تحركات في موقع تشييد مقر «الوطني الحر» حتى «إزالة الضرر عن الآثار»

من احتجاجات نهر الكلب

نفّذ عدد من الناشطين تجمعاً أمام آثار نهر الكلب والدرج الأثري المجاور له، احتجاجاً على تشييد ‏مقر حزب «التيار الوطني الحر» بزعامة الوزير السابق جبران باسيل، قرب آثار نهر الكلب، مهددين بأن احتجاجاتهم «ستتكرر، حتى إزالة الضرر عن الآثار».‏
وأثار انطلاق أعمال الحفر والتشييد في مقر «التيار الوطني الحر» الجديد في منطقة نهر الكلب، اعتراضاً واسعاً في صفوف الناشطين البيئيين الذي قالوا إن أعمال الحفر تطال المعالم التاريخية والآثارات في المنطقة. ورد التيار مرتين على الأقل على تلك الاعتراضات، نافياً أن تكون عمليات الحفر قد طاولت الموقع الأثري والتاريخي، أو أن تكون قد أحدثت ضرراً به.
ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوى ‏الأمن الداخلي وعناصر الجيش، نفذ الناشطون التحرك. واعتبر المشاركون فيه أن «حفر أساسات المقر ثم تشييده سوف يؤثران سلباً على المعالم ‏الأثرية لصخور نهر الكلب»، وانتقدوا التراخيص التي أعطيت لإقامة البناء، مطالبين بإعادة النظر ‏بها ووقف أعمال الحفر.‏
وأكد مؤسس ورئيس «جمعية الأرض - لبنان» بول أبي راشد، الذي شارك في التحرك، أن «مشروع البناء الخاص ‏بالتيار لم يستند إلى دراسة أثر بيئي، على الرغم من أهمية المنطقة الأثرية المختارة لتشييد مركزه الجديد».‏ وقال أبو راشد في فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، إن «الإصرار من قبل التيار على الحصول على وزارة البيئة في الحكومتين السابقتين بهدف تنفيذ خطتي البناء في مرج بسري التاريخي ومنطقة نهر الكلب، وكل المشاريع العاطلة».
وفي المقابل، أكد المسؤول في «التيار الوطني» فادي حنا، أن «في حوزة التيار كل الرخص القانونية، وأن ‏الآثارات موجودة في عقار ليس تابعاً للتيار»، ودعا الناشطين إلى «زيارة الأرض والاطلاع على ‏الحقيقة استناداً إلى الوثائق».‏
وكان التيار أصدر بياناً أول من أمس السبت، اعتبر فيه أن هناك حملة عليه «من بعض من يدعون الحرص على الآثار والبيئة». وقال «إن كل عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري والتاريخي، ولم تحدث أي ضرر به، والتيار ليس بوارد التعدي على أي مواقع أثرية أو بيئية أو طبيعية أو تاريخية».
وفيما يتعلق بتكاليف بناء المقر، لفت التيار إلى أنه «لا يملك الأموال الخاصة لذلك، ولذلك هو وضع بين يدي التياريين الراغبين بدعمه رقم حساب للتبرعات، وبالتالي لا يحق لأحد التدخل برغبة المحبين في دعمه، وهذا يدل على شفافية عالية، وعلى الاعتماد على المناصرين للتمويل، ولا يتكل كما البعض على دعم خارجي أو أموال مشبوهة».