السعودية تعزز صناعاتها وقطاعاتها غير النفطية ببنك {الصادرات}

خبراء: المصرف سيدعم تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية

السعودية تقر إنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات والواردات (الشرق الأوسط)

أكد مختصون، أن خطوة السعودية لإطلاق بنك الاستيراد والتصدير، سيعزز التدفقات التجارية، وسيمكّن القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة من لعب دور أكبر، ورفع جودة الإنتاج وتنافسيته في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الإسهام لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخراً الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، حيث أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق إحدى مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأشار الخريف إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون داعماً للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية، موضحاً أن العمل سيتم على تحديد رأس مال البنك اللازم لتمكين بنك التصدير والاستيراد من أداء مهامه وأهدافه المأمولة بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية السابق ورئيس مجلس إدارات شركات صناعية كبرى في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إطلاق بنك الاستيراد والتصدير، يعدّ من أهم الضروريات للقطاع الصناعي في المرحلة المقبلة»، منوهاً بأن المنافسة على المستوى العربي كبيرة، حيث كل الدول تقدم مساعدات لإنعاش صادراتها. وأضاف الزامل: «في السابق، كان لدينا برنامج صادرات، غير أنه لم يكن متخصصاً، وأما الآن مع بنك الاستيراد والتصدير في ظل الحراك المحكوم في أجهزة الدولة المختلفة، أعتقد أن ذلك سيعزز تدفقات التجارة السعودية، على نطاق أوسع في ظل الإمكانات المتاحة».
وأوضح الزامل، أن هذا البنك بهذه الصفة سيعمل على تقصير الطريق للقطاع الصناعي؛ لأنه يسهل لأصحاب القطاع التفاهم معهم في هذا الجانب، خاصة أن البنك يلمّ بتفاصيل احتياجات هذا القطاع.
وأفاد بأن البنك المنتظر سيمكن القطاع الصناعي من لعب دور أكبر من حيث إسهامه في الناتج المحلي، مشيراً إلى قوة إسهام القطاع بوجود أنشطة ضخمة ومنتجة كالبتروكيماويات، والكهرباء، والأغذية، والأدوية، ومواد البناء التي تعزز مكونات الدخل غير النفطي في الخزينة السعودية.
ولفت الزامل إلى أن أهمية الصادرات تبرز في تحفيز إنتاجية المصانع، وتعزز عنصر التنافسية بينها، مشيراً إلى أن تأسيس بنك الاستيراد والتصدير، يعكس الفلسفة الجديدة في العمل الحكومي، التي تدعم القطاع الخاص وتسرع من تلبية طلباته.
وأكد الزامل، أن بنك الاستيراد والتصدير، لن يموّل فقط الصادرات، بل أيضاً يعزز الخدمات والتقنية، وهذا – في رأيه - مهم للسوق الخليجية ولسوق دول الجوار، منوهاً بأنه بالنظر للعراق، فإن الأخير مهم للسوق السعودية، وبالتالي فإن البنك سيقدم فرصاً رائعة بجانب الأسواق العربية والأفريقية والإسلامية، وغيرها.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق بنك للتصدير والاستيراد يعزز التدفق التجاري السعودي داخلياً وخارجياً، ويخلق تنافسية عالية بين المنتجين الصناعيين؛ الأمر الذي يثمر عن منتجات بجودة وتنافسية، قادرة على اقتحام الأسواق العالمية.
وشدد باعشن على أن بنك التصدير والاستيراد، سيوفر منصة قوية لتحقيق برامج «رؤية السعودية 2030»، من خلال الإسهام في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030، مشيراً إلى أن البنك سيمكّن القطاع الصناعي من تحقيق مستهدفات تعزيز التنمية.