معارض سوداني بارز يشترط حل جهاز الأمن للمشاركة في الحوار

«المؤتمر السوداني» يطالب باستقالة أبو عيسى من قيادة التحالف المعارض

معارض سوداني بارز يشترط حل جهاز الأمن للمشاركة في الحوار
TT

معارض سوداني بارز يشترط حل جهاز الأمن للمشاركة في الحوار

معارض سوداني بارز يشترط حل جهاز الأمن للمشاركة في الحوار

شن المعارض السوداني البارز إبراهيم الشيخ هجوما عنيفا على جهاز الأمن الوطني، واشترط حله وإزالته وتأسيس جهاز بديل يحمي الوطن، ليشارك حزبه في الحوار الوطني، وفي ذات الوقت طلب من الأمين العام لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى التنحي لإتاحة الفرصة لاختيار بديل جديد، وحث المواطنين على تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، معتبرا التسجيل في سجل الناخبين مقاربة صحيحة وخطوة أولى لمقاطعة انتخابات أبريل (نيسان) 2015 على الرغم من أن حزبه يقاطعها ويقاطع الحوار الوطني.
وقال الشيخ ويرأس حزب المؤتمر السوداني المعارض، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن حزبه لن يسارك في الحوار الوطني إلا بعد حل جهاز الأمن، باعتباره ممثلا لما سماه الدولة العميقة، وباعتباره جهازا «آيديولوجيا» مواليا للسلطة الحاكمة.
ورفع الشيخ بمطالبته بحل وإزالة جهاز الأمن والمخابرات، من سقف الشروط التي وضعتها قوى المعارضة للمشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد أن كانت المعرضة تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتكوين حكومة انتقالية، وعقد مؤتمر دستوري والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ووقف الحرب المشتعلة في أكثر من مكان في البلاد، أضاف الشيخ شرطا جديدا طالب فيه بحل جهاز الأمن والاستخبارات، وتكوين جهاز جديد، قبل الدخول في أي حوار أو انتخابات.
ومنع الأمن السوداني فجر أمس، الشيخ من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتجز جواز سفره، على الرغم من استيفائه لكافة متطلبات السفر على حد قوله، وكان الجهاز نفسه قد اعتقل الرجل لمائة يوم، واتهمه بإشانة سمعة قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات، ثم أطلق سراحه بعد توسط رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى ثابو مبيكي لدى الرئيس البشير.
وقال الشيخ في حديثه للصحافيين: «لو لم يحل جهاز الأمن، ولم يعد بناؤه على أسس جديدة، لكونه جهازا آيديولوجيا مواليا للسلطة الحاكمة، فإن أي حوار غير وارد، الأمر ليس هيمنة قوانين، بل جهة مغتصبة تمارس وتفعل ما تريد».
واتهم جهاز الأمن بتأسيس كيانات غير دستورية وبأنه غير ملتزم بالدستور، وبأنه أس البلاء وسبب الأزمات التي تعيشها البلاد. وأضاف: «من دون حل جهاز الأمن لا مستقبل للسودان».
وسخر الشيخ مما سماه فشل جهاز الأمن في مهامه التي أنشئ من أجلها وقال: «المجموعة المتمردة دخلت البلد دون علمه، والاختراقات الأمنية الأخرى التي تحدث في المطار بما في ذلك المخدرات التي تدخل البلاد بالحاويات وتدمر عقل البلاد وضميرها، تفوت عليه، فيما ينجح فقط في معرفة السياسيين المسافرين».
من جهة أخرى، طلب الشيخ من الأمين العام لتحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض فاروق أبو عيسى تقديم استقالته لأنه لم يعد قادرا على قيادة تحالف المعارضة بالحراك اللازم، وقال: «لا خلاف مبدئيا بيننا وبينه، ولكنه بلغ من العمر مرحلة لا تؤهله لإدارة جسم قوى الإجماع الوطني بالحراك اللازم». وأضاف: «لو سافر يسافر معه التحالف، لأنه لم يبن جسم متماسك ومؤسس، ولم يخلق بدائل أو نواب».
واعتبر الشيخ المجاملة في قضية قيادة التحالف المعارض تواطؤا مع الجلاد، لأن جهاز المعارضة معطوب وبحاجة للإصلاح، وقال: «جاء الوقت والوضع الآن يتطلب الوضوح، ولم يعد التربيت على الكتوف ينفع، ولم تعد المجاملة تنفع».
وأبدى الشيخ استعداد حزبه لتحمل ما سماه المسؤولية التاريخية واستعداده للحساب، ورفضه لإنصاف الحلول فيما يتعلق بمواقفه من إعادة ترتيب صفوف المعارضة، وفي ذات الوقت كشف عن جهود كثيرة يبذلها حزبه لتنسيق وتوحيد مراكز المعارضة. وقال: «تحن بحاجة لمد الجسور مع المجموعات التي في الخارج، وتلقينا دعوة من الحركة الشعبية - الشمال، لتقديم خبير من حزبنا ليشارك ضمن وفدها في التفاوض المقبل، ولن يحول منعي السفر من مشاركة الحزب لأن عضويته في الخارج حاضرة لتمثيله».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».