تحدّيات تنتظر «الحراك» مع بداية عامه الثاني

TT

تحدّيات تنتظر «الحراك» مع بداية عامه الثاني

أحيا آلاف الجزائريين أمس، ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، بمسيرات للأسبوع الـ53 على التوالي، تمكنوا خلالها من إرغام عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاماً من الحكم، لكن من دون نجاح في تغيير «النظام» الحاكم منذ الاستقلال.
وحسب عدد من المراقبين، فإن الحراك، الذي وحّد شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري، ونجح في إسقاط الولاية الخامسة واستقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، يواجه مع دخول عامه الثاني، «تحديات كثيرة وبالجملة»، في الوقت الذي يسترجع النظام فيه قواه بشكل متسارع. فبعد أن تولى السلطة الفعلية بعد استقالة بوتفليقة، نظمت القيادة العليا للجيش الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها عبد المجيد تبون، ورغم نسبة المقاطعة العالية فإن الحراك فشل في منع إجراء الاقتراع. في هذا السياق تقول داليا غانم، الباحثة في مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» في بيروت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد عاد الجنود إلى ثكناتهم، والمدنيون في السلطة، وبالتالي هناك واجهة دستورية وديمقراطية. لكن في الواقع هذا هو بالضبط ما كانت عليه الأمور عليه من قبل. تبون ليس سوى الواجهة المدنية للنظام، الذي يتحكم فيه العسكر».
وتابعت داليا متحدثة عن «قدرة النظام على التبديل دون تغيير، لكن سيتم اختبار صموده في السنوات المقبلة».
ويرى عدد من المراقبين أن النظام القائم سيوزع بعض «المكتسبات السياسية» في شكل إصلاحات محدودة، لكن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تلوح في الأفق، في ظل انخفاض أسعار المحروقات، ستمنعه من ريع النفط لشراء السلام الاجتماعي، كما فعل في السابق، بحسب تعبير الباحثة. ويبقى حراك الجزائر بلا قيادة ولا هيكل منظم، وهو يدخل عامه الثاني، ما قد يدفع إلى إعادة التفكير في منهاجه حتى لا يتعرض للاختناق. ولذلك اعتبرت التعبئة في الجمعة الـ53 (أمس) اختباراً حقيقياً لحجمه الحالي، وبدأت تطرح تساؤلات جوهرية من قبيل: هل على الحراك أن يقبل «اليد الممدودة» من قبل الرئيس تبون، مع ما يمثله ذلك من خطر ابتلاعه من قبل النظام؟ وهل ينبغي عليه تنظيم نفسه للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مع احتمال ظهور انشقاقات داخله؟
وفي جميع الأحوال، فإن الحراك نجح في تغيير اللعبة السياسية في الجزائر، بعد 20 عاماً من رئاسة بوتفليقة، شهدت خلالها إغلاقاً محكماً، وتم إحباط المعارضة الحقيقية بشكل ممنهج، أو عرقلتها أو تكميمها. كما نجح الحراك بسلميته في تفادي «مواجهة دموية، أو قمع وحشي»، كما أشارت المؤرخة كريمة ديريش.
وترى داليا غانم أن «رؤية الجزائريين، الذين يجتمعون كل يوم جمعة منذ عام، بنسائهم ورجالهم، ومن الشاوية والقبائل، ومن الإخوان المسلمين والعلمانيين في الشارع، هو في حد ذاته أمر غير عادي». كما أن هناك أيضاً «تحطيم جدار الخوف من قبل هذا الجيل الجديد المسيّس للغاية، الذي يعرف تماماً ماذا يريد».
وستسمح هذه السنة الثانية، كما قالت كريمة ديريش، للجزائريين بشكل جماعي في تحديد ما يريدونه بخصوص حاضرهم ومستقبلهم، وسيستغرق ذلك الوقت اللازم.
وأضافت ديريش: «البعض يريد رؤية الأمور تسير بشكل أسرع وأسرع بكثير، لكنني أعتقد أن هذه الوتيرة مناسبة جداً لهذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة». وختمت الباحثة في مركز البحوث بباريس بالقول: «قد تكون الجزائر حالة فريدة يتم تدريسها... والسنة الثانية من الحراك ستخبرنا».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.