الفيروس يعرّض انتعاش الاقتصاد للخطر

الفيروس يعرّض  انتعاش الاقتصاد للخطر
TT

الفيروس يعرّض انتعاش الاقتصاد للخطر

الفيروس يعرّض  انتعاش الاقتصاد للخطر

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أمس الأحد، من أن فيروس كورونا المستجد يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، وذلك في اجتماع لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في الرياض. وقالت غورغييفا في الاجتماع في الرياض، إن النمو العالمي يستعد لانتعاش متواضع يصل إلى 3.3 في المائة، مقارنة بـ2.9 في المائة العام الماضي. وأوضحت في بيان أن «الانتعاش المتوقع... هش»، وتابعت أنّ «الفيروس... يعطّل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض الانتعاش للخطر». وأضافت: «أبلغت مجموعة العشرين أنه حتى في حالة الاحتواء السريع للفيروس فإن النمو في الصين وباقي العالم سيتأثر». وخلال الاجتماع في السعودية، أول بلد عربي يترأس مجموعة العشرين، ناقش مسؤولو أكبر 20 اقتصادا في العالم تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي. وقالت غورغييفا: «قبل كل شيء هذه مأساة إنسانية لكن لها أيضا أثر اقتصادي سلبي».
وأشارت إلى أنّ تفشي المرض سيفقد النمو العالمي حوالى 0.1 نقطة مئوية ويحجم الاقتصاد في الصين إلى 5.6 في المائة خلال العام الجاري، بانخفاض 0.4 في المائة عن تقديرات مطلع العام الحالي. وتابعت: «في هذا الصدد، تعد مجموعة العشرين منتدى مهماً للمساعدة في وضع الاقتصاد العالمي في موضع أكثر قوة». وتوقعت غورغييفا الجمعة أن يؤدي التأثير الاقتصادي للفيروس إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش قوي. لكنّها حذّرت من أن الوضع قد يترك عواقب وخيمة على الدول الأخرى حيث بدأ الوباء ينتشر. وقالت إنّ تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل لكنه يتزامن مع اقتصاد عالمي يعاني من «الهشاشة». وأكدت لحاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ دعم التدابير الاقتصادية التي اتخذتها البلاد للتعامل مع الوباء.
بدوره، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن على استعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية إذا لزم الأمر لمواجهة احتمال تفاقم التأثير على الاقتصاد العالمي». وأعلنت فرنسا الجمعة عدة إجراءات لمساعدة الشركات الفرنسية التي تأثرت بالآثار الناجمة عن الوباء. وتابع: «لقد تم تأكيد الخطر الآن وكذلك التأثير على الاقتصاد العالمي. وهو مصدر قلق حقيقي لجميع أعضاء مجموعة العشرين».



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.