واشنطن قلقة من موقف أوروبا «غير المكترث» بالأزمة الفنزويلية

مؤشرات على «تقلبات وانعطاف» في توجهات مدريد منها

زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية في طريقها إلى بيت عم زوجها بعدما داهمته الاستخبارات العسكرية (أ.ب)
زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية في طريقها إلى بيت عم زوجها بعدما داهمته الاستخبارات العسكرية (أ.ب)
TT

واشنطن قلقة من موقف أوروبا «غير المكترث» بالأزمة الفنزويلية

زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية في طريقها إلى بيت عم زوجها بعدما داهمته الاستخبارات العسكرية (أ.ب)
زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية في طريقها إلى بيت عم زوجها بعدما داهمته الاستخبارات العسكرية (أ.ب)

تراقب الإدارة الأميركية بقلق ما وصفته بأنها «مؤشرات على انعطاف في الموقف الإسباني من الأزمة الفنزويلية»، وأنها ليست مرتاحة لما يبديه الاتحاد الأوروبي من «قلة اكتراث» بهذه الأزمة التي عادت إلى صدارة اهتمامات واشنطن بعد أشهر من الانكفاء تمكّن خلالها نظام مادورو من تعزيز موقعه في الداخل وتوثيق تحالفاته الخارجية.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة قد أبلغت إسبانيا عبر القنوات الرسمية «استغرابها لما ورد مؤخراً على لسان رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز عندما أشار إلى خوان غوايدو بأنه (زعيم المعارضة) بعد أن كانت الحكومة الإسبانية أول من اعترف به (رئيساً بالوكالة) مطلع العام الماضي»، وأن ثمة «امتعاضاً وخيبة أمل» لدى الإدارة الأميركية من قرار سانتشيز عدم استقبال غوايدو خلال جولته الأخيرة على عدد من الدول الأوروبية حيث اجتمع برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتدى دافوس الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحوّل الذي طرأ على موقف إسبانيا، التي تتولى إدارة الملف الفنزويلي داخل الاتحاد الأوروبي، يأتي بعد الجولة الدولية التي قام بها غوايدو وكانت محطتها الأخيرة في واشنطن، حيث اجتمع مطولاً بالرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد من مساعديه، وحلّ ضيف شرف على الكونغريس خلال خطاب «حال الأمة». وكان غوايدو قد وعد أنصاره بعد المحادثات التي أجراها في البيت الأبيض بأن الفترة المقبلة ستشهد «تطورات وتدابير جديدة لزيادة الضغط على نظام مادورو». وأكد أن المعارضة «لن تشارك في المهزلة الانتخابية» التي دعا إليها النظام قبل نهاية هذا العام.
من جهته، انتقد المندوب الأميركي للأزمة الفنزويلية إليوت إبرامز، ما وصفه بالتقلبات في الموقف الإسباني، مشيراً إلى ما وصفه «زيارة نائبة الرئيس مادورو إلى مدريد»، التي حطّت طائرتها في مطار العاصمة الإسبانية خلال توجهها إلى تركيا، والتي قال إنها تشكل «انتهاكاً لنظام العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام الفنزويلي». وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي جو بيتشوفسكي قد وصف اللقاء الذي تمّ في مطار مدريد بين رودريغيز والوزير الناطق بلسان الحكومة الإسبانية لويس آبالوس بأنه «مخيّب للآمال»، وقال إن الولايات المتحدة لديها تساؤلات حول هذا اللقاء الذي «يقوّض السياسة المشتركة التي وضعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة الفنزويلية». الحكومة الإسبانية من جهتها تؤكد، أن التزامها استعادة الديمقراطية في فنزويلا ما زال ثابتاً، في حين تقول مصادر غوايدو، إن وزيرة الخارجية الإسبانية أكدت لزعيم المعارضة الفنزويلية خلال لقائها به أن مدريد ما زالت تعترف به رئيساً مؤقتاً للجمهورية ورئيساً شرعياً للجمعية الوطنية، وأن سياسة مدريد من الأزمة الفنزويلية لم تتغيّر قيراطاً واحداً. ويقول أحد مستشاري غوايدو «من البديهي أن يكون لإسبانيا الدور الأساسي في رسم سياسة الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة الفنزويلية، ولا نتصوّر أن بيدرو سانتشيز لن يكون بجانب الدفاع عن حقوق الإنسان أو أن يقف مع الديكتاتورية». وفي أول تصريح له بعد اعتقال عمّه الذي رافقه في رحلة العودة إلى كراكاس نهاية الأسبوع الماضي، قال غوايدو «بلغتني رسالة النظام، لكنها لن تثنيني عن مواصلة جهودي لإسقاط الديكتاتورية»، وأعلن أن المعارضة تستعد لتنظيم احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد دعا مواطنيه إلى المشاركة فيها بكثافة.
في غضون ذلك، كانت الإدارة الأميركية تعلن عن خطوة جديدة متقدمة في نظام العقوبات الاقتصادية الذي يهدف إلى خنق النظام الفنزويلي؛ إذ قررت تجميد أصول شركة «روسنفت تريدينغ»، التابعة لشركة النفط الرسمية في الاتحاد الروسي، التي تتولّى منذ العام الماضي تسويق النفط الفنزويلي في الخارج. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن هذا القرار «يقطع شريان الحياة الرئيسي لنظام مادورو» ويمنعه من الالتفاف على العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادرات النفط الفنزويلي التي تشكّل مصدر الدخل الرئيسي للنظام. وتندرج هذه العقوبات الجديدة ضمن خطة أميركية لزيادة الضغط على مادورو من أجل إزاحته عن السلطة، خاصة بعد دخول موسكو مؤخراً بقوة على خط مساعدته، في حين وعد إليوت إبرامز بعقوبات أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأميركية على النظام الفنزويلي قد اقتصرت حتى الآن على الشركات الفنزويلية التابعة للدولة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على شركة أجنبية مثل «روسنفت» يقول إبرامز، إنها تتحكّم في ثلاثة أرباع النفط الفنزويلي. وكانت الإدارة الأميركية قد حذّرت شركة أخرى، مثل الأميركية «شيفرون» والإسبانية «ربسول» من التعامل مع نظام مادورو وهددتها بعقوبات مماثلة. ويقول المندوب الأميركي للأزمة الفنزويلية، إن السبيل الوحيد لإسقاط نظام مادورو هو «قطع علاقاته الاقتصادية مع موسكو التي تحوّلت إلى الداعم الفعلي للنظام»، ويتهم روسيا «باستغلال الثروات الفنزويلية في خضّم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها هذا البلد».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.