الجبير: لا توجد قنوات للتواصل مع إيران... وعلى طهران التوقف عن دعم الإرهاب

التقى وزيرة الخارجية النرويجية... وشدد على دعم بلاده للقرار الفلسطيني

 الجبير ووزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسون
الجبير ووزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسون
TT

الجبير: لا توجد قنوات للتواصل مع إيران... وعلى طهران التوقف عن دعم الإرهاب

 الجبير ووزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسون
الجبير ووزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسون

جدد الوزير عادل الجبير وزير الشؤون الخارجية السعودي مطالبة بلاده، بوجوب احترام النظام الإيراني للأعراف الدولية، والتوقف عن دعم الإرهاب وتمويله، والالتزام بحسن الجوار مع دول الخليج، نافياً في الوقت ذاته وجود أي مفاوضات بين البلدين.
وتأتي تأكيدات الجبير، بعد لقائه في الرياض أمس وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسون، مشددا على ضرورة تغيير سلوكها لو أرادت أن تتعامل بطريقة طبيعية مع العالم.
وبحث الوزير السعودي، مع إريكسون العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدَيْن، وسبل توفير المساعدات الإنسانية لليمن، إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الجبير في تصريحات نقلتها قناة «العربية» أمس: «موقفنا صريح مع إيران... ولا توجد أي قنوات تواصل خلفية مع إيران»، وأضاف: «موقفنا من إيران واضح جدا، نحن نقوله في العلن، نريد إيران أن تلتزم بالأعراف الدولية والقانون الدولي، ومبدأ احترام سيادة الدول الأخرى، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب وتوفير صواريخ باليستية للإرهابيين، وأيضا الالتزام بحسن الجوار في الخليج، لذا على إيران أن تغير سلوكها لو أرادت أن تتعامل بطريقة طبيعية مع العالم، والرسالة التي أرسلناها علنيا وليس عبر قنوات تواصل خلفية هي تغيير السياسة والالتزام بالنظام الدولي».
وكان مجلس الوزراء السعودي، انتقد في جلسته الأسبوعية أول من أمس، سلوك النظام الإيراني، «بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكا مستهترا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي».
بينما أوضح الوزير السعودي أن مباحثاته مع وزيرة الخارجية الزائرة، تطرقت إلى الأزمة اليمنية، مبيناً أنه تم التأكيد مع النرويج على دعم مهمة الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في اليمن، مشيراً إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لليمن ودعم مهمة الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك.
وبين الجبير أن النرويج تعد من أكبر الدول الداعمة لليمن، كما شدد على ضرورة دعم مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفث من أجل التوصل لتسوية سياسية، وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات.
كما أشار إلى خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الرياض ملتزمة بدعم القرار الفلسطيني، «لأن الفلسطينيين هم أصحاب الشأن، الذين سيحددون، هل هذا الاتفاق شيء ممكن تقبله أم لا». موضحاً أن موقف السعودية «منذ عهد الملك عبد العزيز، هو دعم القرار الفلسطيني»، وقال: «من الممكن أن ننصح أو تتم استشارتنا ولكنه قرارهم، فهم المعنيون، وهم من يحدد هل المعروض يقابل توقعاتهم أم لا. وفي النهاية سندعمهم. وهو أيضا موقف معظم الدول العربية والإسلامية نفسه».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.