خطة عمل أوروبية بمجال الذكاء الصناعي للحاق بأميركا والصين

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، خطة تحركه في مجال الذكاء الصناعي والبيانات من أجل تعويض تخلفه عن الولايات المتحدة والصين، مع تشديده على صون حقوق المواطنين.
ويعتبر هذا القطاع الاستراتيجي جدا، تكنولوجيا المستقبل التي ستؤثر على حياة المواطنين اليومية من السيارات الموصولة إلى تقنية التعرف على الوجوه.
ويدرك الاتحاد الأوروبي أنه فوّت ثورة الانترنت الأولى التي أدت إلى بروز شركات أميركية عملاقة في هذا المجال من أمثال «غوغل» و «فيسبوك» وصينية أيضا مثل «تنسنت»، فأراد هذه المرة أن يلعب دورا مركزيا في تحديد قواعد اللعبة.
وبهذا الصدد، عرضت المفوضية الأوروبية خطتها حول «الذكاء الصناعي مع مسارات تحرك».
فبعد مشاورات تستمر حتى 19 مايو (أيار) وتشمل كل الأطراف النشطة في هذا المجال من شركات ونقابات ومجتمع مدني وحكومات الدول الأعضاء، تأمل في تقديم اقتراحات تشريعية بحلول نهاية السنة الحالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي «نريد أن يحظى استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة بثقة مواطنينا (...) نحن نشجع على نهج مسؤول على صعيد الذكاء الصناعي يركز على الإنسان».
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الدنماركية مارغريت فيستاغر «الذكاء الصناعي ليس سيئا أو جيدا بحد ذاته فكل شيء رهن بطريقة استخدامه والهدف منه».
وتشدد بروكسل على أهمية احترام حقوق المواطنين الأساسية وتحذر خصوصا من اعوجاجات في برمجيات التوظيف ما قد يؤدي إلى تمييز.
وأضافت المفوضية أن أنظمة الذكاء الصناعي العالية الأخطار مثل الصحة، يجب أن تحصل على شهادات وتخضع لتجارب وإشراف كما الحال مع السيارات ومساحيق التجميل والألعاب.
وعلى صعيد تقنية التعرف على الوجوه التي تثير مخاوف من انتهاك خصوصية الأفراد، تريد المفوضية الأوروبية فتح نقاش أولا لتحديد الظروف التي يمكن في إطارها السماح بها.
وقالت فيستاغر «نهجي لا يقوم على جعل أوروبا مثل الصين أو الولايات المتحدة، خطتي تهدف إلى جعل أوروبا اكثر اتساقا مع نفسها».
وفي مجال البيانات وهي «وقود الذكاء الصناعي»، يريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح طرفا رائدا في هذا المجال.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الصناعية الفرنسي تييري بروتون «لقد كسبنا جميعا في أوروبا معركة البيانات» الصناعية.
وقد خسرت أوروبا معركة البيانات الشخصية أمام الولايات المتحدة والصين إلا أنها تريد أن تكسب معركة البيانات الصناعية التي تربط السلع والمنتجات في ما بينها بفضل وصول الجيل الخامس.
وبفضل شركاتها الكبيرة الناشطة في كل القطاعات، تملك أوروبا قاعدة بيانات كهذه، ما يشكل ورقة رابحة لا يملكها الأميركيون. وتهدف بروكسل من خلال ذلك إلى تشكيل «سوق أوروبية واحدة» يتم فيها تعزيز أمن البيانات الصناعية وليس الشخصية، بما في ذلك السرية منها والحساسة، وحيث يمكن للشركات والقطاع العام الحصول على كم كبير من البيانات ذات النوعية، بسهولة في سبيل الابتكار.
وقالت المفوضية الأوروبية «سيشكل ذلك مكانا تحترم فيه كل السلع والخدمات المستندة إلى البيانات، قواعد الاتحاد الأوروبي وقيمه».
وعلى غرار «النظام الأوروبي العام لحماية البيانات» الذي يعزز حق مستخدمي الانترنت وبات يُستشهد به في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يريد الاتحاد الأوروبي فرض معايير جديدة تستحيل مرجعا دوليا في هذا المجال.

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».

خطة عمل أوروبية بمجال الذكاء الصناعي للحاق بأميركا والصين