10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

بويري يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.. وجيرانه رفضوا الحديث عن الماضي

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف
TT

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

10 سنوات على مقتل المخرج الهولندي فان جوخ على يد أصولي متطرف

قبل 10 سنوات وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، قتل المخرج الهولندي ثيو فان جوخ على يد شاب هولندي من أصول عربية إسلامية ويدعى محمد بويري ويقضي الآن عقوبة السجن، ووصف الحادث وقتها بأنه بمثابة زلزال بالنسبة للجاليات المسلمة. وفي نفس الشارع الذي كان يعيش فيه بويري في غرب أمستردام، لم تختلف الصورة كثيرا من حيث الهدوء والشكل العام، ولكن أصبح هناك ساكن جديد في المنزل الذي كان يعيش فيه بويري مع أسرته. والساكن الجديد من مواليد أمستردام ولكن من أصول تركية، وقال في تصريحات لصحيفة «فولكس كرانت» الهولندية، إنه يعلم جيدا أنه يسكن في نفس المنزل الذي كان يعيش فيه بويري وأسرته، ووصف بويري بـ«الغبي» لأن الدين الإسلامي يحرم قتل أي شخص إلا في حالة الحروب فقط.
ورفض الجيران الحديث عن الماضي وهناك البعض من حديثي السكن في الشارع ولم يكن يعلم أنه يعيش بالقرب من منزل بويري، وقالت الصحيفة إنه «على بعد 100 متر من منزل بويري القديم توجد كنيسة وبعدها بنفس المسافة على الجهة الأخرى يوجد مسجد»، ورفض المسؤولون فيهما الحديث في هذا الأمر وقال المسؤولون في المسجد، إن الأمر قديم وانتهى، والشخص يقضي عقوبة السجن الآن ولا جدوى من الحديث عن الماضي بل هناك أمور أهم الآن يجب التحدث عنها، وأشاروا إلى أن المسجد لم يتضرر إطلاقا عقب الحادث، كما رفض أصدقاء بويري في المدرسة التعليق على الأمر. ويذكر أنه في الذكرى الـ6 للحادث، قال أحمد مركوش النائب في البرلمان الهولندي عن حزب العمل وهو من أصل مغربي، إن «هولندا كانت تجهل الإسلام قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، ومقتل تيو فان خوخ عام 2004». وقال مركوش في كتابه بعنوان «حلمي الهولندي»، إنه عندما كنا كمجتمع هولندي نواجه مسألة الهجمات الإرهابية ضد الغرب من العالم الإسلامي لاحظت أن هولندا لم يكن لديها في الواقع أي فكرة عن التيارات الموجودة داخل هذا العالم. كما كان مستوى تقرير الاستخبارات الهولندية عن حركات التجنيد للإسلام في هولندا عام 2002 كمستوى ورقة عمل يقدمها طالب في صف ثانوي. ويقضي بويري حاليا عقوبة السجن مدى الحياة بعد قتله فان جوخ وهو مخرج هولندي، قدم فيلما تحت عنوان (الخضوع)، ويتضمن مشاهد لسيدات عاريات مكتوب على أجسادهن آيات قرآنية. ومن داخل سجنه، كتب بويري عام 2010 رسالة إلى جمعية تحمل اسم سنابل للإخوان المسلمين في فرنسا، وكشفت وسائل الإعلام الهولندية عن محتواها، وقالت إن بويري كتب الرسالة من صفحتين وقال فيها إنه لم يشعر طوال السنوات الماضية بثانية واحدة من الندم أو الحزن على الاختيار الذي توصل إليه ونجح في تنفيذه، فقال أيضا إنه لا ينكر مروره بلحظة ضعف، ولكنه لم يشك لحظة واحدة في قدرته على المضي قدما على الطريق الذي اختاره، وإنه واثق من أن قيمته صارت أكبر في عيون آخرين بعد ارتكاب الحادث. وقال الإعلام الهولندي، إن «جهاز الاستخبارات على علم بالرسالة»، وقال متحدث باسم الجهاز الأمني إن «ما قاله بويري في رسالته يتطابق مع أقواله أمام المحكمة أثناء محاكمته والتي أكد خلالها على أن فعلته جاءت بناء على دوافع إسلامية راديكالية». وجاءت رسالة بورير للجمعية الإسلامية الفرنسية ردا على رسالة وصلت إليه من نفس الجمعية في 10 من الشهر الماضي. وفي يناير (كانون الثاني) عام 2008 أصدرت محكمة استئناف هولندية في لاهاي قرارا يقضي بتبرئة 7 أشخاص من اتهامات تتعلق بالانتماء لمنظمة إرهابية يطلق عليها اسم «خلية العاصمة أو هوفستاد». وكان الأشخاص الـ7، اعتقلتهم السلطات عام 2004 بشبهة التحضير لهجمات إرهابية في هولندا، بعد وقت قصير من اغتيال المخرج فان غوخ على يد بويري. وقالت المحكمة إن «المجموعة هي شبكة، لكن ليس لديها آيديولوجية مشتركة ذات أهداف إرهابية»، وحسب الادعاء العام، كان هؤلاء الرجال يلتقون بشكل منتظم في منزل محمد بويري. وقالت النيابة العامة الهولندية وقتها إنها حزينة لصدور مثل هذا القرار وإنها تدرس جدوى التقدم بطلب إلى مجلس الدولة الهولندي وهو أعلى جهة قضائية تنظر في الأحكام التي تقررها محكمة الاستئناف.. وقد ألقي القبض على عناصر الخلية عقب قيام بويري، بقتل المخرج الهولندي. واعتقلت الشرطة الهولندية 14 شخصا، قالت إنهم يشكلون عناصر تنظيم يعرف باسم «خلية العاصمة»، واعتبر الادعاء العام الهولندي بويري أحد أبرز قيادات المجموعة. يذكر أنه يعيش في هولندا جالية مسلمة كبيرة تزيد على مليون شخص معظمهم من المغاربة والأتراك ووصلت الأفواج الأولى منهم في أواخر الخمسينات ومطلع الستينات كعمال يشاركون في إعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية.



«تهيمنان على برامج التصفح على الهواتف»... بريطانيا تحقق بشأن «أبل» و«غوغل»

شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
TT

«تهيمنان على برامج التصفح على الهواتف»... بريطانيا تحقق بشأن «أبل» و«غوغل»

شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)
شعار «غوغل» على هاتف محمول (أ.ف.ب)

قالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، في تقرير إن شركتي «أبل» و«غوغل» لا توفران للمستهلكين خياراً حقيقياً لبرامج التصفح على الإنترنت للهواتف المحمولة، وأوصت بإحالتهما إلى تحقيقٍ بموجب القواعد الرقمية الجديدة في المملكة المتحدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ووجهت هيئة المنافسة والأسواق انتقادات لشركة «أبل»، قائلة إن تكتيكات الشركة المصنعة لهاتف آيفون تعيق الابتكار عن طريق منع المنافسين من منح المستخدمين ميزات جديدة مثل تحميل صفحات الإنترنت بشكل أسرع.

وأفاد تقرير الهيئة بأن شركة «أبل» تفعل ذلك من خلال تقييد تطبيقات الويب المتطورة، والتي لا يتطلب الأمر تنزيلها من تطبيق لمتجر التطبيقات، ولا تخضع لعمولات تطبيق متجر التطبيقات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إن «هذه التطبيقات غير قادرة على الانطلاق بشكل كامل على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل (آي أو إس) الذي طورته شركة (أبل)»، وجاء ذلك في تقرير مؤقت للهيئة عن تحقيقها بشأن برامج تصفح الهواتف المحمولة، والذي شرعت فيه بعد أن خلصت دراسة أولية إلى أن شركتي «أبل» و«غوغل» لديهما سيطرة فعالة على «الأنظمة البيئية المحمولة».

وتوصل تقرير هيئة المنافسة والأسواق أيضاً إلى أن شركتي «أبل» و«غوغل» تتلاعبان بالخيارات المقدمة لمستخدمي الهواتف المحمولة؛ لجعل برامج التصفح الخاصة بهما هي «الخيار الأكثر وضوحاً أو سهولة».

وقالت الهيئة إن اتفاقاً لتقاسم الإيرادات بين شركتي التكنولوجيا الكبيرتين في الولايات المتحدة «يقلل بشكل كبير من حوافزهما المالية» للتنافس في مجال برامج تصفح الهواتف المحمولة على نظام التشغيل «آي أو إس» الذي تصنعه شركة «أبل» لأجهزة آيفون.

وقالت الشركتان إنهما «ستتعاونان بشكل بناء» مع هيئة المنافسة والأسواق.

وذكرت شركة «أبل» أنها لا توافق على نتائج تقرير الهيئة، وأعربت عن قلقها من أن تؤدي التوصيات إلى تقويض خصوصية وأمن المستخدم.

وأشارت شركة «غوغل» إلى أن انفتاح نظام تشغيل «آندرويد» للأجهزة المحمولة الخاص بها «ساعد في توسيع الاختيار وخفض الأسعار، وأتاح الوصول إلى الهواتف الذكية والتطبيقات»، وأنها «ملتزمة بالمنصات المفتوحة التي توفر الإمكانيات للمستهلكين».