الفيروس يعرّض انتعاش الاقتصاد للخطر

الفيروس يعرّض  انتعاش الاقتصاد للخطر
TT

الفيروس يعرّض انتعاش الاقتصاد للخطر

الفيروس يعرّض  انتعاش الاقتصاد للخطر

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أمس الأحد، من أن فيروس كورونا المستجد يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، وذلك في اجتماع لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في الرياض. وقالت غورغييفا في الاجتماع في الرياض، إن النمو العالمي يستعد لانتعاش متواضع يصل إلى 3.3 في المائة، مقارنة بـ2.9 في المائة العام الماضي. وأوضحت في بيان أن «الانتعاش المتوقع... هش»، وتابعت أنّ «الفيروس... يعطّل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض الانتعاش للخطر». وأضافت: «أبلغت مجموعة العشرين أنه حتى في حالة الاحتواء السريع للفيروس فإن النمو في الصين وباقي العالم سيتأثر». وخلال الاجتماع في السعودية، أول بلد عربي يترأس مجموعة العشرين، ناقش مسؤولو أكبر 20 اقتصادا في العالم تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي. وقالت غورغييفا: «قبل كل شيء هذه مأساة إنسانية لكن لها أيضا أثر اقتصادي سلبي».
وأشارت إلى أنّ تفشي المرض سيفقد النمو العالمي حوالى 0.1 نقطة مئوية ويحجم الاقتصاد في الصين إلى 5.6 في المائة خلال العام الجاري، بانخفاض 0.4 في المائة عن تقديرات مطلع العام الحالي. وتابعت: «في هذا الصدد، تعد مجموعة العشرين منتدى مهماً للمساعدة في وضع الاقتصاد العالمي في موضع أكثر قوة». وتوقعت غورغييفا الجمعة أن يؤدي التأثير الاقتصادي للفيروس إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش قوي. لكنّها حذّرت من أن الوضع قد يترك عواقب وخيمة على الدول الأخرى حيث بدأ الوباء ينتشر. وقالت إنّ تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل لكنه يتزامن مع اقتصاد عالمي يعاني من «الهشاشة». وأكدت لحاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ دعم التدابير الاقتصادية التي اتخذتها البلاد للتعامل مع الوباء.
بدوره، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن على استعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية إذا لزم الأمر لمواجهة احتمال تفاقم التأثير على الاقتصاد العالمي». وأعلنت فرنسا الجمعة عدة إجراءات لمساعدة الشركات الفرنسية التي تأثرت بالآثار الناجمة عن الوباء. وتابع: «لقد تم تأكيد الخطر الآن وكذلك التأثير على الاقتصاد العالمي. وهو مصدر قلق حقيقي لجميع أعضاء مجموعة العشرين».



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.