سجال لبناني حول وقف الرحلات الجوية من وإلى طهران

TT

سجال لبناني حول وقف الرحلات الجوية من وإلى طهران

احتدم السجال في لبنان بين الداعين لتعليق الرحلات من وإلى إيران والرافضين تماماً لإجراء مماثل، وذلك بعد إعلان لبنان يوم الجمعة الماضي عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا آتية من مدينة قم الإيرانية. ويبلغ عدد الرحلات من بيروت وطهران ذهاباً وإياباً ثلاثة أسبوعياً، ولا يبدو أنه سيتخذ إجراء بوقف هذه الرحلات أو تخفيض عددها، بحسب ما قال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط» لافتاً إلى أنه لا يمكن وقف الرحلات من وإلى إيران والإبقاء على رحلات من بلدان أخرى ينتشر فيها الفيروس أيضاً. وتساءل: «هل المطلوب وقف الرحلات مع كل دول العالم باعتبار أن كورونا بات منتشراً في معظم هذه الدول؟».
وأوضح الحسن أنه «بدل وقف الرحلات بتنا نتخذ إجراءات مشددة لتفادي دخول أي حالة مصابة إلى لبنان»، كاشفاً أنه بات يتم الاعتماد، بالإضافة إلى التدابير المتخذة مع وزارة الصحة عند وصول الركاب إلى المطار للكشف عليهم، على معلومات مسبقة عن المسافرين الواصلين إلى بيروت. وأضاف: «في لبنان وإيران، كما في كل دول العالم، لا يخضع الركاب الذين يخرجون من دولة ما للفحوصات لضمان عدم إصابتهم، وهذه الفحوصات تنحصر بالركاب الواصلين إلى بلد ما».
وتصل غداً الاثنين طائرة جديدة من إيران إلى مطار بيروت. ويؤكد المعنيون أنهم اتخذوا التدابير اللازمة للكشف على الركاب القادمين. وعلّقت العديد من الحملات الدينية الرحلات إلى إيران بعد تفشي كورونا في عدد من المناطق الإيرانية وإعلان وزير الصحة الإيراني أمس عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بالفيروس من بين 285 حالة مشتبهاً فيها.
وقررت خلية الأزمة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة حسان دياب اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكل محطات العبور، وتخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس وإليها. ولم تتضح بعد التعديلات التي ستطرأ على جدول الرحلات. وقالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان يتقيد بتوجيهات منظمة الصحة العالمية، فإذا أعلنت بلدا ما موبوءاً يتم أوتوماتيكياً وقف الرحلات منه وإليه».
وبعد أن منع العراق والكويت الأشخاص الوافدين من إيران من دخول أراضيهما عبر المنافذ الحدودية كافة، ارتفعت الأصوات اللبنانية الداعية للقيام بالمثل. واستغرب النائب نهاد المشنوق عدم اتخاذ رئيس الحكومة واللجنة الوطنية التي تحدث عنها وزير الصحة، قراراً بوقف جميع الرحلات الآتية من إيران، أسوة بالدول التي اتخذت قرارات مماثلة، مشدداً على أن «سرعة القرار هي القرار في مثل هذه الحالات، والتأخر يعرض سلامة كل اللبنانيين للخطر». ورأى الوزير السابق أشرف ريفي أنه «بعيدا من أي اعتبارات سياسية يفترض بالحكومة اتخاذ قرار بوقف رحلات الطيران مع إيران ومع كل دولة يتفشى فيها الوباء، لأن الأمن الصحي في خطر».
بالمقابل، استهجنت مصادر قريبة من «حزب الله» الدعوات لتعليق الرحلات الجوية مع طهران، واستغربت لماذا لم تتم المطالبة بوقف الرحلات مع فرنسا وإيطاليا اللتين ينتشر فيهما الفيروس أيضاً، لافتة إلى أن «حصر الموضوع بطهران ينم عن مقاربة غير موضوعية ومنطقية لملف خطير». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توقعات بأن يبلغ خلال أسبوعين عدد البلدان التي تحتوي حالات كورونا 63 دولة، فهل المطلوب أن نعزل أنفسنا عن العالم؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم