تقارير إعلامية: تقدم في المفاوضات الإسرائيلية مع «حماس»

على وقع تدخل قطري ودعم مالي بعد زيارة سرية للدوحة

طفلان فلسطينيان يتزلجان في موقع مخصص للتدريب في مدينة غزة (أ.ب)
طفلان فلسطينيان يتزلجان في موقع مخصص للتدريب في مدينة غزة (أ.ب)
TT

تقارير إعلامية: تقدم في المفاوضات الإسرائيلية مع «حماس»

طفلان فلسطينيان يتزلجان في موقع مخصص للتدريب في مدينة غزة (أ.ب)
طفلان فلسطينيان يتزلجان في موقع مخصص للتدريب في مدينة غزة (أ.ب)

قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، أمس، إن هناك تقدماً في الاتصالات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس على طريق التوصل لترتيبات واسعة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن الوفد الأمني المصري الذي زار غزة مؤخراً التقى مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في إسرائيل وغزة لإزالة العقبات التي ظهرت مؤخراً. وأضافت أن «التسهيلات الأخيرة، بما فيها زيادة عدد تصاريح التجار، جميعها خطوات مرتبطة بشكل مباشر بالتقدم الذي يتم إحرازه في أثناء الاتصالات بين الجانبين».
وبحسب المصادر، فإن هذه التسهيلات وزيادة عدد تصاريح التجار هي جزء من الصيغة التي تقدمها إسرائيل لـ«حماس» عبر الوسطاء، وإن الحركة قبلت بها، وعملت في المقابل على وقف البالونات، ومنع أي عمليات من شأنها خلق التوتر على الحدود. ولفتت المصادر إلى أن هناك أيضاً مفاوضات جارية بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس»، مشيرة إلى أن هناك اتصالات سرية بهذا الصدد.
ووفقاً للمصادر، فإن «حماس» ستقدم مطالبها بشأن قضية إجراء صفقة تبادل، تتمثل بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، مقابل الجنود الإسرائيليين أو رفاتهم المحتجز لدى «حماس» في قطاع غزة.
ورجحت المصادر ألا يتم التوصل إلى هذه الصفقة قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل.
ويجري الوفد الأمني المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، في إطار استكمال المباحثات في ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة في غزة. والتقرير الإسرائيلي جاء بعد يومين من لقاء رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، برئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، محمد العمادي، الذي قدم سلسلة من المشاريع والتسهيلات للحركة في القطاع، بما فيها ربط خط الغاز الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة.
وأكدت «حماس» أن العمادي اتفق مع السنوار على صرف 12 مليون دولار، بواقع 100 دولار لمائة وعشرين ألف عائلة محتاجة، ودعم زواج 500 شاب من الشباب غير القادرين على الزواج والمتقدمين في السن، بواقع مليوني دولار، كما اتفقا على تخصيص مليون دولار لترميم كثير من بيوت الفقراء، وتقديم مليون دولار لخريجي الجامعات لاستخراج شهاداتهم الجامعية، بحسب البيان.
ووصل العمادي بعدما اجتمع رئيس الموساد الإسرائيلي وقائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن القومي في قطر قبل أسبوعين، في زيارة سرية إلى الدوحة. ونشر موقع «واللا» العبري أن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، وقائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أجريا زيارة سرية إلى الدوحة قبل أسبوعين، واجتمعا مع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن القومي، ورئيس جهاز المخابرات في قطر، ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي.
وبحسب الموقع، تأتي الزيارة في إطار محادثات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وتلعب قطر دوراً رئيسياً في عملية التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل. وأشار الموقع إلى أن كوهين وهليفي سافرا إلى قطر عبر الأردن في طائرة خاصة غادرت مطار بن غوريون القريب من تل أبيب في 4 فبراير (شباط) الماضي، وعادا إلى إسرائيل بعد انقضاء أقل من 24 ساعة على زيارتهما.
ورغم أن قطر دولة تدعم إيران و«حماس» والإخوان المسلمين، فإن إسرائيل تحتفظ بعلاقات وثيقة معها من خلال المبعوث القطري السفير محمد العمادي الذي يجتمع بانتظام مع المسؤولين الإسرائيليين، بحسب القناة. ووفقاً للأرقام المقدمة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية العام الماضي، قامت قطر في الأعوام 2012-20182 بتحويل أكثر من 1.1 مليار دولار إلى قطاع غزة، بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وأكد وزير الدفاع السابق رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من كوهين أن يسافر إلى قطر، ليطلب من الدوحة مواصلة دعم حركة حماس. وقال ليبرمان، في حديث للقناة الـ12 للتلفزيون الإسرائيلي، إن «رئيس الموساد وقائد القيادة الجنوبية طلبا من القطريين مواصلة تقديم الأموال لـ(حماس) بعد 30 مارس (آذار)»، مضيفاً أن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل في 30 مارس (آذار). وتابع أن «مصر وقطر غاضبتان من (حماس)، وكانتا تعتزمان قطع العلاقات معها. وفجأة، ظهر نتنياهو مدافعاً عن (حماس) كأنها (منظمة بيئية)»، واصفاً سياسات نتنياهو بأنها تمثل «رضوخاً للإرهابيين».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.