إيران أمام اختبار الاقتراع لـ{التشريعية} اليوم وسط ترقب في طهران

قائمة «رفاق هاشمي» تنافس المحافظين على 30 مقعداً في العاصمة الإيرانية

إيراني يمر أمام جدارية لفزاعة ويبدو إلى جوارها ملصق لمرشح للانتخابات في طهران أمس (رويترز)

قبل أن تُفتح أبواب الاقتراع لانتخاب البرلمان الجديد في إيران، اليوم، جدد مسؤولون إيرانيون أمس، مطالبتهم الإيرانيين بالمشاركة في التصويت الذي يُنظر إليه بوصفه اختباراً حاسماً لشعبية المؤسسة الدينية الحاكمة، وسط ترقب في طهران، حول نسبة المشاركة وسط تنافس بين قائمة «رفاق هاشمي» التي تمثل التيار الإصلاحي والمعتدل ضد قائمة «الفخر لإيران» التي يترأسها عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف. ويستقبل 55 ألف مركز للتصويت في 208 دائرة انتخابية موزّعة على 31 محافظة إيرانية، الراغبين في المشاركة بالانتخابات، وفقاً للوزارة الداخلية الإيرانية.
وبعد ساعات من بدء الصمت الانتخابي، طلب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، من الإيرانيين الحضور في دوائر الانتخابات وعدم تأجيل التصويت للحظات الأخيرة. وقال فضلي إن الوزارة «ستشرف من اللحظات الأولى على الأحداث التي قد تشهدها الدوائر الانتخابية».
وخرج عمال في الصباح الباكر لتنظيف الشوارع من الملصقات واللافتات تمهيداً لأول انتخابات إيرانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات في 2018 بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل، يتضمن احتواء التهديدات الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية.
ونقلت «رويترز» أمس، عن محللين قولهم أمس، إن الإقبال على الانتخابات سيكون بمثابة استفتاء على تعامل قادة المؤسسة الحاكمة في إيران مع الأزمات السياسية والاقتصادية في حين تواجه إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية واستياءً في الداخل من الصعوبات الاقتصادية.
ولن يكون للتصويت على اختيار أعضاء البرلمان، وعددهم 290 عضواً، تأثير يُذكر على السياسات الخارجية أو السياسة النووية لإيران التي يحددها خامنئي، والمرجح أن يهيمن أنصاره على البرلمان.
وهناك شكوك في قدرة البرلمان على تحقيق التغيير، إذ إن خامنئي و«الحرس الثوري» هما من يحدد الاتجاه العام للبلاد من خلال السيطرة على وسائل الإعلام والقوات المسلحة وأجهزة المخابرات ومعظم الموارد المالية.
وفي حين سيدلي أنصار المؤسسة بأصواتهم لصالح المرشحين المحافظين، يشعر العديد من الإيرانيين من أنصار الإصلاح بالغضب من تخلي التيار الإصلاحي والمعتدل الذي يمثله الرئيس حسن روحاني وخصوصاً تعامله مع احتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) على ارتفاع أسعار الوقود والتي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية يطالب فيها المتظاهرون بـ«تغيير النظام».
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن حملة أشرف عليها «الحرس الثوري» الإيراني لقمع الاحتجاجات أسفرت عن قتل المئات واعتقال الآلاف. واتهمت السلطات الإيرانية معارضي النظام وأعداء أجانب بإذكاء الاحتجاجات.
ويشعر الكثيرون بالغضب كذلك من إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير (كانون الثاني)، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً أغلبهم من الإيرانيين. وأقر «الحرس الثوري»، بعد أيام من الإنكار، بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة.
وينشر النشطاء الإيرانيون وجماعات المعارضة وسمَين يدعوان إلى مقاطعة الانتخابات بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد النتائج محسومة في أغلب الدوائر الانتخابية خارج العاصمة الإيرانية طهران التي تعد الدائرة الانتخابية الكبرى ويمثلها 30 نائباً، وتشهد تنافساً بين قائمتين للتيار المحافظ من جهة، ومن جهة أخرى التيار الإصلاحي والمعتدل الذي يتزعمه حزب «عمال البناء»، فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بقائمة «رفاق هاشمي» وتضم مرشحين آخرين من أحزب إصلاحية.
ويتصدر مجيد أنصاري مستشار روحاني السابق في الشؤون البرلمانية قائمة مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدل في طهران.
وفي المقابل، سيكون عمدة طهران السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة محمد باقر قاليباف، أبرز المحافظين في العاصمة طهران.
وكان قاليباف، الذي عمل قائداً للقوات الجوية بـ«الحرس الثوري الإيراني» ورئيساً للشرطة وكان من قدامى المحاربين، مما حبّب الزعيم الأعلى فيه وعزز فرصه في شغل منصب رئيس البرلمان، حسب «رويترز».
ويرى محللون أن خامنئي، الذي تواجه قبضته على السلطة ضغوطاً متزايدة من واشنطن ومن تنامي الاستياء الشعبي في الداخل، يعوّل على صقور الأمن من أمثال قاليباف في تشكيل برلمان مخلص في ولائه سهل القياد.
وقد عمل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة من الذين ينصّبهم خامنئي وتتولى فحص المتقدمين لترشيح أنفسهم في الانتخابات، على ضمان أن تسفر الانتخابات البرلمانية عن أغلبية من الموالين لخامنئي وذلك باستبعاد المعتدلين والإصلاحيين من قوائم المرشحين. ونشرت مواقع إلكترونية إيرانية عن قائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زادة، قوله: «اليوم مشكلتنا هي الاقتصاد ونحن بحاجة إلى مديرين جهاديين من أمثال قاليباف، للتغلب على المشكلات الاقتصادية».
وستمثِّل الانتخاباتُ لاختيار أعضاء البرلمان المؤلف من 290 مقعداً، اختباراً لما تحظى به المؤسسة الحاكمة من دعم قبل انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
وتتوقف فرص قاليباف في الفوز بمنصب رئيس البرلمان على كسب ثقة المحافظين الذين ظلوا يكافحون أياماً للتوصل إلى توافق على قائمة واحدة للمرشحين في طهران. ولا يزال من الممكن أن يطرح المحافظون المتشددون من جبهة «بايداري» مرشحاً منافساً لمنصب رئيس البرلمان في الأشهر المقبلة، هو خطيب جمعة نيويورك السابق، مرتضى آقاتهراني.
وقبل الانتخابات حاول قاليباف استمالة الناخبين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض بالتركيز على المصاعب الاقتصادية الناجمة في جانب كبير منها عن العقوبات الأميركية وبإطلاق الوعود بالتصدي لأصحاب المصالح الشخصية، وفقاً لـ«رويترز».
وقد أحيا قاليباف طموحاته السياسية بترشيح نفسه لعضوية البرلمان بعدما أخفق مرتين في انتخابات الرئاسة واضطر إلى الانسحاب مرة ثالثة لتفادي انقسام أصوات المحافظين.
وفي 2005 استقال قاليباف من عمله في المؤسسة العسكرية لخوض انتخابات الرئاسة. وكان يعد مرشحاً قوياً، لكنه خسر في الأيام الأخيرة عندما حوّل خامنئي وحلفائه تأييدهم إلى المرشح الشعبوي المتشدد محمود أحمدي نجاد. ثم فاز قاليباف بمنصب أحمدي نجاد السابق رئيساً لبلدية طهران وشغل هذا المنصب على مدار 12 عاماً. واكتسب شهرة بوصفه براغماتياً قادراً على حل المشكلات، وعالج الأزمة الحادة التي كانت البنية التحتية تعاني منها في طهران وأحدث تحسناً في المواصلات العامة.
غير أن الفوضى العنيدة التي عانت منها حركة وسائل النقل في العاصمة وما تردد عن تورطه في قضية فساد في 2016 ومقتل 50 من رجال الإطفاء في حادث انهيار مبنى في العام التالي... كل ذلك أضعف شعبيته.
ورغم ذلك فلا يزال ناخبون كثيرون في طهران يرون قاليباف صاحب الشخصية الآسرة البالغ من العمر 58 عاماً، مرشحاً لا يعرف الهزل، بإمكانه إنجاز المهام الموكلة إليه.
من المتوقع أن يتمكن قاليباف بما يتمتع من مؤهلات عسكرية قوية من استمالة المرشحين المحافظين الذين يشتركون معه في خلفية واحدة.
فقد شارك وهو في سن التاسعة عشرة في الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) وترقى بسرعة من رتبة لأخرى حتى وصل إلى رتبة جنرال بــ«الحرس الثوري» في غضون ثلاثة أعوام وأصبح في نهاية الأمر قائداً لقواته الجوية في 1998.
وبعد عام عندما عجّلت حملة أمنية دموية لقمع الطلبة المحتجين باضطرابات على مستوى البلاد ودفعت رئيس الشرطة الوطنية للاستقالة، عيّن خامنئي قاليباف في هذا المنصب.