديمقراطي الأميركي. غير أن البيت الأبيض نفى هذا الكلام.
ونشر موقع ويكيليكس عام 2016 خلال مرحلة حاسمة من حملة الانتخابات الرئاسية آلاف الرسائل الالكترونية للحزب الديمقراطي وفريق هيلاري كلينتون ساهمت في إضعاف الأخيرة.
وارتفعت أصوات كثيرة للتنديد بالمعاملة التي يلقاها أسانج. واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب نيلز ميلزر في مايو أن «أسانج أظهر كل الأعراض المعتادة التي تأتي بسبب التعرض لفترة طويلة من التعذيب النفسي، بما في ذلك التوتر الشديد والقلق المزمن والصدمات النفسية الحادة».
وينوي أسانج طلب اللجوء السياسي في فرنسا.



كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

TT

كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، الثلاثاء، أن أوتاوا «لن تنحني» أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي دعا إلى ضم بلادهما إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في منشور على منصة «إكس»، إنه «لا يوجد أي احتمال على الإطلاق في أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة». وأضاف: «يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا من كونهما شريكين تجاريين وأمنيين كبيرين».

واحتجت وزيرة الخارجية الكندية جولي على تعليقات ترمب حول إمكانية استخدام القوة الاقتصادية ضد البلاد.

وقالت في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن تعليقات الرئيس المنتخب ترمب تظهر افتقاراً تاماً إلى فهم ما يجعل كندا دولة قوية... لن نتراجع أبداً في مواجهة التهديدات».

وتعهد ترمب أمس باستخدام «القوة الاقتصادية» ضد كندا، الحليفة المجاورة التي دعا لضمها إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترمب: «لا، القوة الاقتصادية».

وأضاف أن اندماج «كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضاً أفضل كثيراً على صعيد الأمن القومي».

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: «إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار».

تحدي الحزب الليبرالي الكندي

ويجد حزب الليبراليين الكندي بزعامة رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو نفسه في بحث عن زعيم جديد، بينما يتعامل مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الكندية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الكندية بعد أشهر قليلة.

وأعلن ترودو استقالته بعد مواجهة خسارة متزايدة للدعم داخل حزبه وفي البلاد. وأصبح سليل بيير ترودو البالغ من العمر 53 عاماً، أحد أشهر رؤساء الوزراء في كندا، غير محبوب بشدة لدى الناخبين، جراء مجموعة من القضايا، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء والإسكان، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى كندا.

وقال ترودو إنه يخطط للبقاء رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، ولكن من غير المرجح تسمية زعيم كندي جديد قبل تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

تأتي هذه الاضطرابات السياسية في لحظة صعبة بالنسبة لكندا؛ حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب ترمب تسمية كندا بالولاية رقم 51، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الكندية، كما أن ترمب منشغل بالعجز التجاري الأميركي مع كندا.

وفي حين قال ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا. فإن نحو 60 في المائة من واردات النفط الخام الأميركية تأتي من كندا التي هي أيضاً وجهة التصدير الأولى لـ36 ولاية أميركية.

يحتاج الليبراليون في كندا إلى انتخاب زعيم جديد قبل استئناف عمل البرلمان في 24 مارس (آذار)؛ لأن أحزاب المعارضة الثلاثة تقول إنها ستسقط الحكومة الليبرالية في تصويت بحجب الثقة في أول فرصة، ما قد يؤدي إلى انتخابات. وقد لا يظل الزعيم الجديد للحزب الليبرالي رئيساً للوزراء لفترة طويلة: فمن المرجح جداً أن تصب انتخابات الربيع في صالح حزب المحافظين المعارض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلتقطان صورة عند وصول ترودو إلى البيت الأبيض في واشنطن يوم 11 أكتوبر 2017 (أ.ب)

ومن المحتمل أن يتولى زعامة الليبراليين مارك كارني، الرئيس السابق لبنك كندا الذي تم تعيينه بوصفه أول أجنبي يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا منذ تأسيسه في عام 1694، حسب وكالة «أسوشييتد برس». وقد نال تعيين كندي إشادة من الحزبين في بريطانيا بعد أن تعافت كندا بشكل أسرع من كثير من البلدان الأخرى من الأزمة المالية لعام 2008، واكتسب سمعة طيبة على طول الطريق بوصفه منظماً صارماً.

وكارني خبير اقتصادي يتمتع بخبرة في «وول ستريت» ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة كندا على تفادي أسوأ أزمة عام 2008، ومساعدة المملكة المتحدة في إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولطالما كان كارني مهتماً بدخول السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية.

وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند هي أيضاً من المرشحين الأوفر حظاً. وأخبر ترودو فريلاند الشهر الماضي أنه لم يعد يريدها في هذا المنصب، ولكن يمكن أن تظل نائبة لرئيس الوزراء، والشخصية المحورية للعلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال مسؤول مقرب من فريلاند إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل وزيرة؛ لأنها تعلم أنها لم تعد تتمتع بثقة ترودو. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوَّل له التحدث علناً بشأن هذه المسألة. وأضاف أنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات؛ لكنه قال إن فريلاند ستتحدث إلى زملائها هذا الأسبوع، وتناقش الخطوات التالية. وبعد استقالتها، وصف ترمب فريلاند بأنها «سامة تماماً»، و«غير مناسبة على الإطلاق لإبرام الصفقات».

ولدى فريلاند صفات كثيرة قد تبدو مزعجة لترمب: صحافية كندية سابقة ليبرالية، وهي عالمية تجلس في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفريلاند التي تنحدر من أصول أوكرانية، كانت أيضاً مؤيدة قوية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

مرشح محتمل آخر لتولي زعامة الليبراليين ورئاسة وزراء كندا، هو وزير المالية الجديد، دومينيك لوبلان. وقد انضم لوبلان (وزير الأمن العام السابق وصديق مقرب لترودو) مؤخراً إلى رئيس الوزراء، في عشاء مع ترمب في مارالاغو.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرص الليبراليين في الفوز بالانتخابات المقبلة في كندا تبدو ضئيلة. ففي أحدث استطلاع، يتخلف الليبراليون عن المحافظين المعارضين بنسبة 45 في المائة إلى 23 في المائة.