«النهضة» التونسية: عدلوا الحكومة المقترحة قبل انقضاء الآجال

طالب حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، أمس، بتعديلات داخل حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة، قبل ساعات من انقضاء الآجال الدستورية، وقبل اتخاذ موقفه الرسمي بشأن التصويت في البرلمان.
ويطالب الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحكومة سياسية موسعة «لا تقصي أحداً»، كما أعلن تحفظه على طريقة توزيع الحقائب الوزارية.
وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، وهو الهيئة الأعلى في الحزب، إن الحكومة الحالية «لا ترتقي إلى حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً». وأضاف الهاروني في مؤتمر صحافي أمس: «من خلال المفاوضات حصل تقدم، وتعهد بأن يتقدم رئيس الحكومة المكلف باتجاه الانفتاح وإدماج أطراف جديدة في الحكومة، في اتجاه الوحدة الوطنية؛ لأن في ذلك مصلحة عليا للبلاد». مبرزاً أن هناك تقدماً في مراجعة تشكيل الحكومة، وتوزيع المسؤوليات. غير أنه لم يتم تحديد القائمة النهائية للوزراء حتى الآن.
وتابع رئيس المجلس: «لم تصلنا قائمة نهائية تعبر عن اختيار رئيس الحكومة المكلف، وننتظر القائمة لاتخاذ الموقف النهائي من الحكومة، ومن وثيقة التعاقد حول البرنامج الحكومي. ونحن يهمنا البرنامج قبل الحقائب».
ويتعين على الفخفاخ إعلان حكومته قبل إشعار البرلمان بجلسة التصويت المقررة اليوم (الخميس).
وكان الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، قد أعلن في وقت سابق أن فشل تشكيل الحكومة سيقود البلاد إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، بحسب ما ينص عليه الفصل 89 في الدستور، وهو خيار سيكون مكلفاً للديمقراطية الناشئة في ظل الصعوبات الاقتصادية.
تكثفت الاتصالات والمشاورات أمس مع انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة، حيث سعت أطراف سياسية ونقابية عدة إلى حلحلة الأزمة السياسية، والتوصل إلى توافق حول الحكومة الجديدة لضمان نيلها ثقة البرلمان قبل عرضها على الرئيس قيس سعيد، باعتباره الطرف الذي كلف الفخفاخ تشكيل الحكومة.
وحاول الفخفاخ أمس تقريب وجهات النظر، وبحث صيغ «لا تغضب» الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، وتراعي موازين القوى بالنسبة للمنظمات النقابية والأحزاب، التي قد تنضم إلى المعارضة، حيث ركز اهتمامه على حركة النهضة، المنسحبة من المشاورات بدعوى المطالبة بحكومة وحدة وطنية موسعة، في حين سعى الفخفاخ لتشكيل حكومة مصغرة، واستثناء حزب «قلب تونس» و«الحزب الدستوري الحر» من المشاورات.
وحول موقف «النهضة» من مشاورات اللحظات الأخيرة، أكد الهاروني أن حزبه «سيعمل على تجنيب تونس فرضية حل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في حال فشلت حكومة الفخفاخ في نيل الثقة»، مؤكداً أن الانتخابات المبكرة ستكبد البلاد مزيداً من الجهد والوقت، وستثقل ميزانية الدولة. منتقداً في المقابل الحكومة المقترحة.