52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

مؤشرات الأسهم في دبي والسعودية ومصر الأكثر تراجعا.. ولبنان المرتفع الوحيد

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر
TT

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

خسرت الأسواق العربية 52.28 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعدما شهدت خسائر كبيرة بعد عودتها من إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد تراجع غالبية الأسواق العالمية، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء الأسواق العربية في أولى جلسات التداول.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن تراجع النفط إلى 84.12 دولار للبرميل في الـ16 من أكتوبر، فاقدا بذلك 28.5 دولار من أعلى سعر وصل إليه خلال العام في الـ24 من يونيو (حزيران) عند 112.6 دولار.
وخيم التشاؤم على الاقتصاد العالمي بعد تخفيض صندوق النقد لتوقعاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المائة، من 3.4 في المائة، وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2009، وشدد الصندوق على أهمية قيام الحكومات باتخاذ إجراءات قوية لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي.
وأظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» انخفاض القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 1.26 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، مقابل 1.31 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول) .
ولم ينجُ من خسائر القيمة السوقية سوى سوق دبي المالية، التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 100.08 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 97.42 مليون دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع بسوق دبي إلى بدء التداول على سهم شركة «إعمار مولز» في الثاني من أكتوبر، الذي انتهى اكتتابه في الـ26 من سبتمبر 2014. وبلغت نسبة التغطية 30 ضعفا من قبل شريحة المؤسسات و20 ضعفا من الأفراد، وحُدد سعر البيع النهائي عند 2.9 درهم، وبذلك يكون اكتتاب «إعمار مولز» قد جمع أكثر من 150 مليار درهم موزعة بين المؤسسات والأفراد.
وبلغت القيمة السوقية لـ«إعمار مولز» في شهر أكتوبر 11.38 مليار دولار، بنسبة 11 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي.
وظلت السوق السعودية الأكثر استحواذا على القيمة السوقية بنسبة 43 في المائة، حيث بلغت 545.16 مليار دولار في أكتوبر، إلا أنها تراجعت 8.3 في المائة عن سبتمبر الذي بلغت فيه 590.16 مليار دولار.
أما عن أداء مؤشرات الأسهم الرئيسة بالأسواق فقد تراجعت جميعها ولم يرتفع سوى مؤشر بورصة بيروت بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 1180 نقطة في نهاية أكتوبر مقارنة مع 1174.13 نقطة في نهاية الشهر السابق.
وكانت بورصة عمان أقل الأسواق تراجعا، حيث انخفضت بنسبة 0.42 في المائة، خاسرة 9 نقاط فقط لتغلق في نهاية أكتوبر عند 2106.13 نقطة، مقارنة مع 2115 نقطة في نهاية سبتمبر. ووصل مؤشر بورصة عمان إلى مستوى 2086.47 نقطة في 21 من أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية العام الماضي.
وتصدرت الأسواق المتراجعة سوق دبي المالية بنسبة 9.9 في المائة، لتغلق عند 4545.39 نقطة، فاقدة بذلك 497.53 نقطة، حيث سجلت 5042.92 نقطة في نهاية سبتمبر، وقد وصلت إلى مستوى 4231.12 في 16 أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ الأول من يوليو (تموز) عندما بلغ 3730.91 نقطة.
وحلت في المركز الثاني سوق الأسهم السعودية، التي تراجعت بنسبة 7.55 في المائة فاقدة 819.87 نقطة، لتغلق عند 10034.92 نقطة في نهاية أكتوبر، مقارنة مع 10854.79 نقطة. وتعتبر نسبة التراجع هي الكبرى للمؤشر السعودي في 30 شهرا، حيث تراجع في مايو (أيار) 2012 بنسبة 7.72 في المائة، بينما كانت الخسائر النقطية هي الكبرى منذ سبتمبر 2008.
وتلت السوق السعودية البورصة المصرية التي تراجع مؤشرها الرئيس EGX30 بنسبة 7.09 في المائة، خاسرا 695.77 نقطة، ليغلق في نهاية أكتوبر عند 9115.63 نقطة، مقارنة مع 9811.4 نقطة في نهاية سبتمبر. وقد بلغ مستوى 8470.44 نقطة في 20 أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي.
ومع هذه التراجعات التي شهدتها الأسواق خفت تداول المستثمرين، حيث تراجعت الأوراق المالية المتداولة بـ12 سوقا عربية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 21.42 مليار ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 26.84 مليار ورقة في سبتمبر.
وكانت أكثر الأسواق التي تراجع حجم التداول بها بورصة بيروت، التي انخفضت بنسبة 80.86 في المائة لتصل إلى 6.76 مليون ورقة في الشهر الماضي، مقارنة مع 35.35 مليون في سبتمبر.
وتلت بورصة بيروت سوق دمشق للأوراق المالية التي تراجعت فيها التداولات بنسبة 58.94 في المائة لتصل إلى 264.78 ألف ورقة مالية، مقارنة مع 644.93 ألف في سبتمبر.
وجاءت ثالثة سوق الكويت للأوراق المالية التي تراجعت تداولاتها بنسبة 48.18 في المائة لتصل إلى 3.26 مليون ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 6.3 مليون في الشهر السابق.
ومع هذه التراجعات استطاعت سوقان من أصل 12 سوقا أن يرتفع حجم التداول بهما، وهما سوق دبي المالية التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 8.80 مليار ورقة مالية في أكتوبر مقارنة مع 8.1 مليار ورقة مالية في سبتمبر.
وتلت سوق دبي بورصة عمان التي ارتفع حجم تداولاتها بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 154.02 مليون ورقة مالية، مقارنة مع 152.5 مليون ورقة مالية في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الأكثر استحواذا على حجم التداول للأسواق العربية، حيث بلغت نسبته 41 في المائة من إجمالي تداولاتها، وتلت سوق دبي سوق الأسهم السعودية بنسبة 19 في المائة، بينما تراجعت تداولاتها بنسبة 33.17 في المائة لتصل إلى 4.07 مليار ورقة مالية.
وتراجعت أيضا الصفقات المنفذة في 12 سوقا عربية بنسبة 24.42 في المائة لتصل إلى 3.09 مليون صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 4.09 مليون صفقة في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الوحيدة التي ارتفعت صفقاتها المنفذة بنسبة 12.96 في المائة لتصل إلى 167.49 ألف صفقة، مقارنة مع 148.27 ألف صفقة في سبتمبر.
وكانت بورصة البحرين هي الأكثر تراجعا في صفقاتها بنسبة 42.79 في المائة، لتصل إلى 476 صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 832 صفقة في الشهر السابق.
واستحوذت سوق الأسهم السعودية على نسبة 68 في المائة من إجمالي الصفقات المنفذة في الشهر الماضي بـ12 سوقا عربية، من خلال عدد صفقات قدره 2.12 مليون صفقة، إلا أنها تراجعت عن سبتمبر بنسبة 29.33 في المائة، حيث حققت آنذاك 3 ملايين صفقة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
TT

السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة ضمن موازنتها المصغَّرة للربيع، تتضمن خفض ضرائب الوقود وزيادة دعم الكهرباء، في مسعى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية الحرب في إيران.

ويُقدَّر إجمالي الإنفاق الإضافي بنحو 7.7 مليار كرونة (825 مليون دولار)، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر (أيلول)، ليُضاف إلى حزمة مالية كبيرة بقيمة 80 مليار كرونة كانت قد أُقِرَّت في موازنة عام 2026 خلال سبتمبر الماضي، وفق «رويترز».

وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، إن «السويد تسير في الاتجاه الصحيح. فعلى الرغم من الحرب وحالة عدم الاستقرار في الخارج، لا يزال الاقتصاد السويدي متماسكاً، ونواصل العمل على تعزيز مناعته».

وجاءت هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود صاروخية وإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن تداعيات صراع طويل الأمد على التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض.

ورغم أن الاقتصاد السويدي لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن استمرار التوترات قد يدفع التضخم إلى الارتفاع ويضغط على وتيرة النمو، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب تفاصيل الموازنة، ستبلغ تكلفة الزيادة المؤقتة في دعم الكهرباء للأسر نحو 2.4 مليار كرونة، بينما يُقدّر أثر خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة.

كما تشمل الحزمة تدابير إضافية، من بينها تعزيز التمويل لبرنامج الفضاء السويدي، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وتحفيز خلق فرص العمل.

رهانات انتخابية

وكانت الحكومة قد تعهَّدت في موازنة سبتمبر بحزمة من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والدفاع، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الناخبين المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك في ظل مشهد سياسي متقارب قبل الانتخابات، حيث يتمتع اليسار بتقدُّم طفيف على اليمين، مع توقعات بصعوبة تشكيل حكومة أغلبية لأي من الطرفين.

وفي حال فوز اليمين، قد ينضم حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي المناهض للهجرة إلى الحكومة للمرة الأولى.

وعلى خلاف العديد من دول أوروبا، تتمتع المالية العامة في السويد بمتانة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بمتوسط يقارب 88 في المائة حالياً في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات».


عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الاثنين، عقب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزَّز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية، وبالتالي دعم التوقعات باتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

وجاءت هذه التحركات بعد أن تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل استعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على مضيق هرمز، وهي خطوة من شأنها تقليص صادرات النفط الإيرانية، وذلك إثر فشل المفاوضات المكثفة التي استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفق «رويترز».

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليبلغ 3.07 في المائة، بعد أن كان قد سجل 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011. كما صعدت عوائد السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة - بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 2.629 في المائة.

وأظهرت تسعيرات الأسواق المالية تحوّلاً ملحوظاً في توقعات المستثمرين، إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أبريل (نيسان) إلى نحو 50 في المائة، مقارنةً بنحو 25 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. كما باتت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي مستوى 2.69 في المائة بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 2 في المائة حالياً، مقابل تقديرات سابقة كانت ترجّح وصوله إلى 2.6 في المائة.


«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
TT

«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تراجع حاد وغير مسبوق في حجم الصادرات النفطية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث هبط إجمالي الكميات المصدّرة بنسبة 81.3 في المائة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، لتستقر عند 18.6 مليون برميل فقط طوال الشهر.

وكشفت الأرقام الرسمية، استناداً إلى الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو)، عن حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع النفطي العراقي نتيجة التوترات الجيوسياسية والحصار المفروض على الممرات المائية:

  • معدل التصدير اليومي: انخفض إلى قرابة 600160 برميل نفط يومياً، وهو تراجع حاد عن المعدلات السابقة التي كانت تتجاوز 3.3 مليون برميل.
  • إجمالي الإيرادات: حقق العراق إيرادات بلغت 1.957 مليار دولار فقط، وهو رقم يعكس خسائر فادحة في الموازنة العامة للدولة.

توزيع الصادرات

أظهرت البيانات أن معظم الصادرات النفطية باتت تعتمد بشكل أساسي على الخط الشمالي، في ظل الشلل شبه التام الذي أصاب حقول الجنوب وموانئ البصرة:

  • حقول الوسط والجنوب: صدرت 14.5 مليون برميل فقط خلال الشهر بأكمله.
  • نفط كركوك وإقليم كردستان: بلغت كميات التصدير عبر ميناء جيهان التركي نحو 4 ملايين برميل (موزعة بين نفط الإقليم ونفط كركوك).

ويأتي هذا الهبوط الحاد في الصادرات نتيجة مباشرة للأعمال العسكرية والحصار البحري الذي أعقب فشل محادثات السلام، مما أدى إلى عجز العراق عن إيصال نفطه من الموانئ الجنوبية إلى الأسواق العالمية، تاركاً الاقتصاد العراقي أمام تحديات مالية جسيمة نتيجة فقدان أكثر من ثلثي إيراداته المعتادة.