انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل

أطراف دولية ساعدت على وقف حظر استيراد العجول والمنتجات الزراعية

سوق الخضار في رام الله أمس (رويترز)
سوق الخضار في رام الله أمس (رويترز)
TT

انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل

سوق الخضار في رام الله أمس (رويترز)
سوق الخضار في رام الله أمس (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ووزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، انتهاء الحرب التجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد أشهر من الإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الطرفين.
وقال أشتية أمس إن إسرائيل تراجعت عن إجراءاتها بشأن الاستيراد الفلسطيني المباشر للثروة الحيوانية، مؤكدا المضي نحو تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وتنشيط التبادل التجاري المباشر مع العالم «باتجاه الانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال» الإسرائيلي.
ويشمل الاتفاق حرية الأطراف في استيراد وتصدير البضائع لكل سوق. وقال وزير الزراعة رياض العطاري، إن جوهر هذه التفاهمات هو تحقيق المطلب الفلسطيني بالاستيراد الحر للعجول الحية من الخارج، وإقامة بنية تحتية فلسطينية للحجر الصحي للحيوانات الحية، على أن يتم استيراد أول دفعة من الماشية الحية وفقا لهذه التفاهمات خلال أربعين يوما. وأضاف عطاري: التفاهمات التي تم التوصل إليها تمثلت في تراجع إسرائيل عن كافة الإجراءات التي اتخذتها منذ ثلاثة أسابيع، والمتمثلة بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الإسرائيلية والعالمية. وأكد أن السوق الفلسطينية ستشهد انخفاضا لأسعار اللحوم بعد فترة، مبينا أن عملية الاستيراد الأولى للثروة الحيوانية خاصة العجول من الخارج ستتم بعد 40 يوما، معربا عن ثقته في أن ذلك سينعكس على أسعار اللحوم في الأسواق الفلسطينية. وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، في بيان صحافي، إن جوهر الاتفاق يتيح للجانب الفلسطيني استيراد العجول بشكل مباشر من مختلف دول العالم دون قيود، في حين يتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج.
كما تضمنت التفاهمات معالجة أزمة الفائض الفلسطيني من بيض المائدة البالغ حوالي 25 مليون بيضة، من أصل 100 مليون بيضة سنويا. وأعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية، بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات. وذكر بيان مشترك للوزارتين أنه تم منح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية؛ حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر. وأشار البيان إلى أن ذلك جاء عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها «غير القانونية» بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية. وأضاف البيان الصادر عن الوزارتين أن الجانب الإسرائيلي تعهد كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به.
وينهي الاتفاق حربا بدأت بوقف السلطة استيراد العجول الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) المنصرم، كخطوة على طريق التخلص من تبعية إسرائيل كما أعلنت آنذاك، تبعها في 2 فبراير (شباط) الجاري قرار لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع المنتجات الزراعية الفلسطينية من دخول الأسواق الإسرائيلية، ومنع منتجات فلسطينية من التصدير إلى الأسواق الخارجية، وردت السلطة بوقف استيراد بضائع إسرائيلية.
لكنه أيضا يظهر صعوبة استقلال السلطة عن إسرائيل وعدم وجود بدائل جاهزة أو خطط بعيدة المدى للعمل بدون سيطرة إسرائيل على كل التفاصيل. ويستورد الفلسطينيون من إسرائيل ما قيمته 3.5 مليار دولار سويا، ويصدرون إلى إسرائيل بقيمة سنويا 900 مليون دولار سنويا.
وبحسب الاتفاق الجديد تتمتع المنتجات الزراعية لكل طرف بالانسياب الحر إلى الطرف الآخر.
وأكد بينيت رفع القيود على دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل مقابل وقف السلطة قرار مقاطعة استيراد العجول.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.