ترمب يستبعد إصدار عفو عن مستشاره السابق روجر ستون

قال إنه يريد أن يأخذ القضاء مجراه

TT

ترمب يستبعد إصدار عفو عن مستشاره السابق روجر ستون

استبعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يصدر عفواً رئاسياً، في الوقت الحاضر، عن مستشاره السابق روجر ستون الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات و4 أشهر. وقال إنه رغم الأقاويل والتكهنات المنتشرة حول احتمالية أن يصدر عفواً رئاسياً عن صديقه ستون، فإنه يريد أن تأخذ العدالة مجراها.
وقال ترمب، خلال كلمته في حدث «أمل للسجناء» في لاس فيغاس أمس، إن ستون «لديه فرصة جيدة للغاية للتبرئة»، مشيراً إلى أنه يود أن تتم تبرئته.
وجاءت تصريحات ترمب بعد ساعات قليلة من صدور الحكم من محكمة مقاطعة كولومبيا، حيث قال: «أتابع هذا عن كثب، وأريد أن أرى القضاء يأخذ مجراه على أكمل وجه لأن روجر لديه فرصة جيدة للغاية للتبرئة، في رأيي».
وانتقد ترمب القاضية إيمي جاكسون التي أصدرت الحكم، قائلا إنها مناهضة لترمب. وأضاف: «من وجهة نظري القوية، فإن سمعة هذه المرأة ملطخة... إنها على ما أظن، مما سمعت، امرأة قوية للغاية، وشخص مهيمن للغاية».
وتابع: «إذا كانت هذه المرأة ذات سمعة سيئة، آمل أن يعرف القاضي أنها غير محايدة... لكنني لن أستغل المكانة الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة، أريد أن تنجح العملية، وأعتقد أن هذا هو أفضل شيء، لأنني أحب أن أرى تبرئة روجر، وأحب أن أرى ذلك يحدث لأنني شخصياً أعتقد أنه تمت معاملاته بشكل غير عادل».
وحذر مستشارو ترمب من أن إصدار عفو رئاسي عن روجر قبل الانتخابات قد يؤدي إلى خسارة أصوات الناخبين المترددين في الولايات المتأرجحة. وأصدرت القاضية إيمي بيرمان جاكسون حكماً بالسجن 3 سنوات و4 أشهر على ستون، لعرقلته تحقيق الكونغرس في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016. وقبيل جلسة المحاكمة التي عقدت في مقاطعة واشنطن أول من أمس، تناثرت تكهنات حول احتمالية أن يصدر الرئيس أمراً بالعفو عنه. وقام ترمب نفسه بإعادة نشر تغريدة تنادي بالعفو الرئاسي عن ستون لرفع الظلم عنه. وانتقد الرئيس ترمب الطريقة التي تم التعامل بها مع قضية ستون، مشيراً إلى أنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كذب على الكونغرس، وأن هناك آخرين كذبوا على مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقاموا بتسريب معلومات سرية، ولكن لم ينالوا أي عقاب.
واحتلت محاكمة ستون أهمية كبيرة في واشنطن، نظراً للخلافات التي نشبت بين المدعين العامين بشأن الفترة التي يجب أن يقضيها في السجن. وأشعلت هذه المجادلة عاصفة سياسية الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض كان يؤثر على محاكمات أصدقاء وأعداء الرئيس.
وقالت القاضية إيمي جاكسون إنها راجعت مذكرتي إصدار الحكم الصادر عن الحكومة: الأولى مقدمة من المدعين العامين الذين تم تعيينهم في البداية للنظر في القضية، وأوصت هذه المذكرة بفترة تتراوح من 7 إلى 9 سنوات. أما الثانية، التي رفعت بعد تدخل المدعي العام ويليام بار شخصياً، فقد أوصت بعقوبة أقل. وأكدت جاكسون أنها ستؤجل تطبيق العقوبة على ستون، بينما تنظر فيما إذا كان يستحق إعادة محاكمته أم لا.
وستون (67 عاماً) هو الأحدث في سلسلة المستشارين السياسيين للرئيس الذين يواجهون تهماً جنائية. وكانت هيئة المحلفين قد أدانته بـ7 جرائم يتعلق بعضها بالجهود المبذولة لإعاقة تحقيقات الكونغرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي في العلاقات بين حملة ترمب وروسيا. وصدر قرار الإدانة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.