عدم تفكيك الميليشيات يبقي حرب طرابلس مشتعلة

مؤيدو «الوفاق» يرون عناصرها «أبطالاً» وحفتر يتمسك بتصفيتها

قوات موالية لحكومة «الوفاق» تشتبك مع الجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس (أ.ب)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» تشتبك مع الجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس (أ.ب)
TT

عدم تفكيك الميليشيات يبقي حرب طرابلس مشتعلة

قوات موالية لحكومة «الوفاق» تشتبك مع الجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس (أ.ب)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» تشتبك مع الجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس (أ.ب)

يواجه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، كثيراً من الانتقاد لعدم قدرته على تفكيك الميليشيات المسلحة ودمجها في المؤسسات الأمنية والعسكرية بالبلاد، وفقاً لمخرجات اتفاق الصخيرات قبل أربعة أعوام. لكن هناك في العاصمة طرابلس من يدافع عن وجودها الآن بدعوى أنها «تمثل خط الدفاع الأول»، في مواجهة «القادمين من شرق البلاد لاحتلال العاصمة».
وبين هذه النظرة وتلك، تبقى المجموعات المسلحة، التي يوجّه إليها كثير من الاتهامات منذ إسقاط النظام السابق، عقبة كؤودا في مواجهة أي عملية سلام في البلاد، في ظل تمسك المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» بضرورة تفكيكها كشرط لوقف الحرب على طرابلس بشكل دائم. وأفرزت عملية إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. عشرات الميليشيات المسلحة في عموم ليبيا، وخاصة في غرب وجنوب البلاد، وساهم الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في تزايد نفوذ هذه الميليشيات مما جعلها قوة قادرة على التأثير في القرار السياسي.
وقال الدكتور إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يمكن تفكيك الميليشيات المسلحة، لكن إذا توفرت الإرادة الوطنية»، مضيفاً أن «أجهزة الدولة هي وحدها المخولة استخدام السلاح واحتكار القوة دون غيرها من الأفراد أو الكيانات».
غير أن الميليشيات المسلحة، التي انخرطت في القتال بجانب قوات حكومة «الوفاق» لمواجهة قوات «الجيش الوطني»، لا تعدم من يدافع عنها ويشرعن وجودها في ظل تقدم عناصرها للصفوف الأمامية في محاور الاقتتال لمنع الجيش من دخول العاصمة. وجزء من هذا الدفاع عن الميليشيات تبناه الدكتور عبد الرحمن السويحلي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، إذ أعلن رفضه تسليم سلاحها، قائلاً «لن نقبل أبداً بتسليم سلاح قواتنا وأبطالنا المدافعين عن العاصمة أو تسميتهم بالميليشيات». وأضاف «نحن مؤمنون بأن وجود هؤلاء الأبطال هو الضمان الوحيد للمحافظة على المسار الديمقراطي لدولتنا الوليدة وعدم الانقلاب عليه كما حدث يوم 4 - 4»، في إشارة لبدء الجيش الوطني هجومه على العاصمة. وقال «إننا على استعداد لمناقشة قضية تفكيك الميليشيات بشرط تطبيقها على الجميع دون استثناء»، في إشارة إلى وجود ميليشيات في صفوف «الجيش الوطني»، بحسب قوله.
واصطف مع القوات المنضوية تحت لواء «الوفاق» ميليشيات عديدة، بعضها من خارج طرابلس، مثل ميليشيا «لواء زاوية المحجوب» التابعة للمجلس العسكري في مدينة مصراتة (شمال غربي ليبيا، شرق طرابلس) بقيادة صلاح بادي، وميليشيا «الأمن المركزي» في حي «أبو سليم» بقيادة عبد الغني الككلي الملقب بـ«غنيوة»، بالإضافة إلى الميليشيات النافذة في طرابلس مثل «ثوار طرابلس» و«النواصي»، و«قوة الردع الخاصة». واعتبر بعض المحللين أن تمسك السويحلي، الرجل القوي في مصراتة واسع النفوذ، بعدم تفكيك الميليشيات أو حتى تسميتها بهذا المسمى، يعتبر استقواءً بقوة خارجة عن منطق القانون وسيطرة الدولة، من شأنها إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون التحرك باتجاه المسار السياسي والعودة للتفاوض الجاد. غير أن الشريف عضو مجلس النواب عن مدينة الجفرة، اعتبر حديث السويحلي «تصريحات سياسية لا يعوّل عليها»، قائلاً «عندما يقرر المجتمع الدولي الذي يمنح حكومة الوفاق ذلك، فـإن الجميع سيخضع لتلك القرارات، خاصة أن ليبيا قطعت شوطاً كبيرا من قبل في جمع السلاح».
ويكرر السراج دوماً في لقاءات الإعلامية أنه عندما جاء إلى العاصمة لممارسة مهامه وفقاً لـلصخيرات، كان في طرابلس أكثر من مائة ميليشيا، لكنه تمكن برعاية البعثة الأممية من تصفيتها ودمج بعضها في المؤسسات الأمنية والعسكرية، بحيث لم يتبق منها إلا ثلاث فقط. وتحدث الشريف عن ضرورة حل الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة، على أن يتم دمجها في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفقاً للمعاير المتعارف عليها، ومن لا يصلح للقيام بمثل هذه المهام منها يتم دمجه في النشاط المدني». وقال «الدولة يجب أن تكون ضامنة ومتكفلة بأولادها، بما يخضع الجميع تحت مظلة القانون والمساءلة بعيداً عن الانفلات».
وأضاف أن السراج سيخضع للإرادة الدولية التي يحتمي بها إذا ما طُلب منه التخلي عن الميليشيات، محذراً من خطورة مثل هذه الجماعات، خاصة الوافدة من الخارج، قائلاً إن «الإرهاب مثل البذور الطائرة مع الريح، يجب التحكم بها قبل أن تطير بعيداً ولا يمكن السيطرة عليها».
وقبل الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على العاصمة في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، كانت الاشتباكات المسلحة التي تتورط فيها الميليشيات مظهراً متكرراً في طرابلس، وتؤدي إلى مقتل العشرات.
واتهم مسؤول مقرب من حكومة «الوفاق» ما سماهم بـ«المعتدين» (في إِشارة إلى الجيش الوطني) بـ«التسبب في عودة الميليشيات المسلحة إلى طرابلس، لكن هذه المرة للدفاع عنها، بعدما نجحت جهود المجلس الرئاسي في طرد بعضها ودمج البعض الآخر في الأجهزة الأمنية»، معترفاً «بأنها أعاقت الحياة كثيراً في غالبية مناطق ليبيا بالخطف والابتزاز».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.