«الصحوات» تعود إلى الواجهة لكن بعض قادتها يؤكدون أنهم لا يقاتلون دفاعا عن الحكومة

قيادي شيعي معتدل: نجهل خطط المالكي الحقيقية

«الصحوات» تعود إلى الواجهة لكن بعض قادتها يؤكدون أنهم لا يقاتلون دفاعا عن الحكومة
TT

«الصحوات» تعود إلى الواجهة لكن بعض قادتها يؤكدون أنهم لا يقاتلون دفاعا عن الحكومة

«الصحوات» تعود إلى الواجهة لكن بعض قادتها يؤكدون أنهم لا يقاتلون دفاعا عن الحكومة

في أحد مراكز القيادة في غرب محافظة الأنبار، يبدو المسؤولون العسكريون العراقيون منشغلين بتسليم أسلحة ومبالغ مالية لمجموعة من المقاتلين القبليين السنّة الذين يخوضون صراعا ضد مسلحين من أجل السيطرة على أكبر محافظات العراق. وفي الوقت ذاته، تسارع الولايات المتحدة لإرسال شحنات الأسلحة الصغيرة والذخيرة للحكومة العراقية، وتحث المسؤولين على إعطاء تلك الأسلحة إلى القبائل.
وبينما يخوض رئيس الوزراء نوري المالكي صراعا شديدا من أجل القضاء على تمرد يقوده مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة، يتبع الرجل نفس الاستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة في عام 2007، والتي طبقتها السلطة في العراق بدرجات متفاوتة من النجاح على مدى ما يقرب من قرن. وتقضي تلك الاستراتيجية بدفع الأموال وتسليح الميليشيات القبلية للقتال بالوكالة عن السلطة الحاكمة.
وتزامن تبني تلك الاستراتيجية بشكلها الأميركي تحت اسم «قوات الصحوة» مع زيادة أعداد القوات الأميركية، وهو ما ساعد في تغيير مسار الحرب في العراق. غير أن تلك الاستراتيجية - في ضوء ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة - أثبتت أنها لم تحقق في نهاية الأمر حالة من المصالحة الدائمة.
وبعد الضغط الشديد الذي مارسه المسؤولون الأميركيون وكبار الزعماء السنّة والمعتدلون في حكومته، تراجع المالكي عن شن هجوم عسكري ضد محافظة الأنبار.
وقدم المالكي الكثير من الوعود لرجال القبائل الذين سيشاركون في القتال ضد مسلحي «القاعدة»، بما في ذلك الحصول على وظائف دائمة ومرتبات، بالإضافة إلى حصول عائلاتهم على مستحقات مالية إذا ما ماتوا في أرض المعركة. كما لمح المالكي إلى منح العفو لأبناء العشائر، الذين سبق لهم الانخراط في مقاومة مسلحة ضد الحكومة.
ومنذ صيف العام الماضي، بدأ المالكي في احتضان عشائر العرب السنّة، غير أنه قدم لهم المزيد من الدعم في أعقاب نجاح مسلحي «القاعدة» في السيطرة على بلدة الفلوجة وأجزاء من الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. وتركز الاستراتيجية التي يتبعها المالكي في الوقت الحالي على احتواء أزمة محافظة الأنبار، لكن المتفائلين من أعضاء حكومته يأملون في أن تشكل تلك الاستراتيجية خطوة إيجابية في اتجاه التوصل إلى مصالحة بين الحكومة - التي يقودها الشيعة - والسنّة. فضلا عن ذلك، لا يبدو واضحا أن تلك الاستراتيجية من الممكن أن تنجح على المستوى العسكري.
ويتواصل القتال يوميا في الوقت الذي يستمر فيه المسلحون في إحكام سيطرتهم على الفلوجة وأجزاء من الرمادي. وبينما يبقى الجيش النظامي بعيدا عن البلدة، تنخرط القوات الخاصة العراقية في القتال، ويقال إنها تتكبد خسائر فادحة بشكل متواصل. ويقول زعماء القبائل والمسؤولون الأميركيون إن الأسلحة التي توفرها الحكومة العراقية باتت غير كافية لإلحاق الهزيمة بمسلحي «القاعدة» الذين يمتلكون بنادق قناصة ورشاشات ثقيلة محمولة على عربات.
أما بالنسبة للوعود التي قطعها المالكي على نفسه، فيقول الكثير من السنّة إنه قد فات الأوان، مشيرين إلى أن الأميركيين قطعوا على أنفسهم مثل تلك الوعود، التي حنثت بها الحكومة العراقية بعد أن انسحب الأميركيون من العراق.
ويقول أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي، إنه «خلال الفترة بين عامي 2006 و2008، استطاع مقاتلو القبائل هزيمة (القاعدة) بالتعاون مع القوات الأميركية ودعم الحكومة العراقية». ويضيف النجيفي، الذي يعد المسؤول السني الأهم في العراق: «بعد تحقيق النصر على (القاعدة)، جرى مكافأة رجال القبائل بتخفيض رواتبهم وتشريدهم وتنفيذ مجموعة من الاغتيالات ضدهم». ويضيف النجيفي أنه بعد النجاح الذي حققه مقاتلو السنّة «تركوا في شوارع العراق يواجهون بمفردهم انتقام تنظيم القاعدة وإهمال الحكومة لهم».
ويشعر السنّة العراقيون بشكل عام بمرارة وألم بسبب ممارسات الحكومة ضدهم وما يرونه من جهود المالكي لتهميشهم وحرمانهم من لعب دور مؤثر في القرارات الوطنية الخاصة بالمجتمع العراقي. وقد أصبحت استراتيجية الحكومة الأمنية شديدة الوطأة - التي جرى على أثرها تنفيذ العديد من الاعتقالات في صفوف السنّة والقبض على زعماء السنّة بسبب اتهامات باطلة بالإرهاب - المبرر الرئيس وراء احتجاجات السنّة التي نظمت طوال العام الماضي.
ويضيف النجيفي أنه بسبب حالة الاستقطاب التي يشهدها العراق بين زعماء السنّة وزعماء الشيعة لم يتحدث مطلقا مع رئيس الوزراء المالكي عن الأزمة الحالية في محافظة الأنبار.
وفي حقيقة الأمر، يقول الكثير من زعماء القبائل السنّة إنهم سعداء بالحصول على السلاح والمال من الحكومة لقتال المسلحين في الفلوجة والرمادي، لكنهم في ذات الوقت يزعمون أنهم لا يقفون إلى جانب الحكومة العراقية.
ويقول أحمد أبو ريشة، أحد زعماء القبائل في محافظة الأنبار الذي يعد من أشد المنتقدين للسياسات الأميركية، إن «عودة (القاعدة) للسيطرة على مدننا هو السبب الرئيس وراء قبولنا بحمل السلاح مرة أخرى والقتال ضد المسلحين». ويضيف أبو ريشة «نحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا ومحافظتنا، وليس للقتال من أجل الأميركيين أو الحكومة العراقية».
بدوره، يقول الشيخ عبد الكريم رافع الفهداوي، أحد زعماء القبائل في الرمادي: «قتل تنظيم القاعدة شقيقي وباقي أفراد عائلتي، لكنني سأثأر لهم».
ويرفض علي الموسوي، المتحدث باسم المالكي، الانتقادات التي توجه إلى الحكومة بأنها تجاهلت المقاتلين السنّة، لكنه يضيف أن «قوات الصحوة أصبحت في الوقت الحالي جزءا من الدولة العراقية، كما تحظى بنفس المزايا والرواتب التي يتمتع بها الجيش والشرطة، حتى الأفراد المصابون سيعالجون على نفقة الحكومة».
وفي بغداد، انطلقت دعوة جديدة للانضمام إلى صفوف الجيش في مدينة الأعظمية التي تضم أغلبية سنية وكانت معقلا لتنظيم القاعدة في يوم من الأيام. ويقول أبو كرم، أحد زعماء قوات الصحوة في الأعظمية: «وجهت الحكومة لنا دعوة منذ شهر للعودة للقتال. وحتى الآن، لم نجد من أعضاء الحكومة إلا الوعود، لم يوفروا لنا الأسلحة أو المال. لقد اعتمدنا على أنفسنا في كل شيء، حتى أننا قمنا بشراء الزي العسكري». ولا يثق أبو كرم في الحكومة العراقية، إذ يقول إنه كان دائما ما يشارك في دوريات الجيش، لكن لم يكن مسموحا له بحمل السلاح. ويضيف أبو كرم أن «الحكومة، كما هو الحال في تعاملها مع الكثير من القضايا، لا تعرف كيف تستفيد من قوات الصحوة بالطريقة المثلى كما فعل الأميركيون».
ويقول عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي السابق وأحد زعماء الشيعة المعتدلين، إن القتال الدائر في الأنبار من الممكن أن يدفع المالكي في نهاية المطاف إلى الدخول في مصالحة دائمة مع السنّة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة العراقية التي تدور في دائرة مفرغة. ويضيف عبد المهدي أن «الوضع الآن جد خطير، لكنه - في الوقت ذاته - يفتح المجال أمام الكثير من الخيارات». رغم ذلك، يقول عبد المهدي عن نيات المالكي الحقيقية: «نحن لا نعرف ما هي خططه الحقيقية». بيد أن هناك بعض الإشارات المتواضعة لما يمكن أن تبدو عليه المصالحة.. ففي مدينة كربلاء، تعيش العشرات من العائلات السنية التي فرت من القتال الدائر في الفلوجة في مخيم بني للزوار الشيعة. وتعرض بعض هذه العائلات للتهجير من منازلها للمرة الرابعة منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، ويقول أحد هؤلاء اللاجئين، عبد العزيز، 45 سنة، سائق، إنه مندهش من كرم الضيافة الشيعي الذي ذكّره بفترة سابقة، قبل وقوع أسوأ موجات الحرب الطائفية التي اندلعت قبل نحو عشر سنوات. وقال إنه عندما يعود إلى الفلوجة، «سأفتخر أنني كنت في كربلاء».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«الصحة العالمية»: 21 مليون يمني معرّضون للإصابة بالملاريا

الفيضانات أوجدت مواقع إضافية لتكاثر البعوض (الأمم المتحدة)
الفيضانات أوجدت مواقع إضافية لتكاثر البعوض (الأمم المتحدة)
TT

«الصحة العالمية»: 21 مليون يمني معرّضون للإصابة بالملاريا

الفيضانات أوجدت مواقع إضافية لتكاثر البعوض (الأمم المتحدة)
الفيضانات أوجدت مواقع إضافية لتكاثر البعوض (الأمم المتحدة)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 21 مليون يمني معرَّضون للإصابة بالملاريا. وقالت: «إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة عنها التي شهدتها البلاد أخيراً، ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية، وأغرقت الشوارع والمنازل، وخلقت مواقع لتكاثر البعوض، ما زاد من خطورة تفشي المرض وحمى الضنك».

ووفق بيان وزّعه مكتب المنظمة في اليمن، «فإن سوء الصرف الصحي أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، بعد أن خلقت المياه الراكدة الناتجة عن الفيضانات مواقع لتكاثر البعوض. وهذا بدوره زاد من خطر تفشي الملاريا وحمى الضنك، في حين أدى انخفاض الوصول للمياه النظيفة إلى دفع الناس إلى تخزين الإمدادات المتاحة في حاويات داخل منازلهم، وهو ما أدى إلى إنشاء مواقع إضافية لتكاثر النواقل».

ثلثا سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا (الأمم المتحدة)

ووصفت المنظمة اليمن بأنه «من بين ست دول في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، توجد فيها مناطق ذات انتقال مرتفع للملاريا، وتمثل غالبية حالات الملاريا في شبه الجزيرة العربية».

وذكر البيان أن تقرير الملاريا العالمي «يقدِّر أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الإصابة بالملاريا، كما تُعدّ حمى الضنك، التي تتداخل مع الملاريا في المناطق الموبوءة، مشكلة صحية عامة رئيسية».

ومنذ بداية هذا العام، طبقاً لما أوردته «الصحة العالمية»، أبلغ اليمن عن مليون حالة مشتبه بها من الملاريا و13739 حالة مشتبهاً بها بحمى الضنك.

وقالت المنظمة: «إن العوامل المناخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المناطق الساحلية الغربية من اليمن تجعلها عرضة للانتشار بشكل خاص، وأن التقلبات الجوية الأخيرة، بما في ذلك الأمطار، أسهمت في انتشار الأمراض المنقولة، مما يعرِّض المجتمعات الضعيفة للخطر».

تعاون للمكافحة

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنها «تعاونت، بدعم من عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية، مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، في تنفيذ حملة رش اليرقات، من 19 إلى 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتعاون مع السلطات المحلية وأعضاء المجتمع. وقد استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص في محافظات المحويت، وعمران، وحجة، والحديدة، وصنعاء».

وفي حين حددت المناطق التي تحتوي على مواقع تكاثر البعوض، بما في ذلك المستنقعات والبِرك وضفاف الوديان والخزانات المفتوحة والحُفر، بوصفها أولوية للتدخل، أشار المسح الأولي إلى 4664 قرية ووادياً للتدخل المحتمل.

يمنيون يكافحون البعوض بإحراق إطارات السيارات (فيسبوك)

ووفق المسح، جرى تأكيد 1160 منطقة منها على أنها بيئات تكاثر إيجابية، إذ كانت محافظة الحديدة الأعلى تركيزاً، حيث شكلت 48 في المائة من جميع المناطق المستهدَفة. ومن بين مواقع تكاثر البعوض الإيجابية، كانت 58 في المائة منها طبيعية، و42 في المائة من صُنع الإنسان.

ووفقاً لـ«الصحة العالمية»، «تزداد نسبة المواقع التي صنعها الإنسان سنوياً، وغالباً ما يكون ذلك بسبب بناء حواجز مائية وتجفيف مياه الوادي لاستخراج الرمال التجارية». كما حددت الحملة مواقع تكاثر البعوض في المناطق المتضررة من الفيضانات، والتي جرت السيطرة عليها بعد ذلك عن طريق الإزالة الدائمة والصرف، أو إدارتها من خلال استخدام مثبطات نمو الحشرات.

مراقبة مستمرة

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مواقع التكاثر الدائمة للبعوض في اليمن «تخضع للمراقبة المستمرة والتنسيق القطاعي المعزّز من خلال المبادرات المجتمعية، والتعاون مع السلطات المحلية ذات الصلة. وإن العمل التشاركي، الذي يشمل المجتمعات المحلية والقطاعات المختلفة، أمر بالغ الأهمية في السيطرة على تفشي المرض».

وأوضحت المنظمة أن هذه الحملة «جسدت التعاون الناجح، حيث لعبت السلطات المحلية والمبادرات المجتمعية دوراً رئيسياً في التخطيط والتنفيذ، وتغطية منطقة جغرافية واسعة».

اليمنيون يواجهون أزمة صحية وتردياً في الخدمات الطبية منذ الانقلاب الحوثي (أ.ف.ب)

وقالت: «إن التعاون المستمر مع السلطات المحلية وأعضاء المجتمع أمر ضروري لتعزيز دورهم في السيطرة على مصادر التكاثر ومنع مصادر جديدة وحماية المجتمعات، وعدم ترك أي شخص خلف الركب».

وأشارت «الصحة العالمية» إلى «أن الصراع الدائر في اليمن أثّر بشدة على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والتحديات الصحية».

وذكرت «أن نظام الرعاية الصحية في اليمن، الذي يعاني أحد أعلى معدلات انتشار الأمراض على مستوى العالم، أصبح منهَكاً، كما أن الفقر وظروف المعيشة القاسية يزيدان من تعريض صحة ورفاهية ملايين الأشخاص للخطر».