الليكود يحاول إلصاق قضية فساد بغانتس

حاولت أوساط مقربة من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل إلصاق قضية فساد برئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، في إطار حملتهم الانتخابية.
وقد استغل رجال الليكود تسرب أنباء عن قرار المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بتحويل موضوع يتعلق بالشرطة، للفحص في النيابة. وحسب المعلومات فإن غانتس كان يقود شركة باسم «البعد الخامس»، حظيت بمشروع قيمته 4 ملايين شيكل (1.1 مليون دولار)، طلبته الشرطة ومنحته للشركة من دون مناقصة. ومع أن المستشار أكد أن الفحص إداري وليس جنائيا بعد، فقد سارع الليكود إلى اعتبارها «قضية فساد على طريقة غانتس». وكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على «تويتر»: «يوم حزين لدولة إسرائيل».
وقد رد غانتس على ذلك بالقول: «هذه ليست قضية جديدة بل سبق وتناولتها الشرطة والنيابة والإعلام ولم يحتاجوا إلى التحقيق معي لأنها قضية الشرطة وليست قضيتي. ولكن، في أي حال أنا، على عكس الآخرين، لا توجد عندي مشكلة في المثول في التحقيق إذا طلبوا مني ذلك والتعاون مع المحققين في قول الحقيقة». وأضاف غانتس: «أنا أحترم سلطات القانون وألتزم بصرامة في قوانينها. وقد نقشت على رأس أجندتي السياسية محاربة الفساد. فبعد عهد العار الذي رأينا فيه رئيس دولة في إسرائيل في السجن، ثم رئيس حكومة ثم حاخاما رئيسيا، والآن يوجد لدينا رئيس حكومة سيدخل إلى قفص الاتهام بعد ثلاثة أسابيع، أريد أن أبدأ عهدا جديدا في إسرائيل يكون فيه رئيس الحكومة أول من يحارب الفساد».