قال بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية إن فريقاً من صندوق النقد الدولي بحث اليوم (الجمعة) في كل الخيارات الممكنة مع مسؤولين لبنانيين يطلبون مشورة بشأن الأزمة المالية الحادة في البلاد.
ويجتمع فريق من صندوق النقد مع مسؤولين من لبنان المثقل بالديون حتى 23 فبراير (شباط) لتقديم مشورة تقنية موسعة بشأن معالجة الأزمة فيما تدرس الحكومة اللبنانية خططاً بشأن التعامل مع مدفوعات وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس (آذار) المقبل.
وجاء في بيان صادر عن وزير المالية غازي وزني: «تم التداول في كل المعطيات المتوافرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي».
ومنذ اندلاع احتجاجات شعبية في أكتوبر (تشرين الأول)، انخفضت قيمة العملة اللبنانية بنحو 60 في المائة في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وفقد آلاف وظائفهم.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصدر مطلع أمس (الخميس) إنه من المتوقع أن تدرس الحكومة مقترحات من الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني في ما يتعلق بخيارات إزاء إعادة هيكلة محتملة للدين.
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، الدكتور جهاد أزعور، أمس (الخميس)،…