المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين مجمدة

TT

المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين مجمدة

بُلّغ المسؤولون اللبنانيون بأن المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم تواجه صعوبات عديدة لدرجة تعتبر أنها بحكم «الميتة»، ووفقا لأحد المتابعين للاتصالات التي أجرتها موسكو مع بيروت ودمشق والتي سبقت طرحها على مجلس الأمن، فالمبادرة حاليا «مجمدة حتى إشعار آخر» بسبب الشروط والمواصفات التي نشأت في أثناء اتصالات جرت في كواليس المجلس.
وقالت مصادر مواكبة إن دمشق صارحت موسكو بأنه ليس باستطاعتها استضافة النازحين السوريين الذين دمّرت منازلهم ولا يملكون المال لإعادة بنائها. وتبين لموسكو بنتيجة الاتصالات أن واشنطن وباريس ولندن وبكين والدول ذات العضوية الدائمة لدى المجلس «غير مستعدة لتأمين الأموال اللازمة قبل اكتمال الحل السياسي الذي يستوجب المزيد من الاتصالات» في وقت عاد العنف ليحل محل أي اتصالات تؤمن الحل السياسي.
وفي تقرير دبلوماسي ورد إلى بيروت أن القيادة العسكرية الروسية قررت استكمال السيطرة على إدلب والطرق السريعة المؤدية إلى حلب. وأكد المصدر الدبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة يمكن اعتبارها ميتة أو على الأقل غير قابلة للتطبيق. وأضاف أن المشكلة الكبرى تكمن في أن باقي الدول الغنية والمانحة والمؤثرة في القرار الدولي لا تشعر بلبنان، وأن كلفة النزوح السوري إلى لبنان تقدر حتى الآن بقيمة 25 مليار دولار في وقت يمر لبنان فيه بأخطر وأعمق أزمة اقتصادية منذ الاستقلال. وقال إن ما يثيره رئيس الجمهورية ميشال عون وباقي المسؤولين مع كل زائر رسمي أو في أي لقاءات خارج البلاد وفي الأمم المتحدة في نيويورك لا يلقى إلا الثناء على لبنان الذي ينعتونه بالبلد المضياف ولا أكثر من ذلك.
وحذر من الاكتفاء فقط بمن يعود من النازحين بواسطة الأمن العام وأن ذلك يستوجب سنوات طويلة ليعود باقي النازحين إلى ديارهم.
وكشف مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أيد موقف لبنان من ضرورة عودة اللاجئين كلاميا دون أن يعد بتحرك معين مع دمشق لوضع برنامج زمني للعودة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.