طالب مجلس الشورى السعودي اليوم (الاثنين)، خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، بإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي1434 / 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول، التي تستقدم منها أكثر العمالة.
كما أكد المجلس في قراره على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشددا على الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات، التي يحتاجها سوق العمل وهي التوصية الإضافية، التي قدمها عضو المجلس الدكتور عبد العزيز العطيشان وأخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل؛ وهي التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة حياة سندي وتبنتها اللجنة.
كما طالب المجلس في قراره وزارة العمل بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة أو التي تحصل على امتيازات منها بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون وتبناها المجلس، بعد أن أخذت إجراءاتها النظامية خلال الجلسة.
وأضاف أمين عام مجلس الشورى، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق.
ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى بذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور للحماية الاجتماعية في مناطق السعودية، التي سبق أن اعتمدت لافتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها، وتلك المناطق التي لم يعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية، ووضع برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من هذه الدور، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها، وسرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت الوزارة بها.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتطوير آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى، من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والوزارة، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة، وفق معايير محددة وواضحة، وتدريب وتأهيل موظفات وموظفي الوزارة على آليات الإشراف المناسبة للتعامل الأمثل مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.
كما أوصت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة بتصميم وتنفيذ (برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية) لعقد دورات تدريبية لجميع منسوبي الجمعيات الخيرية لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية.
