انتقادات حادة للحكومة التونسية بسبب «الجنسية المزدوجة»

6 وزراء يحملون جنسيتي فرنسا وبريطانيا

أثار عدد من السياسيين في تونس، وخاصة من أحزاب المعارضة، قضية ازدواجية الجنسية لعدد من الوزراء في حكومة إلياس الفخفاخ، التي تنتظر نيل ثقة البرلمان الأربعاء المقبل، ودعوهم للتخلي فوراً عن جنسياتهم الثانية خدمة لمصالح تونس.
وكشفت حكومة الفخفاخ، المكونة من 32 حقيبة وزارية، عن وجود خمسة وزراء يحملون الجنسية الفرنسية، ووزير يحمل الجنسية الإنجليزية، إلى جانب جنسيتهم التونسية، وعلى رأس هؤلاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ورفض التخلي عنها.
والوزراء الذين شملتهم الانتقادات بسبب جنسيتهم الثانية هم رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ووزير الطاقة منجي مرزوق، وسليم العزابي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، وكل هؤلاء يحملون إلى جانب جنسيتهم التونسية، جنسية فرنسا، باستثناء لطفي زيتون وزير الحكم المحلي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.
ورغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا الموضوع داخل الأوساط السياسية التونسية، فإن القانون لا يتضمن نصوصاً صريحة تجبر أعضاء الحكومة على التخلي عن جنسيتهم الأجنبية.
غير أن هذا الموضوع غالباً ما كان محل انتقادات شديدة، وقد تفجر داخل الساحة السياسية بقوة عندما قام يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، بإخفاء جنسيته الفرنسية عند توليه الحكومة سنة 2016. ولم يكشف عنها إلا قبيل الانتخابات الرئاسية سنة 2019 حين قدم ترشحه، وذلك لأن الدستور يشترط التخلي عن أي جنسية أخرى لتولي مهام رئاسة الجمهورية.
وكانت قضية الجنسية المزدوجة لمسؤولي الدولة قد أثارت الصيف الماضي جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
وقد كان النائب سالم لبيض عن الكتلة الديمقراطية، أول من أثار مسألة حمل مسؤولي الدولة لجنسية مزدوجة، وعبر عن استغرابه من عدم أخذ المجلس بزمام المبادرة، والتحرك إزاء مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن يوسف الشاهد الذي يضطلع بمهام رئيس الحكومة منذ سنوات لم يتخل عن جنسيته الفرنسية، بل إن الدولة الفرنسية هي من سحبت منه الجنسية، نظراً لأن قوانينها تفرض ذلك وفق تعبيره، فيما قالت النائبة بذات الكتلة سامية عبو إن السلطات الفرنسية حذفت الولاء عن رئيس الحكومة، ولم تسحب منه الجنسية. أما النائب مصطفى بن أحمد، من كتلة الائتلاف الوطني، فقد اعتبر من جانبه أن مسألة الجنسية هي عقيدة أكثر منها وثيقة، داعياً إلى عدم استغلالها في مزايدات فارغة، حسب تعبيره.
وإلى جانب الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب الجنسية المزدوجة، انتقد اتحاد المرأة في تونس رئيس الحكومة المكلف، أمس، بسبب التمثيل المحدود للمرأة في الحكومة المقترحة.
وقالت رئيسة الاتحاد راضية الجريبي إن حضور المرأة «ضعيف في الحكومة المقترحة، ولا ينسجم مع المشاورات التي جرت مع رئيس الحكومة المكلف».
وعرض الفخفاخ حكومته الأربعاء الماضي، وضمت 30 وزيراً، ومنصبي كاتب دولة برتبة وزير. ولم يتجاوز التمثيل النسائي فيها نسبة 19 في المائة، أي بواقع أربع وزيرات وكاتبتي دولة.
وأضافت الجريبي: «سنضغط من أجل أن يعين رئيس الحكومة المكلف نساء في مواقع قيادية في المؤسسات العمومية، والمناصب الهامة بالدولة».
وتعتبر تونس من بين الدول العربية القليلة، التي تمنح فيها المرأة حقوقاً واسعة، كما ينص دستورها على أن «الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل جميع المسؤوليات». كما «تسعى الدولة لتحقيق التمثيل المتساوي للنساء والرجال في المجالس المنتخبة».