اضطراب الاقتصاد التركي يتفاقم مع تدهور الليرة وتعاظم الديون

اضطراب الاقتصاد التركي يتفاقم مع تدهور الليرة وتعاظم الديون

الجمعة - 27 جمادى الآخرة 1441 هـ - 21 فبراير 2020 مـ رقم العدد [ 15060]
واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر لتظل قرب أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي (رويترز)
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر، بتسجيل تراجع جديد في تعاملات أمس (الخميس)؛ حيث جرى تداول الدولار عند مستوى 6.095 ليرة، لتظل العملة التركية قرب أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) الماضي، وسط مخاوف متزايدة من المستثمرين، إزاء تصاعد التوترات في منطقة إدلب السورية، وتلويح تركيا بعملية عسكرية تستهدف الجيش السوري.
في الوقت ذاته، سجلت ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي. كما تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد بنسبة 2.7 في المائة خلال فبراير (شباط) الجاري على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين، صدرت أمس.
ولا تزال الليرة التركية تبدي أداء متأرجحاً يميل إلى التراجع، بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في أغسطس (آب) 2018. وواصلت الليرة تراجعها في 7 من جلسات التداول العشر الأخيرة.
وجاء التراجع الجديد لليرة بعدما أقر البنك المركزي التركي، أول من أمس، خفضاً جديداً لسعر الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، ليصبح 10.75 في المائة، مقابل 11.25 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في خفض هو السادس منذ يوليو (تموز) 2019، وذلك بعد تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان الشهر الماضي بالاستمرار في خفض الفائدة؛ وذلك على الرغم من تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
ورصد البنك الدولي انخفاض معدل نمو الاقتصاد التركي، في الربع الثاني من عام 2019، ليصبح بالسالب مسجلاً (- 1.5 في المائة). ويؤكد الخبراء أن حديث الحكومة التركية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يستند إلى الواقع، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا لم تنتهِ كما يزعم بعض المسؤولين في الحكومة التركية، وربما تتفاقم خلال العامين المقبلين.
وسجلت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم؛ ما يعني انحراف تركيا كثيراً عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ما يعيدها إلى أجواء عام 1999.
وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية. ومع التراجع الحاد لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة، وبخاصة الديون قصيرة الأجل.
وأعلن البنك المركزي التركي، أمس، ارتفاع الديون الخارجية قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام واحد أو أقل، بنسبة 4.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي، لتسجل 118.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2019.
وذكر البنك - في بيان - أن نسبة 48.1 في المائة من الديون المستحقة بالدولار، بينما 30.9 في المائة باليورو، و13.3 في المائة بالليرة التركية، و7.7 في المائة بعملات أخرى.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد تراجعت بنسبة 2.7 في المائة في فبراير الجاري على أساس شهري. وقالت الهيئة إن مؤشر ثقة المستهلك سجل 57.3 نقطة في فبراير الجاري، بانخفاض أكثر من نقطة واحدة مقارنة بشهر يناير الماضي.
ويتم حساب قيمة المؤشر بشكل مشترك من قبل هيئة الإحصاء والبنك المركزي التركي، من خلال قياس اتجاهات المستهلكين، ويعكس المؤشر حالة التشاؤم إزاء الأوضاع الاقتصادية إذا كان أقل من 100 نقطة.
وكشفت دراسة تركية، صدرت مؤخراً، عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5 في المائة في أغسطس الماضي، وبنسبة 30.1 في المائة منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2 في المائة خلال عام كامل، بينما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4 في المائة فقط.


تركيا إقتصاد تركيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة