معارض سوداني بارز يشترط حل جهاز الأمن للمشاركة في الحوار

«المؤتمر السوداني» يطالب باستقالة أبو عيسى من قيادة التحالف المعارض

معارض سوداني بارز يشترط حل جهاز الأمن للمشاركة في الحوار
TT

معارض سوداني بارز يشترط حل جهاز الأمن للمشاركة في الحوار

معارض سوداني بارز يشترط حل جهاز الأمن للمشاركة في الحوار

شن المعارض السوداني البارز إبراهيم الشيخ هجوما عنيفا على جهاز الأمن الوطني، واشترط حله وإزالته وتأسيس جهاز بديل يحمي الوطن، ليشارك حزبه في الحوار الوطني، وفي ذات الوقت طلب من الأمين العام لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى التنحي لإتاحة الفرصة لاختيار بديل جديد، وحث المواطنين على تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، معتبرا التسجيل في سجل الناخبين مقاربة صحيحة وخطوة أولى لمقاطعة انتخابات أبريل (نيسان) 2015 على الرغم من أن حزبه يقاطعها ويقاطع الحوار الوطني.
وقال الشيخ ويرأس حزب المؤتمر السوداني المعارض، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن حزبه لن يسارك في الحوار الوطني إلا بعد حل جهاز الأمن، باعتباره ممثلا لما سماه الدولة العميقة، وباعتباره جهازا «آيديولوجيا» مواليا للسلطة الحاكمة.
ورفع الشيخ بمطالبته بحل وإزالة جهاز الأمن والمخابرات، من سقف الشروط التي وضعتها قوى المعارضة للمشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد أن كانت المعرضة تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتكوين حكومة انتقالية، وعقد مؤتمر دستوري والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ووقف الحرب المشتعلة في أكثر من مكان في البلاد، أضاف الشيخ شرطا جديدا طالب فيه بحل جهاز الأمن والاستخبارات، وتكوين جهاز جديد، قبل الدخول في أي حوار أو انتخابات.
ومنع الأمن السوداني فجر أمس، الشيخ من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتجز جواز سفره، على الرغم من استيفائه لكافة متطلبات السفر على حد قوله، وكان الجهاز نفسه قد اعتقل الرجل لمائة يوم، واتهمه بإشانة سمعة قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات، ثم أطلق سراحه بعد توسط رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى ثابو مبيكي لدى الرئيس البشير.
وقال الشيخ في حديثه للصحافيين: «لو لم يحل جهاز الأمن، ولم يعد بناؤه على أسس جديدة، لكونه جهازا آيديولوجيا مواليا للسلطة الحاكمة، فإن أي حوار غير وارد، الأمر ليس هيمنة قوانين، بل جهة مغتصبة تمارس وتفعل ما تريد».
واتهم جهاز الأمن بتأسيس كيانات غير دستورية وبأنه غير ملتزم بالدستور، وبأنه أس البلاء وسبب الأزمات التي تعيشها البلاد. وأضاف: «من دون حل جهاز الأمن لا مستقبل للسودان».
وسخر الشيخ مما سماه فشل جهاز الأمن في مهامه التي أنشئ من أجلها وقال: «المجموعة المتمردة دخلت البلد دون علمه، والاختراقات الأمنية الأخرى التي تحدث في المطار بما في ذلك المخدرات التي تدخل البلاد بالحاويات وتدمر عقل البلاد وضميرها، تفوت عليه، فيما ينجح فقط في معرفة السياسيين المسافرين».
من جهة أخرى، طلب الشيخ من الأمين العام لتحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض فاروق أبو عيسى تقديم استقالته لأنه لم يعد قادرا على قيادة تحالف المعارضة بالحراك اللازم، وقال: «لا خلاف مبدئيا بيننا وبينه، ولكنه بلغ من العمر مرحلة لا تؤهله لإدارة جسم قوى الإجماع الوطني بالحراك اللازم». وأضاف: «لو سافر يسافر معه التحالف، لأنه لم يبن جسم متماسك ومؤسس، ولم يخلق بدائل أو نواب».
واعتبر الشيخ المجاملة في قضية قيادة التحالف المعارض تواطؤا مع الجلاد، لأن جهاز المعارضة معطوب وبحاجة للإصلاح، وقال: «جاء الوقت والوضع الآن يتطلب الوضوح، ولم يعد التربيت على الكتوف ينفع، ولم تعد المجاملة تنفع».
وأبدى الشيخ استعداد حزبه لتحمل ما سماه المسؤولية التاريخية واستعداده للحساب، ورفضه لإنصاف الحلول فيما يتعلق بمواقفه من إعادة ترتيب صفوف المعارضة، وفي ذات الوقت كشف عن جهود كثيرة يبذلها حزبه لتنسيق وتوحيد مراكز المعارضة. وقال: «تحن بحاجة لمد الجسور مع المجموعات التي في الخارج، وتلقينا دعوة من الحركة الشعبية - الشمال، لتقديم خبير من حزبنا ليشارك ضمن وفدها في التفاوض المقبل، ولن يحول منعي السفر من مشاركة الحزب لأن عضويته في الخارج حاضرة لتمثيله».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.