إردوغان يعترف للمرة الأولى بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

السراج يلتقى السفير الأميركي بعد لقاء مفاجئ مع الرئيس التركي

TT

إردوغان يعترف للمرة الأولى بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

اعترف الرئيس التركي طيب رجب إردوغان، أمس، بإرسال بلاده مقاتلين من فصائل المعارضة السورية المسلحة، المنضوية تحت ما يسمى «الجيش الوطني السوري»، إلى ليبيا، مستنكراً الاتهامات الموجهة إلى بلاده في هذا الشأن.
وقال إردوغان إن تركيا «موجودة في ليبيا عبر قوّة تجري عمليات تدريب... وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري»، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقاً اسم «الجيش السوري الحر».
وأضاف الرئيس التركي: «هم يقولون إن تركيا أرسلت مرتزقة من سوريا، فلماذا لا يتحدث أحد عن 2500 عنصر من المرتزقة التابعين لشركة (فاغنر) الروسية، أو عن 15 ألفاً من المرتزقة من السودان وتشاد الذين يقاتلون إلى جانب قوات خليفة حفتر؟ لماذا فقط يريدون إخراج هؤلاء؟ نحن موجودون في ليبيا بناء على استدعاء من الشعب الليبي، ومن الحكومة الشرعية التي تمثله»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، وذلك بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني مع الحكومة. وتابع إردوغان بلهجة متحدية: «لن نخرج حتى يتحقق السلام والاستقرار في ليبيا».
وكانت تقارير متعددة قد أشارت إلى إرسال تركيا عناصر من المرتزقة السوريين، بعد أن أغرتهم بحوافز مختلفة، مثل منح الجنسية التركية ورواتب تصل إلى ألفي دولار شهرياً للقتال إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها إردوغان بإرسال هذه العناصر التي قدر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعدادهم بنحو 3600 مقاتل من الفصائل والألوية الموالية لتركيا في سوريا.
وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن بلاده ستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية. كما جدد أمس هجومه على قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قائلاً إنه «ليس مخاطباً لتركيا»، ووصفه بأنه «مرتزق ووضعه غير شرعي وغير قانوني».
وجاءت تصريحات إردوغان عقب لقاء مفاجئ في إسطنبول، مساء أول من أمس، مع السراج، بعد انسحابه من محادثات جنيف للسلام في ليبيا التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، والتي تستهدف إقراراً دائماً لوقف إطلاق النار. وقالت الرئاسة التركية إن الاجتماع المغلق بين إردوغان والسراج في قصر دولما بهشة لم يكن مدرجاً ضمن أجندة لقاءات الرئيس التركي الرسمية، ولم تعطِ أي تفاصيل عما دار خلال الاجتماع.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن السراج أطلع إردوغان على ما دار في مفاوضات جنيف، والموقف بعد قصف الجيش الليبي ميناء طرابلس، ورجحت أن يكون قد طلب مزيداً من الدعم العسكري التركي لوقف تقدم الجيش الوطني، وتضييقه الخناق على وصول السلاح ومقاتلي الفصائل السورية المسلحة الذين ترسلهم تركيا إلى طرابلس كمرتزقة. وجاءت زيارة السراج إلى إسطنبول بعد أقل من 48 ساعة على زيارة قام بها حفتر إلى موسكو، حيث التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، واتفق الطرفان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، الذي عقد الشهر الماضي.
ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، إن التزامات تركيا في ليبيا «مرتبطة بوقف إطلاق النار... وإذا لم يستمر وقف إطلاق النار، فسيكون الانتقال إلى العملية السياسية صعباً للغاية... العالم يدين، لكن ماذا يفعل لوقف حفتر؟».
وفي المقابل، قال أمر الله إيشلار، المبعوث التركي إلى ليبيا، في تصريحات أمس، إن تركيا «موجودة في ليبيا باتفاق مع الحكومة الشرعية»، في إشارة إلى حكومة السراج، ونفى أن تكون تركيا قد أقامت قاعدة عسكرية في طرابلس، لكنه أشار إلى أن عناصر القوات التركية في ليبيا «تستخدم قواعد ومعسكرات كانت موجودة بالأساس في طرابلس».
وبعد لقائه الرئيس التركي، التقى السراج سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، في إسطنبول، أمس. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع إن الجانبين أكدا ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وعلى جملة المقررات التي تنص على وقف الأعمال العدائية، وحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.