باريس: المتطرفون حولوا الجنوب الليبي إلى حديقة خلفية لهم

مصادر غربية لـ («الشرق الأوسط»): جهود المبعوث الدولي في ليبيا «مفيدة لكن غير كافية»

باريس: المتطرفون حولوا الجنوب الليبي إلى حديقة خلفية لهم
TT

باريس: المتطرفون حولوا الجنوب الليبي إلى حديقة خلفية لهم

باريس: المتطرفون حولوا الجنوب الليبي إلى حديقة خلفية لهم

لم يخرج اجتماع باريس لمندوبي 8 دول (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، مالطا)، ومندوبي 3 منظمات إقليمية (الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي) برئاسة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، بجديد. ولعل القرار الوحيد الذي توصلوا إليه هو إنشاء «لجنة مصغرة» من بين المجتمعين تلتقي بشكل دوري بسبب الصعوبات التي يواجهها المبعوث الدولي لجمع كل الأطراف في مكان واحد. وقالت مصادر دبلوماسية غربية رافقت اجتماع باريس لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمعين «يجدون أنفسهم عديمي الحيلة لمعالجة الملف الليبي»، رغم أن الجميع ينظرون بكثير من القلق لما هو جار في ليبيا. وتضيف هذه المصادر أن المعطى الأساسي أن «لا دولة من الدول التي شاركت في الحرب الأخيرة راغبة في أن يكون لها ضلع مباشرة في الحرب الأهلية الدائرة حاليا». ويعود السبب الأول إلى «تعقيدات» الوضع الليبي وإلى تشعباته المتعددة.
بيد أن هذا القول لا يعني أن هذه الدول «غير مهتمة بموضوع الإرهاب وبما يشكله الجنوب الليبي من تهديد بسبب فلتان الحدود وقدرة الجهاديين على الدخول والخروج منه بسهولة تامة وبعيدا عن أية رقابة». وقال مصدر رسمي فرنسي لـ {الشرق الأوسط} إن قادة المجموعات الجهادية يستفيدون من الجنوب الليبي من وجهين: الأول التزود بالسلاح والوقود والمؤن والتدرب، والثاني تحوله إلى حديقة خلفية للاستراحة واستعادة قواهم.
وترى المصادر الأوروبية أن ما يقوم به المبعوث الدولي ليون برناردينو «مفيد ولكنه غير كاف»، إذ إن «النزاعات الداخلية والتدخلات الخارجية ستجهض جهوده». وقد سبق للأخير أن نجح في جمع الكثير من النواب المنتخبين في قاعة واحدة وإطلاق بداية حوار عول عليه للجم الحرب الأهلية والتوصل إلى هدنات محلية تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي. وتسعى مجموعة الدعم لليبيا إلى إبقاء كل الخطوط مفتوحة رغم أن المجتمعين يعترفون بالبرلمان الليبي المنتخب وحده وبالحكومة التي يرأسها عبد الله الثني والمنبثقة عنه. ويظهر ذلك من خلال صياغة البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية التي استضافت الاجتماع، إذ جاء في فقرة منه أن المجتمعين يدعمون برناردينو «من أجل متابعة الحوار الذي سيمكن مجلس النواب الشرعي من القيام بعمله بشكل طبيعي بمشاركة كل أعضائه وتشكيل حكومة تضم كل الأطراف وممثلة للجميع». واتفق المجتمعون على أن «لا حل عسكريا في ليبيا».
وحتى الآن، بقيت دعوات المجموعة وآخرها حث الأطراف على وقف النار من غير نتيجة، ما يعكس عجزها عن التأثير الميداني. أما بصدد دعوة رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بشرعيته من أجل إجراء انتخابات تشريعية جديدة، فقد رأت المصادر الأوروبية أن «لا معنى لها»، إذ إن مثل هذه الانتخابات جرت في ليبيا منذ فترة قصيرة و«لا فائدة من تعقيدات إضافية».
وفي ظل الامتناع الدولي عن الانخراط جديا في مخارج للوضع في ليبيا، ترى هذه المصادر أنه «من المهم جدا» دعم وساطة برناردينو «لأنها الوحيدة الموجودة في الوقت الحاضر والمقبولة تقريبا من كل الأطراف». وكان لافتا في اجتماع باريس غياب الدول العربية الأفريقية المجاورة لليبيا التي تتأثر بتطورات الوضع فيها بالدرجة الأولى. ولم يمثل الجانب العربي إلا عبر مندوب الجامعة العربية، علما بأنه لا يوجد موقف عربي موحد من النزاع الليبي، وأن هناك اتهامات متبادلة حول التدخل العربي الخليجي في ليبيا لمصلحة هذا الفريق أو ذاك. كذلك تمثل الأفارقة بمندوب الاتحاد الأفريقي. وفي ظل غياب أي عامل خارجي له تأثير جدي على الأزمة الليبية، فإن المصادر الأوروبية تنبه الأطراف المتقاتلة التي يبدو أنها اختارت الحسم العسكري إلى أن مصلحتها تكمن في أن «تلعب اللعبة» التي يقترحها المبعوث الدولي «لأن لا حسم عسكريا لهذا الطرف أو ذاك، وأن استمرار القتال لن يجر سوى الخراب على الجميع».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».